1302612
1302612
الاقتصادية

منظمة العمل العربية تؤكد أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من التنافسية

09 أبريل 2018
09 أبريل 2018

وفد السلطنة يواصل مشاركته في مؤتمر العمل العربي -

عمان ـ العمانية: تواصل أعمال الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي، فعالياتها والتي ستستمر حتى 15أبريل الجاري، بالقاهرة، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج “حكومات وأصحاب أعمال وعمال” من جميع الدول العربية، حيث يترأس وفد السلطنة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، ممثلا لفريق الحكومات، كما يترأس سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان وفد غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلا لفريق رجال الأعمال، ويمثل نبهان بن احمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلا فريق العمال.

وأكدت منظمة العمل العربية ان الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من التنافسية من الدول الكبيرة حيث تعطي التنافسية الشركات في الدول الصغيرة فرصة للخروج من محدودية السوق المحلي الى السوق العالمي الواسع.

وقالت في تقرير أعدته للعرض على الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد المتمثل في تحرير قيود التجارة أدى الى وقوع النشاطات الاقتصادية في الوقت الراهن تحت هاجس التنافس سيما وان الحواجز التقليدية كالتعريفة الجمركية آخذة في التلاشي.

واضاف ان التركيز يزداد حاليا على الحواجز التقنية المتعلقة بمعايير الجودة والبيئة مما ادى الى بروز منافسين جدد على درجة عالية من المهارة والقوة. واشارت الى ان تعزيز التنافسية يتطلب الالتزام بالمواصفات الدولية للجودة

ومواكبة التطور التكنولوجي وتطوير الأيدي العاملة وتكييف نظام التعليم مع احتياجات السوق والاهتمام بالبحث والتطوير . وذكرت ان للحوكمة دورا مهما في تعزيز القدرات التنافسية حيث تعمل على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، مشيرة الى ان الدول التي طبقت مبادئ الحوكمة نجحت في تحقيق نمو قوي في قطاعاتها الاقتصادية من خلال التأكيد على شفافية معاملات الشركات وإجراءات المحاسبة والمراجعة المالية.

وقالت: ان الحوكمة تعد احد المتطلبات المهمة للاقتصاديات العربية بهدف الارتقاء بها الى مستويات التنافسية مشددة على اهمية الفصل بين الادارة والحكومة عندما تكون الدولة هي المساهم الأكبر في الشركات مع حماية حقوق الأقلية من المساهمين وتعزيز الحوكمة في الشركات العائلية.

وعلى هامش المؤتمر قال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الاقتصادية والفروع- رئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى: تم انعقاد اجتماعات الفرق الثلاثة “فريق الحكومات، فريق اصحاب الأعمال وفريق العمال”، عقب ذلك تم انعقاد الجلسة العامة الثانية، حيث تشهد الدورة الحالية بحث عدد من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري ، والذي يشمل بند :“ديناميكية أسواق العمل العربية .. التحولات ومسارات التقدم”، الى جانب بندين آخرين، الأول: المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، ويشمل البند الثاني الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو. كما تستعرض الدورة تقريرا عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2017 ، وعدة تقارير حول نتائج أعمال الدورة 37 للجنة الحريات النقابـية، والتقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل، وحول شؤون عمل المرأة العربية ، فضلا عن مشروع خطة المنظمة “مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 /‏‏‏ 2020 “، والتقرير التحليلي للخطة، مشروع موازنة منظمة العمل العربية “مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 - 2020.

من جانبه اوضح المهندس حمود بن سالم السعدي- عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان- رئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة بأن المؤتمر ينعقد اليوم في ظل ما يواجهه الوطن العربي من تحديات كبيرة فرضت واقعا صعبا ادخل العديد من دولنا العربية في تحديات اقتصادية وغيرها في ظل متغيرات أزمة تراجع اسعار النفط، فانعكس هذا الواقع على معدلات النمو الاقتصادي ومستويات اداء اسواق العمل وبرامج التنمية الهادفة لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين لتحقيق الأهداف المرجوة التي يتحدى الجميع لتحويلها لواقع ملموس، ولاسيما في ظل اتساع رقعة الفقر وتزايد معدلات البطالة وخاصة بين الشباب كنتيجة للتغييرات الديموغرافية، ولظاهرة بروز الشباب العربي لعقدين من الزمان، مما شكل عبئا في اسواق العمل لحاجتهم لفرص واعدة للتوظيف.

وقال الدكتور محمد بن يحيى الشبيبي - نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخليج للتعدين: المؤتمر بمختلف أطروحاته ونقاشاته يؤكد على ان اسواق العمل العربية لا بد ان تعمل على إصلاح سياساتها وإجراءتها لمواجهة تحديات السوق وتكدس مخرجات التعليم والتركيز على القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي المتطور مع الأخذ بعين الاعتبار ما نشهده من ثورة صناعية رابعة ومخرجاتها من أنماط العمل الجديدة، والعمل على ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات قطاعات الإنتاج الحديثة مع التأكيد على ان التحول الاقتصادي اصبح ضرورة ملحة لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل.