سياست روز: الاتفاق النووي والعام الإيراني الجديد

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «سياست روز» مقالاً جاء فيه: مع اقتراب الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» للبت بشأن الاتفاق النووي مع إيران وباقي الدول التي وقعت الاتفاق «روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا» ومع حلول العام الإيراني الجديد، بدأت التساؤلات تثار من جديد حول مستقبل هذا الاتفاق وما المطلوب اتخاذه في حال قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق.
وقالت الصحيفة: إنّ الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية والمتمثلة بتشديد الحظر على إيران، وإصرار طهران على عدم التنازل للضغوط الأمريكية، قد أجج الموقف بين الجانبين إلى درجة بات الكثير من المراقبين يعتقد بأن هذه الأزمة أضحت مستعصية على الحل رغم مساعي أطراف أخرى خصوصا موسكو وبكين ومنسقة السياسة الأوروبية «فيديريكا موجريني» لإيجاد حل لهذه الأزمة. ورأت الصحيفة في إقحام ملف الصواريخ البالستية الإيرانية في أزمة الاتفاق النووي من قبل الدول الأوروبية وعلى رأسها أمريكا بأنه قد ضاعف من تعقيد الخلاف النووي بين طهران والغرب، وبالتالي فإن تصور التوصل إلى تسوية لهذا الخلاف بات في عداد المستبعد جدا إن لم نقل المستحيل.
ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن الاتفاق النووي الذي دخل الحيز قبل أكثر من عامين والذي كان من المقرر أن يرفع الحظر عن إيران لكنه تلكأ بعد وصول الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إلى البيت الأبيض في يناير 2017 وإصراره على ضرورة تغيير بنود الاتفاق بذريعة عدم انسجامها مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية؛ هذا الاتفاق كان من المتوقع أن يترك آثارا إيجابية على الوضع الاقتصادي في إيران في حال تطبيقه إلّا أن ما حصل حال دون ذلك، وبالتالي بات من الضروري اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل المسؤولين الإيرانيين للتعويض عن هذا التلكؤ من جانب ولإثبات قدرة إيران على تجاوز الصعوبات التي نجمت عن ذلك من جانب آخر.
وختمت الصحيفة مقالها بالقول إن الآمال التي عقدها الشعب الإيراني على الإجراءات الحكومية التي من المفترض أن تعالج الخلل الاقتصادي في البلاد خلال العام الإيراني الجديد تستدعي من كافة الأطراف المعنية خصوصا البرلمان والوزارات ذات العلاقة «الاقتصاد والتجارة والمالية» التحرك بجدية لتشخيص ما هو مطلوب سواء ما يتعلق بوضع قوانين ومقررات جديدة لسد الثغرات في القوانين السابقة، أو ما يرتبط بالأمور الإجرائية التي ينبغي أن تكون بالمستوى اللائق الذي يُطمئن المواطن بأن العام الجديد سيكون مختلفا عن الأعوام السابقة وإن اقتصاد البلد في كافة قطّاعاته في طريقه إلى التكامل لتحقيق طموحات الشعب وتطلعاته في هذا المضمار.