مجلس شركة تنمية نفط عمان يناقش الحاجة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة

مسقط/٨ ابريل٢٠١٨/ «عمان» دشنت شركة تنمية نفط عمان منصة جديدة للتواصل مع أصحاب الشأن لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه السلطنة وطرح الحلول المناسبة.وركزت الجلسة الافتتاحية لمجلس شركة تنمية نفط عمان، التي رعاها سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، على موضوع إدارة الطاقة. حيث غطت نقاشات الندوة التفاعلية وجلسة الأسئلة والأجوبة عليها مجالات مثل الوضع الحالي في السلطنة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، وتخطيط المشاريع في الشركة والسلطنة، وكيف يمكن للبلد أن يعيد ترتيب أوضاعها بحيث يتسنى لها مواجهة التحديات المستقبلية.
ويذكر أنه حضر الفعالية أكثر من 150 شخصًا من بينهم صناع القرار الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، والمتخصصين في صناعة النفط والغاز، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والباحثين والطلاب، حيث أقيمت في مركز التدريب والتطوير التابع للشركة في ميناء الفحل.
وشملت قائمة المتحدثين الضيوف سامى باقي، مدير مديرية نفط الجنوب بشركة تنمية نفط الجنوب، والمهندس يعقوب بن سيف الكيومي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والمهندس عبدالله بن ناصر السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة نفاذ للطاقة المتجددة ش.م.م؛ والدكتور مهدي جعفر، مستشار مستقل للتنمية المستدامة. وأدار الحوار الدكتور وائل الحراصي، منسق عمليات الإنتاج في هرويل بشركة تنمية نفط عمان.
ناقش المشاركون في الندوة الحاجة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بحيث يمكن توليد على ما يزيد عن 10٪ من إجمالي الطاقة المطلوبة في عمان بحلول عام 2025 من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح – إحدى السياسات المقترحة للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) – وكذلك إيلاء المزيد من التركيز على البحوث التطبيقية.
وكان الإجماع العام هو أن سيناريو “العمل كالمعتاد” الحالي يجب أن يتطور نحو إدارة أكثر استدامة للموارد، خاصة فيما يتعلق بتحسين كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري لجميع احتياجات الطاقة تقريباً.
وكان هناك اتفاق على أن تحول الطاقة بقدر ما يثير من تحديات كبيرة بقدر ما يتيح من فرص واعدة. وتشمل قائمة التحديات تلك المتصلة بالبنية الأساسية، والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والحواجز المؤسسية والأولويات السياسية، لكن كانت هناك فرصة كبيرة للسلطنة حيث تشير التوقعات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستنفق 200 مليار دولار أمريكي على الطاقة المتجددة مما يتيح إمكانية إيجاد 200 ألف فرصة عمل.
ومن ضمن التوصيات التي خرج بها اللقاء هي: رفع الحواجز أمام تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدخال تكنولوجيات جديدة، وإجراء دراسة جديدة لإدارة الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار التقنيات الناشئة وإمكانيات تخفيض التكلفة ونتائج مداولات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). وتحديد المجال الذي ينبغي لسلطنة عُمان أن تركز عليه جهودها مثل تطوير سلسلة الإمداد، والبحث العلمي والتطوير، والخدمات، والتدريب أو التجارة. ووضع أطر الحوكمة الصحيحة للدفع قدماً بالطاقة المتجددة، إضافة إلى تطوير المهارات المناسبة لتحقيق أقصى قيمة لمشاريع الطاقة المتجددة وإيجاد فرص العمل.
وفي هذا الشأن، قال المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة: “سيوفر مجلس الشركة القيادة الفكرية حول بعض القضايا الرئيسية التي تواجه صناعة النفط والغاز وكذا البلد بأكمله”.