18 مليار ريال قيمة الائتمـان الممنـوح للقطـاع الخاص

العمانية: يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى أن نسبة النمو السنوي في رصيد إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها قد وصلت إلى 5.3 بالمائة في نهاية يناير 2018 بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3.4 بالمائة ليبلغ 18.3 مليار ريال عماني.

وفيما يخص بند الاستثمار ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 8.2 بالمائة لتصل إلى 3.1 مليار ريال عماني وبلغ الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية حوالي 534.2 ريال عماني في نهاية يناير 2018.

وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد شهد زيادة بنسبة 9ر2 بالمائة ليصل إلى 35ر1 مليار ريال عماني.

وفي الجانب الآخر للميزانية /‏‏‏‏الخصوم/‏‏‏‏ سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 2ر1 بالمائة ليصل الى 6 ر18 مليار ريال عماني في يناير 2017.

وضمن إجمالي الودائع شهدت الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية التقليدية انخفاضا طفيفا بنسبة 7ر1 بالمائة لتصل الى 9ر4 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 6ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من العام لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عماني.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تشكل المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 4ر2 بالمائة خلال العام الماضي مرتفعة من حوالي 3ر12 مليار ريال عماني في يناير 2017 الى حوالي 6ر12 مليار ريال عماني في يناير 2018 لتشكل ما نسبته 6ر67 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 6ر4 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018. وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات الى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018 مقارنة مع 5ر2 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2017.

كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018 مقارنة بـ 2ر2 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2017. وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 9ر3 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018 أي ما نسبته 2ر12 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.