تسارع وتيرة زيادة رؤوس الأموال من قبل الشركات والبنوك المحلية

عبر حقوق الأفضلية والاكتتاب الخاص وإصدار أسهم وسندات -

كتبت - أمل رجب -

شهد الربع الأول من العام الجاري تسارعا في وتيرة زيادة رؤوس الأموال من قبل الشركات والبنوك العمانية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، وقامت الشركات باستخدام أدوات عديدة لزيادة رأسمالها منها حقوق الافضلية واصدار السندات والصكوك والاكتتاب الخاص واصدار أسهم مجانية لحاملي الأسهم، وتستهدف الشركات والبنوك دعم ما لديها من سيولة لضمان جودة العمليات التشغيلية وتوفير السيولة اللازمة لأي توسعات حالية أو مستقبلية، كما تحقق هذه العملية ضمانا لاستقرار المركز المالي للشركات والبنوك المحلية والتكيف مع التحديات التي نجمت عن أزمة تراجع النفط.

وشهد الشهر الجاري تسارعا في وتيرة رفع رؤوس الأموال حيث تم بالفعل إدراج زيادات رؤوس الاموال من قبل 6 شركات في سوق مسقط، وتضمنت قائمة الشركات التي زادت رأسمالها: بنك صحار واومنفيست وبنك ظفار والتكامل للضيافة والاستثمار وحصاد العقارية وفولتامب، وخلال مارس الماضي تم ادراج زيادة رؤوس أموال 13 شركة وبنكا منها الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار ومسقط للتمويل وسندات العمانية لخدمات التمويل والبنك الوطني العماني وظفار لتوليد الكهرباء والوطنية للتمويل ومسقط للتمويل وبنك مسقط والوطنية الدوائية وسيباسك عمان وشموخ للاستثمار والخدمات، كما شهد فبراير الماضي إدراج زيادة رأسمال 4 شركات منها الطيران العماني والعمانية للنطاق العريض واوبار للاستثمار ومجيس للخدمات الصناعية، وصندوق عمان للتنمية وشركة القمر للحديد والصلب، وسبق ذلك إدراج زيادة رأس المال من قبل شركة قريات للتحلية.

ويعد إدراج زيادات رأس المال في إطار جهود مستمرة من قبل الجهات المعنية وادارات الشركات لضمان جودة المركز المالي وكفاية رؤوس الاموال وتلبية الحاجة للتوسع، ومن اهم وأكبر عمليات الزيادة التي تم اعلانها مؤخرا اعلان الجمعية العامة غير العادية لبنك صحار مؤخرا الموافقة على زيادة رأس المال المرخّص به للبنك من 200 مليون الى 400 مليون ريال عماني، وتعديل النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك. وخلال العام الماضي اعلن البنك نجاحه في الحصول على مبلغ 300 مليون دولار أمريكي كقرض مشترك لمدة 3 سنوات في ديسمبر الماضي، ولعبت وحدات البنك دورا محوريا في التوصل للقرض وهي بذلك تُعد أحد أذرع التنويع في مصادر التمويل الاستراتيجي للبنك، والحصول على مصادر تمويل ذات تكلفة منخفضة من الأسواق الدولية.

كما اعلن بنك ظفار خلال جمعيته العامة غير العادية الموافقة على تجديد تأسيس برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي والموافقة على إصدار سندات إضافية دائمة من المستوى الأول يتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية وذلك في حدود مبلغ 40 مليون ريال عماني، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية أو أي موافقات أخرى تكون مطلوبة. وخلال عام 2017 وفي إطار برنامج خطة زيادة رأس المال وتعزيز قاعدة السيولة، قام بنك ظفار بنجاح بزيادة رأس المال عن طريقين هما ( إصدار أسهم عادية من خلال حق الأفضلية بقيمة 40 مليون ريال عماني والتي تشكل جزءا من رأس المال الأساسي للبنك ) رأس المال من المستوى الأول، وقرض ثانوي بقيمة 35 مليون ريال عماني والذي يشكل جزءا من رأس المال من المستوى الثاني. كما وافقت الجمعية غير العادية لشركة اومينفست مؤخرا على إصدار سندات ثانوية دائمة بقيمة 75 مليون ريال عماني من قبل الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص، شريطة موافقة الجهات الرقابية المختصة.