عـودة الـنـشــاط إلى ســوق مســقط والمــؤشــر الـعـام يـرتـفـع

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات -

«عمان»: بدأ المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع بضغط من أثر ما بعد التوزيعات على الشركات التي شهدت جمعيات عمومية بعد انتهاء تداولات الأسبوع الذي سبقه. هذه الحالة تغيرت كليا بعد سلسلة من الأخبار الاقتصادية الإيجابية والقرارات التنظيمية والتي منها القرارات التنظيمية الصادرة من قبل البنك المركزي العماني للبنوك المحلية الهادفة لتحسين السيولة والوضع الائتماني لدى البنوك إضافة إلى الاحتياطات الأجنبية القوية لدى السلطنة واستمرار الإعلان عن استثمارات ضخمة في المناطق الصناعية الحرة ورغبة المستثمرين باقتناص الفرص على الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وقال تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات إن المؤشر العام أنهى أداء الأسبوع المنصرم على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.53% مغلقا عند مستوى 4798.90 نقطة. وجاء أداء المؤشرات الفرعية متباينا حيث سجل كل من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات ارتفاعا بنسبة 2.42% و 0.81% على التوالي في حين سجل مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 0.35%. أما مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.7%.

وبشكل ينسجم مع توقعاتنا خلال الأسبوع الماضي سجل المتوسط اليومي للتداولات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل أداء جيدا حيث ارتفع من حيث قيم وحجم التداولات بنسبة 45.4% ونسبة 81% على التوالي مقارنة مع المتوسط اليومي للربع الأول من العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن أداء المؤشر العام خلال شهر مارس المنصرم هو الأسوأ على أساس شهري منذ شهر يونيو من عام 2017 حين بدأت الأزمة بين قطر وعدة دول أخرى بالتأثير على الحالة الاستثمارية للمستثمرين. وقد تراجع المؤشر خلال شهر مارس المنصرم بنسبة 4.59%.

وفي أخبار الشركات، رصد التقرير إعلان (عمانتل) بأنها كلفت عدة مؤسسات مالية عالمية ومحلية بالبدء بتنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المهتمين بأدوات الدخل الثابت “Fixed Income Investor Meetings” في كل من دبي ولندن ونيويورك وبوسطن وذلك بهدف تسليط الضوء والتعريف بالسندات التي تنوي شركة أوزتل القابضة المحدودة إصدارها، وستبدأ هذه اللقاءات اعتبارا من تاريخ 8 أبريل 2018م. تجدر الإشارة إلى أن الشركة تبحث في إصدار سندات لمدد خمس وعشر سنوات بهدف إعادة تمويل القرض التجسيري الذي حصلت عليه بمبلغ يعادل 1.45 مليار دولار أمريكي لتمويل جزء من صفقة الاستحواذ على حصة 21.9% في شركة زين الكويت.

أما فيما يتعلق بالنتائج الأولية، أعلنت شركة صلالة لخدمات الموانئ (ش.م.ع.ع.) عن تسجيلها صافي ربح بمبلغ 1.74 مليون ر.ع. خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 1.02 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق والتي كانت قد سجلت الشركة خلالها مخصص ضريبة الدخل المؤجل الناتج عن التغير في معدل ضريبة بمبلغ 1.48 مليون ر.ع. الشركة سجلت زيادة ملحوظة بمناولة الحاويات بلغت 43% على أساس سنوي عند 1.03 مليون حاوية نمطية.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشرنا في تقريرنا السابق من أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية عكس من اتجاهه للأعلى وهو بالطريق لملامسة مستوى المقاومة الأول عند 4,820 نقطة. فنيا نلاحظ أن المؤشر العام يسير في قناة صاعدة ونلاحظ أن هذه القناة تميل بشكل قريب من الاتجاه العامودي وهذا يوحي أن مجالات الارتفاع ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح.

خلال الأسبوع السابق، وحرصا منها على الاستمرار بتطوير وتحديث منتجاتها، قامت اوبار كابيتال بتحديث مؤشر “اوبار كابيتال عُمان 20 “ حيث شمل التحديث دخول كل من شركة الجزيرة للخدمات، الأسماك العمانية والسوادي للطاقة. وخروج ثلاث شركات وهي البنك الأهلي، الخليجية لخدمات الاستثمار وشركة المتحدة للتأمين. وبذلك بلغت القيمة السوقية الجديدة 4.64 مليار ر.ع. تمثل نسبة 61.1% من إجمالي القيمة السوقية لعام 2017.

محليا، في تطور هام ضمن القطاع المالي والبنكي تحديدا، أصدر البنك المركزي العماني عددًا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل الجاري. التعديلات شملت تخفيض نسبة كفاية رأس المال من 12% إلى 11% إضافة إلى توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن لتشمل الودائع بين المصارف المحلية مع الحفاظ على إجمالي نسبة الإقراض عند 87.5% وأيضا إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية وزيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من -15% إلى -20% لمدة 3 إلى 6 أشهر و-25% لمدة 6 إلى 9 أشهر و9 إلى 12 شهرا وزيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الانكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50% إلى 75%. وفما يتعلق بكفاية رأس المال، فإنه حتى لو شملنا متطلبات رأس المال الإضافي، فإن جميع البنوك لديها نسبة كفاية رأس مال أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب. ومع ذلك فمن المتوقع أن يؤدي تخفيض نسبة كفاية رأس المال للتخفيف من الضغط المتعلق بضرورة زيادة رأس المال بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بنسب قريبة من الحد الأدنى المطلوب. وفي سياق آخر، سيؤدي إدراج الودائع المحلية بين البنوك أثناء حساب نسبة الإقراض إلى زيادة قدرة البنوك على الإقراض وبالتالي تحسين إدارة السيولة لدى البنوك بالإضافة إلى تحفيز سوق الإقراض فيما بينها. وأما قرار زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات فإن ذلك من شأنه أن يمنح البنوك مرونة أكبر في استخدام خطوط الائتمان المتاحة لها سواء المحلية أو الخارجية وبتكلفة معقولة. نعتقد أن هذا سيؤدي إلى استخدام أفضل للسيولة لسوق الودائع والإقراض بين البنوك مما يؤدي إلى خفض تكلفة معدل التمويل بين البنوك. من ناحية أخرى، قال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن السلطنة لديها الوسائل للحفاظ على ربط عملتها بالدولار وليس لديها خطط لتغيير هذا الربط رغم تراجع أسعار النفط. وأضاف أن إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية في السلطنة، والتي بلغت 19.6 مليار دولار أمريكي كما في نهاية يناير المنصرم، كافية لتغطية ما يقرب من تسعة أشهر من الواردات. كذلك صرح بأن السلطنة تقوم على جعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للمستثمرين العمانيين والأجانب، مشيرا إلى أن هناك قوانين قيد الإعداد مثل قوانين الشركات التجارية والاستثمار، كما أن هناك تشريعات أخرى قيد النقاش، مثل قانون الإفلاس.

نبقى في الأخبار الاقتصادية المشجعة حيث أشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بأن هنالك استثمارات صناعية تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار سيتم استثمارها في منطقة صور الصناعية بدءا من نهاية العام الحالي. تجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية السبع التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إضافة إلى المنطقة الحرة بالمزيونة وواحة المعرفة ـ مسقط قد بلغ كما في نهاية عام 2017 مبلغ 6.32 مليار ر.ع. منها 48% استثمارات غير عمانية و 52% استثمارات محلية وذلك حسب ذات المصادر.

وفي سياق آخر وطبقا لأحدث البيانات، بلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة كما في شهر فبراير من العام الحالي 6.8 مليون مشترك بتراجع نسبته 2% مقارنة مع نهاية عام 2017 وذلك بسبب الانخفاض في مشتركي الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 90.2% من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة. ومن ناحية أخرى، تراجع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل بنسبة 5.4% خلال ذات الفترة إلى 4.1 مليون اشتراك. النمو الجيد ظهر في إجمالي منتفعي الإنترنت الذي شهد زيادة بـ 19.1 ألف منتفع أي بنسبة 5.4% خلال شهر فبراير من العام الحالي مقارنة مع نهاية عام 2017.

خليجيا تصدرت بورصة قطر الأسواق الرابحة حيث ارتفعت بنسبة 2.55% على أساس أسبوعي تلاها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.25% في حين كان أداء بورصة البحرين الأسوأ بنسبة 2.69% وافقت هيئة السوق المالية السعودية على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن الحكومة بالعملة المحلية في السوق. وطبقا للهيئة فإن أدوات الدين بالريال السعودي تزيد قيمتها على 204.4 مليار ر.س. (54.5 مليار دولار). الخطوة تهدف إلى تحفيز تداول أدوات الدين في السوق الثانوية وتوسعة الملكية لتشمل بجانب البنوك، شركات التأمين وصناديق الاستثمار وحتى المستثمرين الأفراد الأمر الذي سيدعم المالية العامة للدولة.

نبقى في الشأن السعودي حيث أشارت مصادر إخبارية عن تمكن المملكة من إغلاق قرض مجمع قيمته 16 مليار دولار بهدف إعادة تمويل تسهيل ائتماني بعشرة مليارات دولار موقع في عام 2016. الصفقة التي تمت تشمل قرضا بقيمة 8.35 مليار دولار وتمويلا بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن تسعير الصفقة يقل بنسبة 30% عن القرض الأصلي الذي كان يحتسب على أساس 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة (الليبور) ليصبح في الاتفاق الجديد 84 نقطة أساس فوق (ليبور).

في البحرين أشارت مصادر صحفية بأن البحرين تتوقع إنتاج 200 ألف برميل يوميا من حقلها النفطي المكتشف حديثا وبأن الغاز المستخرج من الحقل سيكفي لتغطية الطلب المحلي. تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين كانت قد أعلنت سابقا عن اكتشاف حقل نفط هو الأكبر في تاريخها حيث تم اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف هو أكبر بكثير من حقل “البحرين” الذي تنتج منه المملكة نحو 50 ألف برميل يومياً إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق. وقد أشار وزير النفط البحريني أن الاحتياطيات النفطية للحقل المكتشف حديثا تقدر بما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط المحكم وبين عشرة تريليونات وعشرين تريليون قدم مكعبة من الغاز العميق. عالميا، بلغ الدين الخارجي الصيني كما في نهاية العام السابق 1.71 تريليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 294.8 مليار دولار مقارنة بعام 2016. ورغم هذا الارتفاع إلا أن السلطات الصينية أشارت بأن المخاطر المالية المتعلقة بهذا الدين هي تحت السيطرة بشكل كامل. السلطات ذاتها أرجعت الزيادة في الدين الخارجي إلى استمرار النمو الاقتصادي وتخفيف الحكومة من القيود المفروضة على التعاملات المالية العابرة للحدود وتزايد الحركة في الاتجاهين بالنسبة لمعدل صرف اليوان.

التوصيات:

بدأت الحركة النشطة في السوق بشكل يطابق توقعاتنا الأمر المتوقع استمراره بدعم من بدء الإعلان عن النتائج الأولية للشركات. وتوقع التقرير أن تؤدي الإجراءات الحكومية المتسارعة والقرارات التنظيمية لدعم الاقتصاد والقطاع المالي إلى المزيد من النشاط ودعم أسهم الشركات المستفيدة من هذه التحركات. ما زلنا نرى بأن العديد من الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية خاصة في القطاع المالي وعدد من الأسهم ذات الطابع الدفاعي.

ونصح التقرير المستثمرين بقراءة النتائج الأولية للشركات بتمعن وعدم التسرع باتخاذ القرارات آخذين بعين الاعتبار مدى قدرة الشركات على الحفاظ على هوامش ربحية جيدة خاصة التشغيلية منها.