360 مؤسسة تـدريبيـة في السـلطـنـة تقـدم خدمـات فـي المجـالات التجاريـة والصنـاعيـة والحـرفيـة

المغيري يدعو لاستحداث برامج جديدة لتعزيز قدرات الشباب للدخول إلى سوق العمل -

العمانية: أفادت وزارة القوى العاملة أنه توجد 360 مؤسسة تدريبية في السلطنة تزاول أعمال وخدمات التدريب في المجالات التجارية والصناعية والحرفية ومجال البرامج الخاصة كبرامج الطيران والبرامج الصحية وهي تخضع للتقييم السنوي للتأكد من جودة البرامج التي تقدمها والتزامها بالمعايير المهنية التي تحددها الوزارة.

وأكدت الوزارة ممثلة في المديرية العامة أنها تولي قطاع التدريب والتأهيل جُل اهتمامها فهي تشرف على قطاع التدريب وفق إطار قانوني وهو اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري 490/‏‏‏‏ 2010.

وأوضحت الدكتورة أمل بنت عبيد المجينية المديرة العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بوزارة القوى العاملة في حديث للبرنامج التلفزيوني “معًا نعمل” الذي تبثه قناة عُمان مباشر بتلفزيون سلطنة عُمان مساء كل يوم أربعاء أن “ الوزارة تمنح الترخيص للمؤسسات التدريبية في حالة استيفائها لكل الشروط والضوابط المطلوبة وبعد منح الترخيص لا يسمح للمؤسسة بمزاولة أعمال التدريب إلا بعد تقديمها للبرامج التي سوف تنفذها وفي هذه المرحلة يتم التأكد من أن تكون البرامج متسقة مع المعايير المهنية المعتمدة “.

وأضافت “ التدريب لا يتوقف عند عملية معينة فالطلاب من مخرجات التعليم بحاجة إلى مهارات وصقل المواهب حيث إن كثير من التقنيات التي تستحدث خاصة ونحن في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة وما ستحدثه من تغيير جذري على مستوى الوظائف من استحداث وإلغاء يستدعي تسليط الضوء على أهمية التدريب لذلك نحن بحاجة إلى وجود تدريب متخصص”.

وأشارت إلى أن وزارة القوى العاملة “ تشرف على أربعة أنواع من المؤسسات التدريبية الخاصة اثنتين تتبعان للكليات أو جامعات التعليم العالي الخاصة أو مراكز التدريب التابعة لشركات القطاع الخاص ومركز التدريب في الطيران العماني والنوعية الثالثة هي المعاهد المستقلة والتي تقدم مستويات مختلفة من المهارات والبرامج والنوع الرابع مكاتب خدمات التدريب التي تقوم بعمليات التنسيق لعقد دورات وندوات ومحاضرات في مجالات وفترات زمنية محدودة، ويقع تحت مسؤولية الوزارة مركز المعايير المهنية الذي طور حتى الآن ما يقارب 60 معيارا سابقا وانجز مؤخرا 7 معايير بالتعاون مع قطاع النفط والغاز وتلك المعايير الأسس والمنطلق لمستويات المهارة المطلوبة في كل مهنة وهي التي تحدد صفة البرامج التدريبية التي تقدم”.

وأضافت انه “بعد المصادقة على البرامج التدريبية يتم الوقوف على أرض الواقع على آلية تنفيذها في المؤسسات التدريبية الخاصة هل تنفذ كما قدمت للوزارة حين تصديقها، وتصدر شهادة للمتدرب معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة تكون مطابقة لمحتوى ومواصفات البرنامج الذي تم اعتماده “مبينة أنه عند “ الزيارات الميدانية للمؤسسات التدريبية يتم استهداف عدة أمور منها الإرشاد والتوجيه أو استجابة لبعض الطلبات والشكاوى التي ترد إلينا سواء كانت شكاوى متعلقة بالهيئة التدريبية والإدارية بهذه المؤسسات أو شكاوى تتعلق بضرر وقع على المستفيد وهم فئة المتدربين وهناك أيضا زيارات ميدانية لتصنيف هذه المؤسسات على حسب جودة الأداء وجودة البرامج التي تقدمها وتصنف إلى أربع فئات”.وقالت إنه “ توجد بعض المخالفات وبعض التجاوزات من قبل بعض المؤسسات التدريبية، وكنا نرى الكثير من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وهناك فريق طوارئ في المديرية يقوم بمتابعة الإعلانات سواء التي ترد إلينا أو التي نقوم بمتابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي ويتم مطابقتها مع البرامج التي تم مصادقتها فإذا ثبت أن البرنامج مخالف أي أن الإعلان يتحدث عن محتوى مختلف عما تم المصادقة عليه أو أن الإعلان صادر من مؤسسة غير مخولة بالتدريب أو أن الإعلان يعطي وعودا بشهادات تخصصية وربما تكون إعلانات وهمية فيتم التواصل بشكل مباشر مع الجهات التي صدر عنها الإعلان ويتم إنذارها إذا كانت مسجلة لدى الوزارة واتخاذ الإجراءات الأخرى وتتدرج العقوبات من إيقاف البرامج إلى ربما إيقاف المؤسسات بتجميد نشاطها لفترة لا تزيد عن سنة.وفي نهاية الأمر إذا كانت المخالفات جسيمة جدا قد يصل الأمر إلى إلغاء التصريح الممنوح لهذه المؤسسة وتم فعلا خلال الفترة الماضية إلغاء تصاريح بعض المؤسسات وأغلبها تم إلغاء نشاطها لتوقف نشاطها التدريبي لفترة زمنية طويلة جدا بحيث إنها فعليا على أرض الواقع غير موجودة”.

وأضافت ان “هناك تكاملا وتواصلا بين الوزارة والجهات الأخرى فإذا ما كانت هناك مخالفات عمالية متعلقة بالهيئة التدريبية أو الإدارية فهناك تنسيق دائم مع المديرية العامة للرعاية العمالية وإذا كانت هناك مخالفات فنية للبرامج يتم الاستعانة بالجهات الأخرى التخصصية وفتحنا الآن تعاونا جيدا مع هيئة حماية المستهلك إذا كانت هناك شكاوى من المتدربين من خدمة لم تقدم لهم بالشكل الذي تم الاتفاق عليه” ودعت الراغبين إلى الالتحاق بدورات تدريبية التأكد من الجهات المعنية أن المؤسسة التدريبية مرخصة وتمنح شهادات معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة ولا يتم الانسياق وراء الإعلانات البراقة”.

الدبلوم المهني

وأشارت إلى “أن اعتماد الدبلوم المهني الخاص سوف يقدم من خلال المؤسسات التدريبية الخاصة ويعتبر تلبية للاحتياجات الحالية وهو استشراف للمستقبل ورؤية مستقبلية لما ستؤول إليه الوظائف والمهارات المطلوبة للمهن المختلفة مستقبلا حيث إن الدبلوم المهني المتخصص سيقتصر على فئة منتقاة من المؤسسات التدريبية الخاصة التي يجب أن تكون على مستوى ممتاز من حيث الأداء وجودة البرامج التي تقدم ومن أهم الشروط أن يكون لها ارتباط بجهة تمنح شهادات تخصصية معترف بها عالميا وهذه الشهادات ستمكن المتدربين من العمل بكل سهولة وستكون الشهادات وسيلة فعالة جدا للتغلب على عدم المواءمة أو الفجوة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات السوق العمل”. وأكدت أهمية أن تكون هناك مرونة للشباب ورغبة للتأقلم في تعلم مهارات جديدة تمكنه من الالتحاق بمهن أخرى في ظل ما نتوقعه من إلغاء العديد من الوظائف عالميا خلال السنوات العشر القادمة.

وفيما يتعلق بالكليات المهنية وقرار تغيير مسميات مراكز التدريب المهني إلى كليات مهنية قالت الدكتورة أمل المجينية إن “هذا القرار جاء بعد دراسة متعمقة جدا حول الأثر الذي سيتركه هذا التغيير، وهذا التحول سينعكس بشكل تلقائي على جودة ومستوى البرامج التي تقدم الآن حيث إن برامج الدبلوم المهني التي تقدمها هذه الكليات المهنية هي برامج توازي الدبلوم التقني ويتيح للخريج الالتحاق سواء بالعمل الحكومي أو العمل في القطاع الخاص إضافة إلى اكتساب اللغة حيث يسبق البرنامج التخصصي برنامج تأسيسي ليتمكن المتدرب من اللغة والمهارات الأساسية في تقنية المعلومات والرياضيات والتي تعتبر أسلوب تفكير تحليلي تعطي المتدرب القدرات التحليلية للتعامل مع الأوضاع أو المشكلات التي سوف يصادفها خلال عمله”.

وتطرقت إلى ثقافة المجتمع والتقبل لديه “حيث إن التدريب المهني يحتاج إلى تعزيز في المجتمع بتخريجه مهنا عليها طلب متزايد في الوقت الحالي أو في المستقبل وهذه المستويات من المهن هي المطلوبة بشكل أكبر في القطاع الخاص سواء مستوى محدودي المهارة أو المهرة أو التخصصية وبالتالي تقبل المجتمع لهذا النوع من التدريب والتأهيل حيث إن تغيير مسمى الكليات سيترك أثرا إيجابيا لدى الشاب أيضا من حيث إنه ملتحق بكلية”.

وأضافت ان “ نظام المؤسسات التدريبية تم ربطه مع برنامج استثمر بسهولة مع نهاية العام الماضي وشكل نقلة إيجابية بالنسبة للمديرية ومنح التراخيص للمؤسسات التدريبية الخاصة والربط سبقه مراجعة شاملة لهندسة الإجراءات للمتطلبات وعدد الوثائق المطلوبة، وبالتالي تم تقليص هذه الإجراءات والفترة الزمنية التي تأخذها، وهذه العملية سرعت عملية إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة حيث تم تقليص الكثير من الإجراءات واقتصر دور الوزارة على طلب المستندات المهمة جدا للحصول على الترخيص”.

كلية السياحة

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالكريم بن سلطان المغيري عميد كلية عمان للسياحة لبرنامج معًا نعمل أن الكلية تبذل جهودا منذ إنشائها في عام 2001 برفد القطاع السياحي بمخرجات مؤهلة ومدربة حيث إنها تقدم برامج متعددة في مجال السياحة والضيافة ابتداء من دورات قصيرة جدا إلى منح درجة البكالوريوس وحاليا على المستوى الأكاديمي هناك 3 برامج أساسية تشمل برنامج إدارة السياحة والضيافة والتسويق السياحي وإدارة الفعاليات إضافة إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والدورات التخصصية التي تتطلب موافقة جهات الاختصاص ومنها وزارة القوى العاملة.

وأشار إلى أن هناك توسعا كبيرا في الدورات التدريبية خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى أن كثيرا من تلك الدورات تأتي بناء على طلب القطاع السياحي حيث إن الكلية على استعداد تام لتلبية عقد أي دورات برامجية تخصصية يتم التنسيق في عقدها وتقدم مباشرة في الكلية، كما أن قسم التسويق بالكلية يقوم بدوره في عرض مجموعة من البرامج على المؤسسات الفندقية ومكاتب السفر والسياحة.

وأضاف ان الكلية قامت بإدخال برامج دولية لإكساب المستفيد الثقة في جودة البرامج التي تقدمها، وخلال العام الماضي تم التعاقد مع مؤسستين دوليتين وأيضا مع مؤسسة دولية تعد الثالثة على مستوى العالم ومتخصصة في تقديم برامج التدريب في مجال الضيافة (المدرسة العليا للضيافة) في هولندا، كما تم البدء في إدخال برامج البكالوريوس منذ عام 2013، وهناك برنامجان تم تقديم طلب إلى وزارة التعليم العالي لإضافتهما إلى تخصصات الكلية وهما تحت الدراسة من قبل الوزارة في الوقت الحاضر وخلال العام القادم سنضيف منح درجة الماجستير.

وتحدث المغيري حول الاستراتيجية السياحية التي وضعت أرقاما للآلاف من فرص العمل التي ستوفرها حتى نهاية عام 2040 ، وقال إن “برنامج تنفيذ أشار إلى أن هناك 21 ألف وظيفة سوف يتم استحداثها في القطاع للعمانيين وللوافدين في بعض التخصصات خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن هناك برامج تدريبية يتم المصادقة عليها من جهات الاختصاص وهناك طلبات كثيرة جدا للتدريب من قبل المؤسسات الخاصة سواء كانت مؤسسات قائمة او مؤسسات جديدة وهناك تحديات تمويلية تتعلق بمن يمول تلك البرامج التدريبية والبرنامج الوحيد المطبق حاليا هو برنامج التدريب المقرون بالتشغيل وهو برنامج ممتاز وطبقته وزارة القوى العاملة منذ أكثر من 30 عاما وحقق نتائج إيجابية جدا”.

وأوضح انه “في هذه المرحلة لا بد من استحداث برامج تدريب جديدة لتمكين الشباب العماني وتعزيز قدراته للدخول إلى سوق العمل ولكن بشروط تختلف عن الشروط الموجدة حاليا بالإضافة إلى إبقاء برنامج التدريب المقرون بالعمل للمؤسسات القادرة تنفيذه، وأهمية شراكة جميع الأطراف لإنجاح برامج التدريب وأيضا أهمية توفير شباب عمانيين مؤهلين وجاهزين للدخول إلى سوق العمل في أي وقت”.

وأشار إلى أن “تدني نسبة العمانيين في القطاع السياحي يعود إلى الدوران الوظيفي في القطاع وهو موجود في كثير من الدول السياحية حول العالم حيث إن التقارير في هذا الصدد تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي خاصة في قطاع السياحة تصل إلى 60% في كثير من الدول وفي السلطنة فإن برامج التدريب السياحي توجه إلى تخصص مجال خدمة الزبائن الذي يخدم عدة قطاعات غير القطاع السياحي وبالتالي توجه المخرجات إلى تلك القطاعات غير القطاع السياحي، مشيرا إلى أن الكلية لديها تعاون مع العديد من المؤسسات والشركات التي تتقدم بطلبات تدريب لدى الكلية ومنها الشركة التي تدير السوق الحرة في مطار مسقط الجديد حيث انه يتم حاليا تدريب حوالي 70 عمانيا للعمل في تلك السوق بعضهم بدأ في العمل، وهناك اكثر من 30 اتفاقية مع شركات في السلطنة تنص على الشراكة التامة بتوفير التدرب العملي للمتدربين سواء في مجال الدورات القصيرة أو الدراسة المنتظمة، وتدرس الكلية اللغتين الفرنسية والألمانية إضافة إلى الانجليزية وهناك بالتنسيق مع وزارتي السياحة والقوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب يتم حاليا التنسيق لتدريب مجموعة كبيرة من العمانيين في مجال الإرشاد السياحي وسيتم استقبال الدفعة الأولى خلال الأشهر القليلة القادمة لبدء عملية التدريب.

عالم الطيران

من جانب آخر تحدث لبرنامج معا نعمل زهران بن ناصر الهنائي نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالوكالة بالطيران العماني وقال إن الشركة تعمل على توفير دورات تدريبية إلى العاملين في الشركة لرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم ومواكبة التطورات في عالم الطيران والسفر والسياحة وهو دور يؤديه مركز التدريب بالطيران العماني الذي يهدف إلى تمكين الطيارين وأطقم الضيافة في ممارسة التدريب في ظروف تحاكي الواقع على العمليات الجوية حيث زود بأجهزة محاكاة الطيران المتطورة، إضافة إلى دوره في تقديم دورات قصيرة للموظفين وتأهيلهم في مجال الأمن والسلامة وعقد دورات تخصصية.

وأوضح أن المركز قام في العام الماضي 2017 بتدريب ما يقارب 2800 موظف داخليا في تطور يسعى من خلاله الطيران العماني إلى مواكبة النقلة النوعية في مجال السفر والطيران بافتتاح مطار مسقط الجديد وأيضا في إطار اهتمامه بتنمية الموارد البشرية وتأهيل الموظفين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين الشركة وأكاديمية عمان للطيران ـ بالرغم من أن الأكاديمية في بداية مشوارهاـ بتأهيل بعض التخصصات التي تحتاجها الشركة وهي تشكل رافد آخر لدعم مسيرة التأهيل والتدريب في الطيران العماني. وأضاف ان هناك مذكرة تفاهم مع الكلية التقنية العسكرية لتدريب فنيي صيانة الطائرات ليتم تدريبهم ثم إلحاقهم بالعمل في الشركة وهناك يتم تدريب على رأس العمل، أما بالنسبة لخدمات المسافرين فيتم تدريبهم لمدة شهر ونصف في مركز التدريب ثم التدريب على رأس العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر قبل إلحاقهم بالعمل.

وقال زهران الهنائي “جميع المضيفين الجويين الذكور في الشركة من العمانيين ولدينا نقص في الإناث حيث إن الأرقام المتعلقة بعددهن متدنية ولا ترقى إلى النسبة المأمولة وهناك جهود تبذل لرفع هذه النسبة”، مشيرا إلى أن نسبة التعمين في الطيران العماني مرتفعة حيث تبلغ في الإدارة العليا أكثر من 90% وفي العمليات الجوية وهو قطاع فني تخصصي اكثر من 91% وفي دائرة الهندسة أكثر من 83%.

وأشار إلى أن مركز التدريب بالشركة استقبل العام الماضي 91 طالبا من طلبة الكليات والجامعات لتدريبهم في إطار الدورات التي تقدم للجمهور وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى التعزيز المتواصل لمعايير الجودة والسلامة في جميع مجالات الطيران المدني، وتحسين الخدمات التي يقدمها الطيران لزبائنه .