العرب والعالم

ألمانيا تسعى لسبر أغوار التآزر للتعاون العسكري مع هولندا

04 أبريل 2018
04 أبريل 2018

استياء الاشتراكيين لمشروع قانون بشأن عائلات اللاجئين -

هولندا - برلين - (د ب أ): في إطار التعاون العسكري الألماني-الهولندي، خضع نحو 450 جنديا من سلاح الجو الألماني تحت قيادة الدفاع الجوي الهولندية البرية في مدينة فريديبيل الهولندية اعتبارا من أمس.

وعلقت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين خلال إطلاق صافرة البدء في مدينة فريديبيل الهولندية: «إننا نسعى لسبر أغوار التآزر من أجل تحسين قدراتنا القائمة وتوفير قدرات جديدة».

وأشارت إلى أنه منذ البدء بإقامة الفرقة الألمانية-الهولندية الأولى في عام 1995، تحول الأمر مؤخرا إلى «تعاون وثيق فريد من نوعه». ومن المقرر زيادة الترابط الوثيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين في عدة أشياء من بينها جاهزية الدفاع الجوي واستدامتها.

ومن المخطط أيضا أن يكون هناك أكاديمية تدريب مشتركة، وكذلك اتفاقات على مشروعات تسليح.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الاتحادية، لن يضطر الجنود الخاضعين للقيادة الهولندية للانتقال إلى هولندا، وإنما سيبقون متمركزين في موقعهم في بلدة تودندورف بولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا. ومن الممكن مستقبلا استخدام مجموعة الدفاع الجوي الصاروخي 61 التي تم إخضاع جنودها للقيادة الهولندية، لمهام خارج البلاد أو في حالة الضرورة مثلما ترغب ألمانيا. وفي مثل هذه الحالات سيتم قيادة الجنود من قبل قيادة العمليات بالجيش الألماني.

يذكر أنه تم إرسال جنود مؤخرا من تودندورف مثلا إلى مالي من أجل حماية القوات المتمركزة هناك من أية تهديدات من الجو من خلال نظام الدفاع الجوي قصير المدى «مانتيس».

من جانب آخر يسود سخط داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا حاليا بسبب مشروع قانون من وزارة الداخلية التي يقودها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بشأن استقدام عائلات اللاجئين.

ويسمح مشروع القانون للاجئين الحاصلين على وضع حماية محدود باستقدام أسرهم إلى ألمانيا تحت شروط صعبة. وقال رئيس اتحاد «الهجرة والتنوع» في الحزب، عزيز بوتسكورت، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية المقرر صدورها اليوم: «مشروع القانون يتجاوز في كثير من المواضع الأطر المتفق عليها في مفاوضات الائتلاف الحاكم.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرى في الأصل أن تلك الأطر من الصعب تحملها». تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومشروع القانون، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، هو حاليا في مرحلة التنسيق بين الوزارات.

وينص مشروع القانون على إمكانية رفض استقدام عائلات اللاجئين حال تلقي هؤلاء اللاجئين لمعونات اجتماعية في ألمانيا. ويسمح مشروع القانون باستقدام الأزواج، أو أطفال قصر أو آباء للاجئين قصر غير متزوجين.

ويستثنى من الاستقدام أيضا الأشخاص الذين لم يبرموا زيجاتهم في بلدانهم.

تجدر الإشارة إلى أن استقدام عائلات اللاجئين الحاصلين على وضع إقامة محدود معلق تطبيقه حاليا حتى نهاية يوليو المقبل.

ويعتزم الائتلاف الحاكم السماح بعدد محدود من العائلات التي سيجرى استقدامها عقب انتهاء مهلة التعليق يصل إلى ألف فرد شهريا.

وقال بوتسكورت: وزير الداخلية زيهوفر يرى وزارة الداخلية على ما يبدو أداة دائمة لمعركة انتخابية لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري».