مساعد مدير عام الجمارك: 322 قضية تهريب بينها 160 «تهريب سجائر»

الجمارك تبذل جهدا كبيرا لمنع التهريب -

قال العقيد سعيد بن خميس الغيثي مساعد مدير عام الجمارك: ان عدد قضايا التهريب عبر المنافذ المختلفة للسلطنة خلال العام الماضي بلغت 322 قضية من بينها 160 قضية تهريب سجائر و40 قضية تهريب للمشروبات الكحولية وهما اكثر أنواع التهريب شيوعا، مؤكدا ان الإدارة العامة للجمارك تبذل جهدا كبيرا لمنع التهريب بكافة أنواعه والحفاظ على الأمن الاقتصادي والبيئي والصحي وحماية حدود البلاد من أي خطر أو تهريب قد يتسبب بآثار سلبية للمجتمع. وأوضح ان التقارير الإحصائية تشير الى زيادة مطردة في عدد القضايا بالسنوات الأخيرة دون أن يؤثر ذلك على جهود تسهيل التجارة المشروعة وتقديم أفضل التسهيلات من أجل الرقابة والسير نحو الأهداف والغايات المنشودة في استقطاب الاستثمارات وحماية أراضي السلطنة من أي خطر يهدد أمنها واستقرارها. وحول التهريب عن طريق البريد المركزي أشار العقيد سعيد الغيثي إلى أن هناك الكثير من الأصناف الممنوعة يتم تهريبها عن طريق البريد المركزي وتأتي على رأسها الأفلام الإباحية، حيث تشير الإحصائيات والأرقام أن هناك 573 مادة إباحية تم ضبطها خلال عام 2017م، يليها في الترتيب مؤشرات الليزر بواقع 396 مؤشرا، ثم الطائرات اللاسلكية التي تعمل بكاميرات بواقع 317 طائرة، وترجع دوافع وأسباب ذلك إلى أن المهرب يحاول الابتعاد عن المساءلة القانونية في المنافذ الجمركية.

وأضاف: ان «هناك بعض المواد الأخرى لا يعلم الناس بأنها قد تكون من الممنوعات كبعض الأجهزة مثل طائرات التصوير (الدرون) وغيرها ويجب عليهم قبل استيراد أو إدخال أية بضاعة إلى السلطنة التأكد من أنه مصرح بإدخالها».

وأشار الى الإجراءات القضائية والقانونية بالنسبة للمسافرين الذين يحملون عند عودتهم من السفر بعض الأدوية التي يحظر إدخالها إلى السلطنة باعتبارها نوعا من أنواع المخدرات أو ما شابه ذلك، وأوضح أنه هناك حالات تم ضبطها إما لأن هذه المواد نوع من أنواع المخدرات أو لأن استخدامها مقصور على حالات معينة لا بد لها من تصريح، وغالباً ما يكون هذا في المطارات، لذلك تتعامل الإدارة العامة للجمارك حين يتم ضبط أي من هذه الحالات على حسب نوع المضبوطات، وفي حال ضبط مواد مخدرة يتم إحالة المسافر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.