مناقشة مزاولة الأنشطة التجارية في المباني السكنية بمسقط والمهلة المحددة

بحث ارتفاع أسعار تعليم قيادة المركبات في اجتماع لجنة «الشؤون العامة» -

استعرضت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع للعام الحالي والذي ترأسه مالك بن هلال اليحمدي موضوع المهلة المحددة للشوارع غير المعتمدة لممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين ببلدية مسقط.

وفي سبيل الخروج بتنظيم يتلاءم مع وجود الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية دون إحداث ضرر لجميع الفئات المتعلقة بهذا الشأن، أبدى الأعضاء وجهات النظر التي أجمع غالبيتها بالموافقة على قرار المجلس الذي نص على عدم التوسع بممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية، والتأكيد على المهل الممنوحة بشأن مزاولة الأنشطة التجارية في المباني السكنية الواقعة بالشوارع المعتمدة إلى نهاية عام 2020 م أما بالنسبة للأنشطة التجارية الواقعة في الشوارع غير المعتمدة فتنتهي مهلتها بنهاية عام 2018م ، حيث ارتأى الأعضاء والحضور بأن المهلة تم تحديدها بعد تقييم الوضع ودراسته، كما أن الإعلان عنها كان قبل فترة كافية، وأضافوا بأن هذا القرار يضمن عدم وجود تجاوزات في المهل المحددة والتي قد تؤثر على تنظيم المدينة إلى جانب ذلك أشار البعض إلى أن تمديد تلك المهل قد يفاقم من مشكلة نسبة الإشغال الضعيفة لعدد من المباني التجارية في الأحياء التجارية مع اتجاه الكثيرين لمزاولة أنشطتهم التجارية في الأحياء السكنية الأمر الذي يؤكد أهمية قرار المجلس البلدي.

وفي الاجتماع نفسه، استعرضت اللجنة ارتفاع أسعار تعليم قيادة المركبات في محافظة مسقط وذلك بناء على تساؤلات عدة تم طرحها في هذا الشأن مثل تفاوت الأسعار وعدم وضوح الجهة المسؤولة والمنظمة لمهنة تعليم القيادة. وللحديث بشكل موسع في هذا الجانب تمت استضافة عدد من الجهات كان أبرزها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سوق المال وبحضور عدد من مدربي السياقة الذين كان لهم دور مهم في إبراز أسباب تفاوت وارتفاع الأسعار، حيث جاء على رأسها ارتفاع تكاليف تأمين المركبات وغلاء أسعار المركبات وأسعار استئجار مواقع التعليم، والاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة، مطالبين بأهمية إعادة النظر في التشريعات الخاصة بهذه المهنة لضمان استقرار أوضاعهم والأسعار.