الرؤية شملت محاور «الإنسان والمُجتمع والاقتصاد والتنمية والحوكمة والأداء المؤسسي»

ملتقى «كل عمان» يستمع إلى رؤى وأفكار أبناء شمال الباطنة -

صحار - خميس بن علي الخوالدي -

استضافت كلية عمان البحرية بصحار ملتقى مُبادرة «كل عُمان» الذي حط رحاله بمحافظة شمال الباطنة وذلك لاستعراض رؤية عمان 2040 والاستماع إلى رؤى وأفكار وتطلعات مختلف الأعمار من طلبة للمدارس والكليات والجامعات والموظفين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص للإسهام والمشاركة في صياغة الرؤية المستقبلية لعمان 2040.

وأكد سعادة الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي محافظ شمال الباطنة أن المبادرة صممت من أجل أبناء المحافظات لضمان وصول صوتهم ورؤيتهم وتطلعاتهم للسلطنة وأن مثل هذه اللقاءات تعتبر تجسيدا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُلطان قابوس بن سعيد المُعظّم -حفظه الله ورعاه- لتفعيل النهج التشاركي الذي يسعى في أبسط مبادئه إلى ترسيخ المُشاركة المُجتمعية في صياغة الرؤية المُستقبلية للسلطنة بهدف تحقيق التنمية المُستدامة في كافة المجالات وتوفير سُبُل الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين أنظمة العمل في مُختلف القطاعات.

وثمّن سعادته الجهود التي تقوم بها اللجنة الرئيسية برؤية عُمان 2040 برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، مشيرا إلى أن مُبادرة “كل عُمان” تأتي لتفعيل دور المجتمعات المحلّية في صياغة الرؤية وبلورتها ولذلك فإن هذا اللقاء جاء لنتشارك الأفكار والمُقترحات والآراء لمُستقبل مُشرق للسلطنة وأبنائها ولتوثيق الصلة بين القطاعات الرئيسية بالدولة وتعزيز تعاونها والتحامها لتحقيق الهدف الأسمى.

وأضاف سعادته: إن عُمان 2040 هو مشروع وطني يهدف لإعداد رؤية مستقبلية طموحة تضع السلطنة في مقدمة الركب وأبناء السلطنة مطالبون بأن يسهموا في صياغتها عبر تحديد أهداف السلطنة المُستقبلية ورسم خارطة عمل لآليات التنفيذ وأن الرؤية تضم ثلاثة محاور، وهي محور الإنسان والمُجتمع ومحور الاقتصاد والتنمية ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي وأن من ركائز محور الاقتصاد والتنمية هو “تحقيق تنمية متوازنة للمُحافظات” والتي تهدف إلى وضع رؤية تكاملية لتحقيق التنمية المتوازنة والمُستدامة بين مُحافظات السلطنة المختلفة وإذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المُحافظات المُختلفة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، ومن هذا المُنطلق فلنُسِهم من خلال الملتقى بالخروج بأفكار ومُقترحات تُحقق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة لمُحافظاتنا لنصون فيها تُراث أجدادنا وعاداتنا وتقاليدنا وبيئتنا الغنيّة بالخيرات ونواكب ركب التقدّم في شتّى المجالات.

الإنسان والمجتمع

ناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسية شملت مجموعة من الركائز فكان المحور الأول الإنسان والمجتمع واشتمل على عدد من الركائز، وهي تعزيز الرفاه الاجتماعي، وتهدف هذه الركيزة إلى إرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العُماني بحيث ينعمون بالرعاية الاجتماعية، ويكونون قادرين على التعامل مع المجتمعات الأخرى، وذلك من خلال تمكين المرأة والاهتمام بالطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية المسنين وتمكين الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني الأمر الذي يتطلب تطوير مظلة الضمان الاجتماعي والصحي وتشجيع الاعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية المتوازنة وتقليل الفوارق وتفاوت فئات الدخل المختلفة والركيزة الثانية هي المحافظة على الهوية العُمانية والتراث العُماني وتهدف هذه الركيزة إلى المحافظة على التراث والتقاليد الأصيلة والهوية العُمانية المرتكزة على القيم الإسلامية السمحة، باعتبارها الأساس الذي يمكن الاستناد عليه للتعامل مع العولمة ومتغيراتها وتمكّن المجتمع العُماني من التفاعل مع غيره من المجتمعات بثقافتها وقيمها المتنوعة.

أما الركيزة الثالثة فكانت حول تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية، وتهدف هذه الركيزة إلى تمكين المواطنين وإعدادهم على قدر عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية وتزويدهم بالقوة والإرادة لبناء مجتمع مزدهر قادر على التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية وخاصة فيما يتعلق بتهيئتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة للمستقبل في ظل التطور التقني الذي سيصيب مختلف مناحي الحياة إضافة إلى ركيزة تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية وتعزيز الرفاه الاجتماعي والمحافظة على الهوية والتراث العُماني.

الاقتصاد والتنمية

أما المحور الثاني فكان بعنوان الاقتصاد والتنمية واشتمل على عدد من الركائز أبرزها تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع، وتمكين القطاع الخاص وتهدف هذه الركيزة إلى مواصلة بناء اقتصاد متنوع وديناميكي ومتفاعل مع معطيات العولمة وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين في الحاضر والمستقبل ويكون للقطاع الخاص دور بارز فيه كما تركز بشكل رئيسي على تحقيق التنويع الاقتصادي بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة مع انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسي للطاقة في المستقبل والركيزة الثانية فكانت بعنوان تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات وتهدف هذه الركيزة إلى وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة وتحديد الفجوة التنموية والمشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية، كما تهدف إلى إذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات المختلفة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات السلطنة بما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تقود إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

والركيزة الثالثة كانت بعنوان المحافظة على استدامة البيئة، وتهدف هذه الركيزة إلى ضمان حماية الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة آمنة وسليمة وحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة وكذلك إدارة البيئة بشكل فعال لخلق بيئة آمنة للمجتمع، إضافة إلى توليد الفرص الاقتصادية الكامنة بالاستفادة من البيئة.

والركيزة الرابعة جاءت بعنوان بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل، وتهدف هذه الركيزة إلى استمرار الاستثمار في البنية الأساسية من شبكة السكك الحديدية إلى تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال مما يمكن السلطنة من الحفاظ على القدرة التنافسية لها كمركز لوجستي ومركز للتواصل بين الدول المجاورة فضلا عن كون البنية الأساسية عالمية المستوى عاملا مساعدا في النمو الاقتصادي ودافعا رئيسيا للتنمية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تناول المحور الثاني ركيزة تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص إضافة إلى ركيزة تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات والمحافظة على استدامة البيئة وإنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل.

الحوكمة والأداء المؤسسي

فيما جاء المحور الثالث بعنوان الحوكمة والأداء المؤسسي، واشتمل على تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون، وتهدف هذه الركيزة إلى تعزيز فعالية الحوكمة وسيادة القانون ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، ورفع درجة التنسيق بينها، وتعزيز ثقة المواطن وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف وكذلك تحديد أولويات القضايا والتوزيع الأمثل والعادل للموارد. استهدف الملتقى المحافظين والولاة وشيوخ وأعيان الولايات وممثلي الجهات الحكومية في المحافظات وأعضاء مجلسي الدولة والشورى والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء الأندية الرياضية والشباب وطلبة مؤسسات التعليم العالي والمدارس ورجال الأعمال والهيئات التدريسية والأكاديمية وجمعيات المرأة العمانية.

المناقشات

تركزت النقاشات التي فتح لها الباب للحضور على المطالبة بتفعيل دور جهاز الرقابة الإدارية والمالية للقضاء على الفساد ومحاسبة السلطة التنفيذية والمطالبة بالتركيز على التنوع الاقتصادي، وما يتعلق بالتنمية الزراعية، طالب الحضور بتفعيل دور الزراعة وإنتاج المحاصيل خاصة وان محافظة شمال الباطنة كان يطلق عليها في السابق سلة عمان الغذائية ولذلك كان التركيز حول الغذاء وأن يأكل المواطنون من أرضهم والاعتماد على الذات.

كما توجه الحضور بالمطالبة بتطوير التعليم لما يشكله من أهمية أساسية في بناء الأمم والشعوب إضافة إلى المطالبة بالقضاء على البيروقراطية التي تمارس في بعض المؤسسات الحكومية وإيجاد مناخ جيد للاستثمار الأجنبي وتنويع مصادر الدخل.