سوق مسقط ترتفع 19نقطة والمؤشر يغلق عند مستوى 4794 نقطة

بنك مسقط يستحوذ على قيمة التداولات -

كتب ـ ماجد الهطالي -

صعد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أمس بنسبة 0.41%، وأغلق عند مستوى 4794 نقطة، مرتفعا بذلك 19 نقطة، فيما انخفض حجم التداولات السوق بنسبة 18%، والتي بلغت 4.9 مليون ريال.

وتباينت القطاعات الرئيسية بين الارتفاع والانخفاض، حيث كسب مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.52%، ومؤشر الصناعة 0.232%، فيما هبط مؤشر الخدمات 0.53% والسوق الشرعي بنسبة 0.08%.

وشهدت جلسة السوق تداول أسهم 44 شركة، ارتفعت منها أسهم 14 شركة، وتراجعت11 شركة، فيما استقرت 19 شركة على مستوياتها السابقة.

وسجل سهم عمان والإمارات القابضة أعلى ارتفاع بنسبة 4%، يليه سهم صناعة مواد البناء بنسبة 3.5%، وبنك اتش اس بي سي عمان 1.9%، وجلفار للهندسة والمقاولات 1.87%، والمتحدة للتمويل 1.84%.

فيما سجل سهم النفط العمانية للتسويق أعلى تراجع بنسبة 9.9%، يليه سهم الدولية للاستثمارات المالية 7%، والمها لتسويق المنتجات النفطية 6.5%، والصفاء للأغذية 5.7%، والغاز الوطنية 2.4%.

واستحوذ سهم بنك مسقط على قيمة التداولات بنسبة 25% مسجلا قيمة بلغت 1.2 مليون ريال، يليه سهم بنك صحار بنسبة 10.1% وبقيمة 507 آلاف ريال، والخليجية لخدمات الاستثمار 10% وبقيمة 498 ألف ريال، والدولية للاستثمارات المالية 9% وبقيمة 451 ألف ريال، وجلفار للهندسة والمقاولات 6% وبقيمة 300 ألف ريال.

كما استحوذ سهم الخليجية لخدمات الاستثمار على حجم التداولات بنسبة 15.8% وذلك جراء تداول 4.6 مليون سهم، يليه سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 14.8% وبتداول 4.3 مليون سهم، وبنك صحار بنسبة 12.1% وبتداول 3.5 مليون سهم، وبنك مسقط بنسبة 11% وبتداول 3.2 مليون سهم، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 9.4% وبتداول 2.7 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون أمس إلى البيع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 542 ألف ريال، مقابل 54.5 ألف ريال لمشترياتهم، حيث بلغت نسبة البيع 10.9%، و1.1% نسبة الشراء.

أخبار الشركات

أعلنت شركة تأجير للتمويل أنها قد فوضت شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتوزيع الأرباح النقدية المعلن عنها بنسبة 10٪ (10 بيسات للسهم الواحد)، وذلك بالنيابة عن الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وذلك بعد استقطاع الضريبة المقررة.

وأوضح محمد رضا بن أحمد الرئيس التنفيذي للشركة أن مسقط للمقاصة والإيداع هي الجهة الرسمية المحتفظة بسجلات مساهمي الشركة وأرقام حساباتهم البنكية ومن أجل الإسراع في عملية تحويل تلك الأرباح إلى مستحقيها.