«قراءة في قانون الجزاء الجديد» بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الحقوق أمس فعالية بعنوان«قراءة في القانون الجزاء الجديد»، برعاية سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العـدل، شارك في الفعالية مجموعة من المختصين في مجال قانون الجزاء في الكلية وقاموا بقراءة استعراضية لهذا القانون الذي يشكل أهمية كبيرة لجميع المواطنين والمقيمين. ألقى الدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق كلمة في هذه الفعالية وتحدث فيها عن أهمية تنظيم هذه الفعالية وقال: «إن تنظيم كلية الحقوق لهذا اللقاء حول قانون الجزاء يأتي من منطلق رؤية ورسالة كلية الحقوق المتمثلة في نشر الثقافة في المجتمع، وكما هو معروف أن قانون الجزاء هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لتحديد الجرائم وبيان الجزاء أو التدابير التي تقع على مرتكبيها. وهذا القانون يتجه نحو حماية الانسان من الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها الجريمة المعلوماتية والجريمة المنظمة».

تضمنت الفعالية ندوة تطرقت إلى محورين أساسيين الأول قراءة في القسم العام من قانون الجزاء وأهم التعديلات، قدمها الدكتور عادل العاني الاستاذ المساعد بقسم القانون العام والدكتور عاصم شكيب صعب الاستاذ المساعد بالقسم نفسه، كما أدار الجلسة الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي الأستاذ المساعد بقسم القانون العام، وأما المحور الثاني فقد تضمن قراءة في القسم الخاص من قانون الجزاء مع أهم التعديلات، وقدمها الدكتور مسعود بن حميد المعمري الاستاذ المساعد بقسم القانون العام والدكتور سيف بن أحمد الرواحي أستاذ مساعد بقسم القانون العام مدير الشؤون القانونية في الجامعة ترأس الجلسة الدكتور بشار إبراهيم ملكاوي رئيس قسم القانون الخاص بالكلية. يذكر أن قانون الجزاء ينقسم إلى قسمين الأول هو القسم العام ويضم المبادئ والأحكام العامة التي تخضع لها الجريمة أياً كان نوعها، وصور الجزاء الجنائي. ومن أمثلة هذه المبادئ العامة: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والقواعد التي تحكم تطبيق قانون الجزاء من حيث الزمان والمكان، (الصلاحية الإقليمية، والصلاحية الذاتية، والصلاحية الشخصية)، وشروط التجريم والعقاب، والأحكام التي تخضع لها الأركان أو العناصر العامة للجريمة، وتحديد مفهوم فاعل الجريمة، وقواعد الاشتراك فيها، والشروع، والقواعد المتعلقة بأسباب التبرير (أي أسباب الإباحة)، وموانع المسؤولية الجزائية، وأنواع العقوبات (الأصلية، والفرعية والإضافية) والأحكام التي يخضع لها كل منها، وأسباب سقوطها. أما القسم الثاني، فهو القسم الخاص ويتناول الأحكام الخاصة بالجرائم المختلفة، فيحدد أركان كل جريمة على حدة، ويبين أحكام العقوبة او العقوبات المقررة لمرتكبيها.