الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه منافسة في قطاع النفط والغاز

أصحابها طالبوا بإيجاد لجنة رقابية لتقييم المناقصات وضمان حقهم -

استطلاع : رحمة الكلبانية -

تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع النفط والغاز منافسة كبيرة من قبل الشركات التي تمتلك خبرة طويلة مثلما تشترط ذلك الشركات صاحبة العقود.

وقال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استطلاع أجرته “عمان”: إن المنافسة التي تدخل فيها حتى الشركات الحكومية إلى جانب الكبيرة تدفع قيمة العقود إلى مستويات متدنية لا تمكنهم من المنافسة مشيرين إلى أن ذلك من أبرز التحديات التي يواجهونها في القطاع كونها منافسة غير عادلة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد قطاع النفط والغاز واحدا من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد في السلطنة، وهو قطاع مليء بالفرص التي تجتذب الشركات الكبيرة من داخل وخارج السلطنة للاستثمار فيه والاستفادة من عوائده، الأمر الذي دفع رواد الأعمال العمانيين للخوض في غمار هذا القطاع، للاستفادة من فرصه العديدة آخذين في الاعتبار التغيرات التي تفرضها السوق العالمية.

وطالب روَّاد الأعمال بضرورة إيجاد لجنة رقابية لتقييم المناقصات وضمان حق الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على النسبة المخصصة من العقود، وهي 10 بالمائة من قيمة العقود.

يقول خميس الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة هرمز المتخصصة في تقديم المعدات وخدمات الحفر والاستشارات في القطاع: إن أسعار العقود التي كانت تقدمها شركات النفط والغاز تنافسية وربحية، إلا أنها في السنوات الأخيرة فقد أصبحت أقل من التكلفة نفسها.

منافسة عالمية وحكومية

وأضاف الهنائي: إن التحدي الآخر الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة يكمن في المنافسة التي تتعرض لها من قبل الشركات الكبيرة نتيجة طلب خبرات طويلة للشركات ذاتها دون النظر إلى خبرات الأفراد العاملين بها، وعليه يدعو الهنائي بضرورة إعطاء الأولوية والأفضلية للشركات المحلية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها وتخصيص ما نسبته 10% من قيمة العقد لهم.

وأكد ناصر الراشدي مدير تطوير الأعمال بشركة بياق للمختبرات والمتخصصة في فحص المعادن والمواد الكيميائية والغذائية ومواد التجميل والمياه والزيوت وغيرها على المنافسة الشديدة التي تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع من قبل الشركات الكبيرة والعالمية، وقال: إن المنافسة في القطاع في مجال المختبرات لم تقتصر في الآونة الأخيرة على الشركات العالمية، وإنما امتدت لتشمل الشركات الحكومية والجهات الأكاديمية مما زاد من حدة المنافسة، وقلل من فرص شركاتنا في الحصول على المناقصات المطروحة.

دور ريادة

وحول الدعم يقول ناصر: إن ريادة تقوم بدور حقيقي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، من خلال المبادرات التي تقوم بها وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في المحافل والمعارض المختلفة بأسعار مدعومة ومقسطة للتعريف بخدماتها وأدوارها.

ويضيف: نطالب بوجود لجنة أو أشخاص ممثلين لريادة تقيم المناقصات لتضمن حقنا في الحصول على الفرص، خاصة أن الشركات الكبرى تحبذ العمل مع مثيلاتها من الشركات ذوات الخبرة، ولا تمتلك الوقت الكافي للبحث والاستقصاء عن خبرات الشركات المتوسطة والصغيرة الأخرى.

أوضاع غير مستقرة

ومن جانبه، أكد شاندراكانث، مدير التسويق بشركة سبيد هاوس العمانية للمنشآت، للتصنيع والبناء التحدي التي تواجهه الشركة فيما يتعلق بالمنافسة مثمنا الجهود التي تبذلها السلطنة في دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: إن من أبرز التحديات التي واجهناها في السنوات الأخيرة كانت تكمن في الأوضاع غير المستقرة للقطاع التي أثرت بالطبع على طبيعة سير أعمالنا واستراتيجياتنا بسبب تغير السوق كل يوم، ليس فقط بالنسبة لأسعار النفط، ولكن أيضا بسبب تغير الاحتياجات في البنية الأساسية للمشاريع، لذا كان من الواجب علينا أن نكون دائمًا على دراية بالتغيرات الحاصلة ومواكبتها وعدم تجاهلها، وأن نستغلها في تطوير أعمالنا.

احتمال مخاطرة منخفض

وقال أحمد الحاتمي، المدير العام لشركة بيانات للاستشارات الجغرافية: إن الشركة هدفت من خلال مشاركتها في معرض النفط والغاز في مارس الماضي إلى البحث عن فرصة لدخول القطاع، مضيفا إنه وبالرغم من المخاوف والتغييرات التي تخيم على القطاع إلا أن المشاريع وفرص الاستثمار فيه لا تزال كثيرة واحتمالات المخاطرة به تعد منخفضة نسبيًا.

وأشار الحاتمي إلى أن أكبر تحدٍ للدخول في القطاع يتمثل في منافسة الشركات الكبرى والعالمية التي تمتلك خبرةً طويلةً في مجالها ولها سمعتها في القطاع على عكس الشركات المحلية الناشئة.

ويضيف: إن الدعم اللوجيستي والتشجيع وعرض الفرص موجود، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم “ريادة” بتخصيص لجنة تنظيمية خلال عمليات إرساء المناقصات ومتابعة عمليات الاختيار لضمان حق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نظام مشترك للموردين

وفي إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع، قامت وزارة النفط والغاز في 2014 بإنشاء النظام المشترك لتسجيل الموردين في قطاع النفط والغاز وأسندته لشركة “بوابة الأعمال الدولية” ضمن مبادرة “القيمة المحلية المضافة” التي تحظى بدعم كامل من الوزارة.

ويقوم هذا المشروع الوطني بمساعدة الشركات للحصول على المناقصات وحصة من المشاريع التي تطرحها الشركات الكبيرة في القطاع، وإظهارها للسوق العالمية، كما يمكن مشغلي النفط والغاز من البحث عن الموردين المحتملين لمشروعاتهم.

وحول أعداد الشركات المسجلة قال سمير البلوشي، مدير العمليات والتشغيل ببوابة الأعمال الدولية بأنه تم تسجيل ما يزيد عن 6500 شركة موثوقة في النظام مع إضافة مزايا تمكن الشركات المسجلة من التواصل للحصول على الفرص التجارية والاستثمارية المختلفة.