الأولى

تعديلات رقابية لـ«المركزي» لتحفيز القطاع المالي في السلطنة

02 أبريل 2018
02 أبريل 2018

تعزيز قدرة المصارف على الاستمرار في ضخ السيولة للمشاريع -

زيادة حجم الائتمان الإضافي المتاح للإقراض من 5.2 مليار ريال إلى 7.8 مليار -

أصدر البنك المركزي العماني أمس عددًا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية التي من شأنها إيجاد بيئة أعمال محفزة في القطاع المالي، وذلك من خلال تعزيز قدرة المصارف العاملة في السلطنة على الاستمرار في ضخ السيولة ومنح الائتمان اللازم لمختلف المشاريع، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.

وقد قرر البنك المركزي خفض نسبة كفاية رأس المال من 12% إلى 11% وذلك لتمكين المصارف العاملة من زيادة قدرتها الإقراضية، مما ينعكس أثره إيجابًا على نمو الائتمان الكلي. ويتوقع أن يحقق هذا الانخفاض في نسبة كفاية رأس المال، زيادة في حجم الائتمان الإضافي المتاح للإقراض من 5.2 مليار ريال عماني إلى 7.8 مليار ريال عماني. كما تقرر توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن، وهي 87.5% لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي كما سيحسن من كفاءة إدارة السيولة بالمصارف.

وفي إطار سعيه لتطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية فقد قرر البنك المركزي إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية، كذلك زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات، وزيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الانكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50% إلى 75%. ويسري العمل بهذه الضوابط الرقابية اعتبارًا من الأول من أبريل، وتأتي حرصًا على مواكبة المستجدات الرقابية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الكلية الماثلة مع مراعاة المحافظة على سلامة واستقرار النظام المصرفي.