تعزيز التعمين وضرورة المتابعة

على مدى سنوات طويلة، وحتى الآن، يشكل التعمين، بمعنى إحلال الكوادر العمانية محل القوى العاملة غير العمانية، هدفا وطنيا، حث عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وتسعى حكومة جلالته، بمختلف السبل، إلى تحقيقه، سواء بالنسبة للجهاز الإداري للدولة، بمؤسساته المختلفة، أو بالنسبة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وفي حين عملت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – أعزه الله – على الحد من الاختلاف في المزايا التي يتمتع بها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، والمساواة في المزايا الأساسية في القطاعين إلى حد كبير، إلى جانب تشجيعها لمؤسسات القطاع الخاص، بطرق ومحفزات عديدة، لزيادة نسب التعمين فيها، باعتباره مصلحة وطنية، تعود بالخير على أبنائنا وبناتنا، وعلى الاقتصاد الوطني كذلك، فإن خبرة السنوات الماضية أثبتت بوضوح، أنه برغم الاستجابات المتفاوتة لمؤسسات القطاع الخاص، في التزاماتها بنسب التعمين ومجالاته، ومنها استجابات تستحق التقدير بالطبع، فإن السير بخطى ملموسة لتحقيق التعمين يتطلب في الواقع قرارات وإجراءات لتوسيع نطاق التعمين بشكل مطرد في مجالات ووظائف يتزايد عددها باستمرار من ناحية وعمليات متابعة جادة ومتواصلة للتأكد من الالتزام بالقرارات والسياسات التي يتم وضعها في هذا المجال من ناحية ثانية. ومع الوضع في الاعتبار أنه من المهم والمفيد أن تكون عمليات التعمين في القطاع الخاص مرتبطة بوعي وإدراك عميق بأهمية وقيمة وضرورة تحقيق هذا الهدف الوطني، بغض النظر عن أية مصالح صغيرة، على مستوى هذه المؤسسة أو تلك، لا تلبث أن تتلاشى، فإن القرارات التي أصدرها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، سواء بالحظر المؤقت لتراخيص العمل بالنسبة للقوى العاملة الوافدة في نحو ثمانين مهنة ووظيفة، أو برفع نسب التعمين الكلية في قطاع التأمين، بما في ذلك مستوى الإدارة المتوسطة والعليا، وفي مدى زمني محدد، تعد على جانب كبير من الأهمية، باعتبار أنها تتيح فرصا اكبر أمام القوى العاملة الوطنية، في المستويات الوظيفية المختلفة. على انه من الأهمية بمكان التأكيد على أن نجاح مثل تلك القرارات، على المستوى العملي، يحتاج في الواقع إلى متابعة جادة ومتواصلة، للتأكد من تطبيق ذلك عمليا. ولعل الجهود الإعلامية والتوعوية المبذولة على مستويات مختلفة، تنجح في تعميق الإدراك والقناعة، لدى القطاع الخاص، بأن أبناءنا وبناتنا اصبحوا على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على القيام بأعباء ومسؤوليات مختلف المهن والوظائف، بمستوياتها التخصصية والإدارية، وأن نجاحهم واضح وملموس في مجالات عدة، في مؤسسات مرموقة في القطاع الخاص أيضا، وانهم يحتاجون فقط إلى إتاحة الفرص أمامهم، والمؤكد أن القطاع الخاص العماني سيشارك في إتاحة هذه الفرص أمامهم، بما في ذلك مستويات الإدارة الوسطى والعليا.