البنك المركزي العماني يصدر مجموعة تعديلات مهمة لتحفيز القطاع المالي

زيادة القدرة على الإقراض وتخفيف القيود على سد فجوات السيولة -

تعزيز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي ومنح المرونة للمصارف في إدارة فوائضها -

أصدر البنك المركزي العماني أمس عددا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية التي من شأنها إيجاد بيئة أعمال محفزة في القطاع المالي، وذلك من خلال تعزيز قدرة المصارف العاملة في السلطنة على الاستمرار في ضخ السيولة ومنح الائتمان اللازم لمختلف المشاريع، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي، وحرصا من البنك المركزي العماني على مواكبة المستجدات الرقابية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الكلية الماثلة مع مراعاة المحافظة على سلامة واستقرار النظام المصرفي فقد قرر الآتي:

1- خفض نسبة كفاية رأس المال من 12% إلى 11%، وذلك لتمكين المصارف العاملة من زيادة قدرتها الإقراضية مما ينعكس أثره إيجابا على نمو الائتمان الكلي، ويتوقع أن يحقق هذا الانخفاض في نسبة كفاية رأس المال زيادة في حجم الائتمان الإضافي المتاح للإقراض من 5,2 مليار ريال عماني الى 7,8 مليار ريال عماني.

2- وبغرض زيادة قدرة المصارف على الإقراض ولتحفيز سوق الودائع فيما بين المصارف (interbank market) فقد تقرر توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن وهي 87,5% لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي، كما سيحسن من كفاءة إدارة السيولة بالمصارف.

3- في إطار سعيه لتطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية تقرر إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية، وذلك بإلغاء متطلبات الحد الأدنى المقرر لوزن المخاطر بنسبة 100% على انكشافات تلك الجهات واعتماد تطبيق توصيات لجنة بازل في هذا الجانب.

4- بغرض التخفيف من القيود المفروضة على سد فجوات السيولة و خلق التوازن بين تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات قرر البنك المركزي العماني زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من سالب 15% إلى 20% لمدة 3 إلى 6 أشهر وسالب 25% لمدة 6 إلى 9 أشهر و9 إلى 12 شهرا. وهذا من شأنه أن يمنح المصارف قدرا من الحرية في الاستفادة من خطوط الائتمان المتاحة لها مع مراسليها الأجانب والمحليين وبتكلفة معقولة.

5- زيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الانكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50% إلى 75% التي يتوقع أن تؤدي إلى منح المزيد من المرونة للمصارف في إدارة فوائضها المالية وتنويع بنود إيراداتها وزيادة مقدرتها على الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية.

وسيسري العمل بموجب هذه الضوابط الرقابية اعتبارا من أول أبريل 2018 م بناء على التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني لكافة المصارف المرخصة بسلطنة عمان بهذا الخصوص.