ملتقى الموارد البشرية يؤكد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتدريب وتحديد المسارات الوظيفية

ناقش تنمية الموارد البشرية وتأثيرها على القطاع وتحديات سياسات التعمين -

كتب - ماجد الهطالي -

ناقش ملتقى الموارد البشرية في قطاع التأمين الذي نظمته الهيئة العامة لسوق المال تنمية الموارد البشرية وتأثيرها على القطاع والتحديات التي تعوق سياسات التعمين وإيجاد الحلول المناسبة، والتعرف إلى الاحتياجات التدريبية في قطاع التأمين وتسليط الضوء على أنجح أساليب التدريب الفاعلة، وتقييم مدى فاعلية سياسة التدريب الحالية المتبعة من قبل شركات التأمين.

وأكد الملتقى على ضرورة وضع استراتيجية وسياسة واضحة للتدريب وتحديد المسارات الوظيفية، ودور شركات التأمين في تنمية القدرات البشرية في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين والتأكيد على دور مديري الموارد البشرية المهم في تهيئة بيئة عمل وظيفية جاذبة تساهم في الارتقاء بالبناء المعرفي وتحسين مهارات العاملين في قطاع التأمين، وتعريف الكليات والجامعات بالتخصصات والبرامج العلمية التي تلبي حاجة سوق العمل في قطاع التأمين.

ودشنت الهيئة مع بدء الملتقى الذي انطلقت أعماله أمس رؤية (تمكين) الذي تسعى الهيئة من خلاله بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة إلى تحقيق نسب تعمين بقطاع التأمين تصل إلى 50% في المستويات الوظيفية العليا، و75% للمستويات الوظيفية الوسطى، والمهن والوظائف التشغيلية إلى 90% وذلك بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2020.

رعى حفل افتتاح الملتقى الذي جاء تحت شعار (تعمين مبني على التمكين في قطاع التأمين) سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وقال على هامش الملتقى: إن الهيئة تهدف إلى تمكين الشباب العماني لأخذ زمام المبادرة في قطاع التأمين الواعد، لذلك سنواصل تقديم البرامج التدريبية وما يشجعنا على ذلك حماس الشباب وطموحاتهم ورغبتهم في التعلم وتحسين مستوياتهم بما يلبي طموحهم لتولي دفة القيادة في القطاع.

وأوضح سعادته أن الهيئة تبنت رؤية تمكين بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والتي تقوم على تعزيز مستوى تمثيل الكادر الوطني في الوظائف الفنية الإدارية الوسطى والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية وفق نسب محددة ومعطيات تم تحديدها بعد دراسة واقع القوى العاملة في شركات وسماسرة التأمين ومدى قدرة القطاع على استقطاب الكوادر الوطنية وشغلها بالوظائف الفنية والقيادية.

تعزيز القوى العاملة الوطنية

وأشار سعادة عبدالله السالمي إلى أن جهود الهيئة لتحقيق رؤية تمكين بدأت منذ ثلاث سنوات حيث عمدت على وضع حزم سنوية من البرامج التدريبية والتأهيلية بما يساهم في بناء القدرات المعرفية والفنية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع ويكسبهم أدوات المنافسة لشغل تلك الوظائف، وتعزيز بيئة العمل داخل شركات التأمين بما يتيح لهم المجال للانطلاق والإبداع وتعزيز روح المبادرة والمنافسة بما يثبت قدرتهم على تقلد مواقع وظيفية أفضل وتحقيق نسبة تعمين كيفية تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في القطاع.

من جانبه قال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة: إن القرار الوزاري المعني برفع نسب التعمين الكلية في قطاع التأمين من خلال الزيادة التدريجية في تعمين منشآت القطاع على مدار ثلاث سنوات بدءًا من العام الجاري وحتى 2020، جاء لتعزيز القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتحديدا قطاع التأمين.. مشيرا إلى أن القرار يلزم الشركات العاملة في مختلف أنشطة التأمين بنسبة 40% من الكوادر الوطنية في الإدارة العليا وترتفع إلى 45% العام المقبل ثم 50% في العام الذي يليه، وعلى الشركات رفع نسبة التعمين إلى 65% بحلول نهاية العام الجاري في الوظائف الإدارة الوسطى و75% خلال العامين المقبلين، وفي المهن التشغيلية يبلغ الحد الأدنى للتعمين 90%...مؤكدا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل الوصول إلى النسب المطلوبة خلال الفترة القادمة.

قاعدة بيانات شاملة

وأكد أحمد بن علي المعمري القائم بأعمال نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال، في كلمته الافتتاحية أن الهيئة أخذت على عاتقها مسؤولية تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم المهني والفني من خلال تنظيم وعقد برامج تدريب على أعمال التأمين وذلك بالتنسيق مع مؤسسات تدريب محلية وخارجية، وقامت ببناء قاعدة بيانات لمتابعة تدريب وتأهيل العاملين في القطاع، حيث بلغ مجموع برامج التدريب التي تم تنظيمها على مدى ثلاث سنوات حوالي 50 برنامجا تدريبيا، وبلغ عدد الملتحقين بهذه البرامج حوالي 1400 متدرب خلال الأعوام 2015، 2016، 2017.

وأضاف المعمري: إن الهيئة ممثلة بلجنة التدريب على أعمال التأمين، قامت بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للعاملين في قطاع التأمين ومتابعة تحديثها، ووضع خطط التدريب والتأهيل، وتحديد الفترات المناسبة للتدريب، واختيار مؤسسات التدريب المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية، والمشاركة في فعاليات بهدف التوعية والتثقيف عن قطاع التأمين، وتقييم ومراجعة خطط وبرامج التدريب. واقتراح الموازنة المالية لتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية، والمتابعة المستمرة والدورية لدوائر الموارد البشرية في القطاع، ومتابعة تنفيذ شركات التأمين لبرامج تدريب موظفيها.

وبيّن أحمد المعمري أن التنسيق مستمر مع شركات التأمين لتحديد الاحتياجات التدريبية ووضع خطط تدريب سنوية لرفع مستوى كفاءة موظفيها، ومن هذا المنطلق تولي الهيئة اهتماما خاصا لتعزيز دور مديري الموارد البشرية في شركات التأمين وزيادة صلاحياتهم لكي تكون مساهمتهم فاعلة في تهيئة بيئة محفزة للعمل، وتطوير الأداء من خلال الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية لتحقيق أهداف الشركات وغاياتها. كما نتطلع إلى أن يكون مديرو الموارد البشرية حلقة وصل بين الإدارة والموظفين من جهة، وبين الهيئة وشركات التأمين من جهة أخرى.

سياسة تعمين نوعية

وأضاف المعمري: إن الاهتمام الذي توليه الهيئة بتعزيز نسب التعمين وبناء سياسة تعمين نوعية تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في المستويات الوظيفية الثلاثة يأتي في ظل التطور الذي تشهده سوق التأمين العمانية واستمراره في تحقيق نسب نمو جيدة ليقترب حجم سوق التأمين في السلطنة إلى نصف مليار ريال عماني، إلى جانب الدور المرتقب لقطاع التأمين في توفير بيئة استثمارية آمنة للمشروعات الاستثمارية المستقبلية في ظل التوجه الحكومي في الخطة الخمسية الحالية إلى التركيز على تنشيط وتفعيل ثلاثة قطاعات رئيسية وهي القطاع اللوجستي وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع السياحة.

وأشار إلى أن التوجه الحكومي إلى تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص وزوار السلطنة سينعكس بشكل إيجابي على أحجام سوق التأمين، ومن المؤمل أن هذا النشاط سيدفع سوق التأمين إلى إيجاد المزيد من فرص العمل.

ويهدف الملتقى إلى التأكيد على رؤية الهيئة في سياسة التعمين الجديدة القائمة على تمكين الكادر الوطني وتحقيق نسب نوعية في المستويات الوظيفية المختلفة دون التركيز على الوظائف التشغيلية من خلال التواصل المباشرة بين إدارات الشركات ومديري الموارد البشرية وعرض المرئيات والوقوف على الفرص والتحديات، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بكيفية تطوير الموارد البشرية وتحفيز عنصر التنافسية لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة، والتعريف بالوظائف المتوفرة في قطاع التأمين وخصائصها التنافسية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع ومخرجات الكليات والجامعات.