1294520
1294520
آخر الأخبار

«البيئة» تتوجه لزيادة مساحة المحميات وتأهيل المناطق المتضررة من حركة التنمية

01 أبريل 2018
01 أبريل 2018

«العلعلان» و«البوت» من النباتات المهددة بالانقراض بالسلطنة -

كتبت - خالصة الشيبانية -

أكد أحمد بن سعيد المخمري مدير دائرة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والشؤون المناخية أن توجه الوزارة لإعلان محميات جديدة ذات أهداف تحقق صون الحياة البرية وحماية النباتات الطبيعية وفتح مجال الاستثمار السياحي البيئي في بعض المحميات يأتي بناء على توجهها في زيادة نسبة مساحة المحميات الطبيعية، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في تأهيل المناطق المتضررة من حركة التنمية من خلال استزراع النباتات البرية العمانية وتوفير بيئات مناسبة للحياة الفطرية إضافة إلى دورها في التوعية البيئية.

وقال: إن أشجار «العلعلان» و«البوت» من الأشجار المهددة بالانقراض في السلطنة، إضافة إلى حيوانات الطهر العربي، وغزال الريم، والمها العربي، والنمر العربي، والوعل النوبي، والسلاحف البحرية وطيور الحبارى، والنسور، والصقور، والعقبان، وأن هناك عدة تحديات أمام الحفاظ على الحياة الفطرية العمانية من أهمها تناقص مساحات الموائل الطبيعية، حيث إن التنمية العمرانية، وتنامي الحاجة إلى الطرق تتطلب تحويل مساحات شاسعة للسكن والاستثمار.

وذكر أن كل محمية لها خصائصها ومميزاتها وتحتضن تنوع تنفرد به من حيوانات ونباتات يميزها عن المحميات الأخرى، وتحتضن محمية جبل سمحان أكبر تنوع من الحيوانات والنباتات، وهي غير آهلة بالسكان من جهتها الشمالية، ويتم استغلالها استغلالا بسيطا من قبل الرعاة، ويقوم الأفراد أحيانا بزيارات إلى الأودية داخل المحمية لجمع اللبان، كما يوجد على الساحل نشاط الصيد التقليدي، حيث إنه يسمح بهذه الأنشطة بشرط عدم زيادة الاستخدام غير المرشد للموارد، وقد تم تقسيم المحمية إلى قسمين: قسم منطقة الحماية المركزية التي ينبغي أن يظل التدخل البشري فيها إلى أدنى مستوى، وقسم منطقة متعددة الاستخدامات التي يسمح فيها عادة بالأنشطة العامة، كما تساهم المحمية في حماية التنوع الأحيائي والنظم البيئية، وحماية المعالم الأثرية والتاريخية والجمالية ذات الأهمية، ولها دور في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المحليين، إضافة إلى تنمية السياحة البيئية. وأكد المخمري أن الوزارة تقوم بدورها في حماية الحياة الفطرية في السلطنة من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بالحماية والرقابة والمتمثلة في وحدات الحماية المنتشرة في مواقع وجود الحياة الفطرية، ومن خلال إنشاء المحميات الطبيعية.