العبث بمصابيح الإنارة العامة خسارة اقتصادية وبشرية والمحافظة عليها واجب وطني

بلدية مسقط تتابع الظواهر السلبية.. والتوعية تبدأ من الأسرة -

تقوم بلدية مسقط بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتجميلية في كافة ولايات المحافظة كجزء من مهامها ومسؤولياتها التي شملت إنشاء شبكات موسعة من الطرق الحديثة وإنارتها، وتطوير المتنزهات والحدائق، وتوفير مختلف المرافق والخدمات العامة والإشراف عليها ومتابعتها من العبث والتخريب حتى تخدم جميع أفراد المجتمع. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من الظواهر السلبية المتعلقة بالطرق والإنارة، وهي ظاهرة العبث وتخريب مصابيح الإنارة، وظاهرة قطع الشارع لتوصيل الخدمات بدون تصريح، إضافة إلى قيام بعض الأفراد بإنشاء كاسرات السرعة بدون ترخيص مما يسبب تشويها للمنظر العام وحرمان الآخرين من الاستفادة من المرافق العامة.

العبث بالإنارة

وفيما يتعلق بظاهرة العبث بمصابيح الإنارة في الشوارع وفي الحدائق والمتنزهات وبمحاذاة الشواطئ والأماكن العامة وما يصاحبه من أعمال التخريب والتكسير من قبل بعض الأفراد، فإن ذلك تترتب عليه مخاطر عديدة، منها: زيادة العبء على البلدية في إعادة صيانتها مما يستنزف خسائر مالية، الأولى تسخيرها في توفير خدمات أخرى، إضافة إلى حرمان الآخرين من الاستفادة من خدمات الإنارة، كما يسبب العبث بالمصابيح والأسلاك الكهربائية خطرًا على الأفراد نتيجة لما يمكن أن يسببه من التماس كهربائي. وللحد من انتشار هذه الظاهرة فان التوعية المجتمعية يجب أن تبدأ من الأسرة نفسها، ويتمثل ذلك في توعية أولياء الأمور لأبنائهم، كما تقوم البلدية بدورها في تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية في المدارس للتوعية بسلبيات هذه الظواهر، والإرشاد بأهمية المحافظة على الممتلكات والمرافق العامة. واستنادًا إلى الأمر المحلي رقم 32/‏‏ 97 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط، نصت المادة (2) أنه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية، وبما بها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك، ويحظر على الأخص التعرّض لأنظمة الري وتوصيلات المياه، ومستلزمات دورات المياه وتوصيلاتها، وعدادات الكهرباء والمياه والهواتف، والكراسي والمظلات والألعاب والإنارة وتجهيزاتها الموجودة في الحدائق والمتنزهات والساحات والميادين العامة والشوارع، ولوحات العناوين واللوحات الإرشادية وأية تجهيزات أخرى تخصّ مرافق البلدية.

كاسرات السرعة

وانتشرت في الفترة الأخيرة أيضا ظاهرة كاسرات السرعة من غير ترخيص من الجهة المعنية وهي حواجز غير قانونية يتم إنشاؤها من قبل الأهالي وبدون تصريح من الأسفلت للحد من السرعة بالأحياء السكنية، كما تفتقر إلى المقاييس المعتمدة كونها غير مصحوبة بلوحات إرشادية تنبه بوجودها ولا تميزها بالألوان لكي يسهل لقائد المركبة رؤيتها، مما يسبب أضرارا كثيرة على المركبات السالكة لتلك الطرق، لعدم تقدير السائق للمسافة الفاصلة بينه وبين كاسر السرعة لعدم وجود لوحات تنبه بوجودها. كما يؤدي وجود كاسرات السرعة العشوائية إلى إحداث ازدحام مروري ببعض المواقع، نتيجة لانخفاض السرعة المفاجئ، إضافة إلى أضرار تلحق بالطرق حيث تؤدي لتشويه المنظر العام للطرق كما أن إزالتها يحدث تشققات بالطريق وتسبب تلفا في طبقة الأسفلت.

وتقوم بلدية مسقط بجهود مكثفة لإزالة كاسرات السرعة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، وكذلك تلوين بعض الكاسرات؛ ليسهل رؤيتها وبالتالي تنبيه قائد المركبة لتخفيف السرعة، كما يمكن تقديم طلب كاسرات السرعة من قِبل فرد أو مجموعة من الأفراد إلى إحدى الجهات المحلية والمكونة من (المديرية التابعة لبلدية مسقط بالولاية، أو مكتب والي الولاية، أو إدارة هندسة المرور بشرطة عمان السلطانية)، حيث يتم تجميع جميع الطلبات، ومن ثم عرضها بالاجتماع الـدوري للجنة الشؤون البلدية بالولاية لتحضيرها ودراستها مع الجهات المعنية وإقرار مدى ملائمة المنطقة وحاجاتها الفعلية لإقامة هذه الكاسرات. وتقوم بلدية مسقط بتكثيف الجهود في التصدي لهذه الظاهرة وذلك بإزالة المطب مع تحرير مخالفة بدفع غرامة تصل إلى 500 ريال، واستنادا إلى الأمر المحلي رقم 32/‏‏ 97 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط من المادة (2) أنه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية وبما بها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك.

قطع الشارع

ويقصد به قيام بعض الشركات بقطع الشارع بدون تصريح لتوصيل الخدمات للمنازل بطريقة غير صحيحة، ولا تقوم بإرجاع الطريق بالشكل السابق الصحيح حسب المواصفات المعتمدة لدى بلدية مسقط، أما المخاطر المترتبة على ظاهرة قطع الشارع بدون تصريح فمنها نزول مستوى الشارع؛ مما يشكل خطرا على سالكي الطريق، وأيضا تضرر المركبات، كما يسبب تجمعات المياه في هذه الحفر. وتوجد اشتراطات وضوابط فنية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الشروع في القطع، وذلك بأخذ تصريح واعتماد من الجهات المختصة على حسب نوع الخدمة (هاتف، كهرباء، ماء، صرف صحي)، كما يمكن الرجوع للجهة المعنية لإصدار المخطط، ثم يتم مراجعته من قبل قسم الدراسات الفنية ببلدية مسقط لاعتماد المخطط ودفع رسوم التأمين، أو مراجعة المديريات التابعة للولايات. أما الأمر المحلي المتعلق بقطع الشارع حسب المادة (16) من القرار رقم 212/‏‏2017 بإصدار لائحة تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالجزاءات الإدارية وهي غرامة إدارية مقدارها 2500 ريال عماني في حالة القيام بقطع الجبل أو أعمال الحفر تحت الطريق دون ترخيص.

وتحرص بلدية مسقط دوما على معالجة جميع الملاحظات والتجاوزات التي تحدث من خلال العبث بالمرافق والممتلكات العامة حفاظًا على جمالية المدينة من المظاهر التي تشوهها وعلى صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتفعيل وتنفيذ القرارات والقوانين البلدية.