ضوابط لزيادة عدد العمانيين في الإدارة العليا وكافة المستويات الوظيفية

رفع نسبة التعمين في شركات التأمين إلى 70% -

كتبت - أمل رجب -

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا برفع نسب التعمين الكلية في قطاع التأمين، وتضمن القرار زيادة تدريجية في التعمين في منشآت التأمين بالقطاع الخاص على مدار ثلاث سنوات بدءًا من العام الجاري وحتى 2020، ويأتي القرار في إطار الجهود الجارية لتوظيف المواطنين والتي شملت العديد من الإجراءات التنظيمية بهدف تنظيم سوق العمل ورفع التعمين في القطاع الخاص بما في ذلك الحظر المؤقت لتراخيص العمل في بعض المهن المستهدف زيادة من يشغلها من المواطنين.

ويحمل القرار أهمية خاصة بالنظر إلى ما يقدمه من دعم لجهود التوظيف من جانب ومن جانب آخر لأن التأمين من القطاعات التي تقدم فرص عمل مجدية من حيث الرواتب وإمكانيات الترقي المهني، وبينما يتصدر القطاع المصرفي القطاعات الرئيسية المشغلة للعمانيين، فإن النفط والغاز والتأمين والفنادق والاتصالات تعد أيضا من أعلى القطاعات من حيث نسب التعمين وتبلغ نسبة التعمين في قطاع البنوك التجارية 91,3 بالمائة، وفي قطاع الاتصالات 89,7 بالمائة وفي قطاع النفط والغاز تبلغ بنسبة تعمين 79,3 بالمائة أما في قطاع التأمين فتبلغ نسبة التعمين 66,6 بالمائة.

ونص القرار الوزاري على أن تكون نسبة التعمين الكلية في قطاع التأمين 70 بالمائة بنهاية العام الجاري وترتفع النسبة إلى 75 بالمائة خلال العامين المقبلين، كما تضمن القرار ضوابط لرفع التعمين من الناحيتين الكمية والكيفية في مختلف المستويات الوظيفية، حيث تلتزم الشركات العاملة في مختلف أنشطة التأمين بنسبة 40 بالمائة من الكوادر الوطنية في الإدارة العليا وترتفع إلى 45 بالمائة العام المقبل ثم 50 بالمائة في العام الذي يليه، وبالنسبة للإدارة الوسطى على الشركات رفع نسب التعمين إلى 65 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري و75 بالمائة خلال العامين المقبلين، وفي المهن الاختصاصية والتشغيلية المساندة يبلغ الحد الأدنى للتعمين 90 بالمائة.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن توظيف 25 ألف مواطن حتى مايو المقبل، أوشكت وزارة القوى العاملة على الانتهاء من تنفيذ القرار الذي يعد مرحلة أولى لتوظيف الباحثين عن عمل، وحتى نهاية الأسبوع الماضي اقترب عدد من تم توظيفهم من نحو 20 ألف مواطن.