لقاء بمعهد الإدارة العامة لتعزيز الأداء المؤسسي الحكومي وتطوير العمل الإداري

ينعقد سنويا للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي -

أكد معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة أن السلطنة ماضية ولله الحمد بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في مواكبة المستجدات العالمية لتعزيز الجهات الحكومية في أدائها وتيسير خدماتها. وقال معاليه في كلمة ألقاها في اللقاء التخصصي الذي عقد مؤخرا وجمع 60 مشاركا من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومن في حكمهم حول «تعزيز الأداء المؤسسي الحكومي» إن هذا اللقاء يعكس الحرص على تطوير الأداء الحكومي، حيث يحرص معهد الإدارة العامة من خلال مثل هذه المبادرات التخصصية الجادة على تطوير العمل الإداري.

وأكد أن سرعة المتغيرات في العالم على كافة الأصعدة تستدعي البحث المستمر عن أفضل سبل تقديم الخدمات وتطوير إجراءات العمل بما يتماشى مع تلك المتغيرات، خاصة وأن الدول أصبحت تتسابق في ابتكار أساليب جديدة لتيسير تقديم الخدمات للمستفيدين منها، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه اللقاءات التخصصية التي تغذي الفكر الإداري والعمل الحكومي. ونوه معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بجهود الدكتور خليف أحمد الخوالدة وزير تطوير القطاع العام السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي حاضر في اللقاء، وقال إنه يعد من الخبرات الإدارية المرموقة بالوطن العربي باعتباره شغل عدة مناصب تتصل بتطوير العمل الحكومي توجت بتوليه منصب وزير تطوير القطاع العام خلال الفترة من 2011م حتى 2016م، وله مساهمات فاعلة في إنشاء وتقييم عدة برامج تتصل بالإجادة الحكومية، كما كانت له مشاركة مقدرة في تطوير العمل بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال فترة تمثيله للأردن في المجلس التنفيذي للمنظمة وجمعيتها العمومية.

وتحدث الدكتور خليف أحمد الخوالدة حول العديد من المحاور الهامة المتصلة بسبل تعزيز الأداء الحكومي من أهمها مقارنة الدور التقليدي والحديث للحكومات الذي يتضمن إدارة تنموية توفر البيئة المناسبة للعمل وتضع الأطر التشريعية والرقابية وترسم السياسات العامة وتتابع مستوى تطبيقها، ومدى الإدراك للدور الحقيقي للحكومات، وبيان تحديات تعزيز الأداء الحكومي، وضوابط العمل الحكومي الذي يتضمن جميع الأطر التشريعية والهيكلية والتنظيمية والوظيفية والإجرائية التي تتمحور حول المهام الأساسية وتتسم بالشمولية والوضوح والملائمة دون أي تداخل وازدواجية مع أي عمل آخر.

كما تطرق إلى العديد من المرتكزات التي تنظم العمل الحكومي ومن أهمها الالتزام بالتشريعات، وفصل الأنشطة التنظيمية أو الرقابية عن التنفيذية، والامتثال من خلال تطبيق الاعتمادية ونظم الجودة والتميز، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساواة في تقديم الخدمات، وإدارة المخاطر، والتقييم والمتابعة، إضافة إلى دور التشريعات والبنية التنظيمية والاستراتيجيات والسياسات ورأس المال البشري في تطوير الأداء الحكومي، متطرقا إلى جملة من الأمثلة الإدارية الواقعية التي يستفاد منها في تعزيز وتطوير إجراءات العمل.

وتخلل اللقاء نقاش وحوار أثرى المشاركين وتناول العديد من وجهات النظر المختلفة في مجالات تطوير العمل الإداري ووسائل تبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية وطرق تحفيز الموظفين وزيادة انتمائهم وولائهم الوظيفي، والمستجدات العالمية في مختلف المجالات المرتبطة بالعمل، والتحديات المتوقعة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي وسبل مواكبة مثل هذه المتغيرات خاصة ما يتصل بوسائل تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين منها.

وقد أبدى أصحاب السعادة المشاركون في ختام اللقاء سعادتهم البالغة بالمشاركة والاستفادة الكبيرة التي خرجوا بها، وأجمعوا على أهمية محاور اللقاء في تعزيز العمل الحكومي، منوهين بضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات لما لها من دور في اكتساب الخبرات من أجل العمل على تطوير الأداء المؤسسي الحكومي والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الإدارية الناجحة وتبادل الأفكار والخبرات للوصول إلى أعلى مستويات الإجادة في منظومة العمل الحكومي، موجهين شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة ولأعضاء مجلس إدارة المعهد وإدارته التنفيذية وموظفيه على مثل هذه المبادرات المقدرة للارتقاء بالعمل الحكومي، كما وجهوا شكرهم وثناءهم للدكتور خليف الخوالدة على محاضرته القيمة والمعلومات الوافرة التي وفرها لهم من واقع خبرته ومعرفته الإدارية الواسعة.

الجدير بالذكر أن الدكتور خليف أحمد الخوالدة حاصل على دكتوراه في إدارة الجودة الشاملة وشهادة مهنية عليا في إدارة التكنولوجيا من جامعة غرب سيدني باستراليا، وشغل عدة مناصب أهمها منصب وزير تطوير القطاع العام بالأردن خلال الفترة من 2011 وحتى 2016، وأمين عام وزارة العمل الأردنية، وكان رئيسا لفرق تقييم دوائر حكومة دبي في عام 2017م، كما كان مستشارا للجودة والتميز في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وترأس كذلك مجلس الخدمة المدنية بالأردن في فترة سابقة وكان عضوا بمجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، كما شارك الدكتور خليف الخوالدة أيضا عبر مسيرته المهنية في عضوية هيئات تحكيم وتقييم عدة برامج وجوائز تميز عربية منها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز وجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز القطاع الخاص وجائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة، وحصل على جائزة الأداء المتميز لعام 2010 عن الأداء المتميز والإسهامات النوعية في تحقيق أهداف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي خلال عامي 2008 و2009، كما أن له عدة أبحاث منشورة في مجلات وإصدارات علمية وعالمية محكمة.