مـؤشـر سـوق مسـقـط ينهـي الربـع الأول علـى تـراجـع بـ 6.39%

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات -

«عمان»: في أسبوع حافل بالجمعيات العمومية وانتخابات مجالس الإدارة والتداول على الأسعار بعد التوزيعات وأخبار الشركات وتحركات المستثمرين ومديري المحافظ والصناديق وذلك قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي الذي انتهى مع إغلاق تداولات الأسبوع المنصرم، اختتم المؤشر العام الأسبوع على تراجع نسبته 0.57% عند مستوى 4773.51 نقطة وبذلك ينهي الربع الأول من العام الحالي على انخفاض نسبته 6.39%.

وقال تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات إن أداء المؤشرات الفرعية جاء متباينا حيث سجل كل من المؤشر المالي ومؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 1.09% و 1.33% على التوالي في حين حقق مؤشر الخدمات مكاسب بنسبة 1.97% أما مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد ارتفع بنسبة 0.22%.

خلال الأسبوع جاء أداء سهم شركة عمانتل متذبذبا إلا انه تمكن من إنهاء التداولات على استقرار وذلك بعد أن تراجع في بداية الأسبوع إلى أدنى إغلاق له على الإطلاق عند 0.864 ر.ع. للسهم. وقد تعافى السهم في اليومين الأخيرين للتداول على خلفية الأخبار المتعلقة بشركة (زين الكويت التابعة) والتي تملك عمانتل فيها حصة 21.9% مع حقوق مسيطرة في مجلس إدارة مجموعة زين. وكانت شركة “زين الكويت” قد أعلنت عن حصولها على حكم نهائي من هيئة التحكيم الدولية ضد مصنع البلاستيك السعودي - أحد مؤسسي زين السعودية - بدفع ما يزيد عن 526 مليون دولار. وأشارت شركة عمانتل في إفصاح ذي صلة إلى أن شركة زين ستتخذ الإجراءات اللازمة في شأن حكم التحكيم وبأنه يتعذر في الوقت الحالي تحديد الأثر المالي لحكم التحكيم على المركز المالي لشركة زين مع العلم أن شركة زين تملك نسبة 37% من شركة زين السعودية.

وفي أخبار الشركات، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أومنفيست على إصدار سندات ثانوية دائمة حتى مبلغ 75 مليون ر.ع. من قبل الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص شريطة موافقة الجهات الرقابية المختصة.

كذلك وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك ظفار على تجديد تأسيس برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة الحسن الهندسية ش م ع ع بأن شركة بتروفاك للهندسة والإنشاءات قد أسندت إليها تنفيذ أعمال مدنية ، ميكانيكية وهندسية وتركيب أجهزة لمشروع صلالة للغاز المسال الحزمة الثانية بمبلغ يقارب 35 مليون دولار ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع المسندة إلى الشركة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة 31.1 مليون ر.ع.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقا لما أشرنا إليه الأسبوع الماضي اقترب المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من ملامسة مستوى الدعم المذكور عند 4,740 نقطة مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ تسع سنوات عند 4,754.7 نقطة. حيث تشير المؤشرات الفنية إلى البدء في عمليات الشراء والدخول لاقتناص الفرص حيث عكس المؤشر من اتجاهه للأعلى علما بأن المؤشر مازال ضمن القناة الهابطة. المؤشر حاليا سيتجه نحو مستوى 4,820 نقطة.

تظهر الأرقام الأولية تسجيل صافي الاستثمار المؤسسي الأجنبي أكبر مبلغ كصافي بيع على أساس شهري خلال شهر مارس المنصرم عند 14.1 مليون ر.ع. وذلك منذ شهر نوفمبر من عام 2016 طبقا للبيانات المتاحة. الخروج سببه الرئيسي هو الصفقة الخاصة التي تمت على سهم شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية والتي نتج عنها قيام مساهم رئيسي في الشركة وهو صندوق جلوبل للاستحواذ ل.ب ببيع وتحويل كامل أسهمه بالشركة والتي تمثل 51% من رأسمال الشركة إلى أحد المستثمرين المحليين.

وأضاف التقرير: محليا في خطوة تهدف إلى تحفيز سوق النقد (الإنتربنك) وزيادة كفاءة استخدام السيولة ، أصدر البنك المركزي العماني المبادئ التوجيهية بشأن المعاملات بين البنوك المحلية حيث أشار التعميم الجديد بأنه بدءا من أول شهر أبريل سيصبح بإمكان البنوك التجارية استخدام مراكزها في سوق نقد (الإنتربنك) المحلية لحساب نسب إقراضها. وبذلك بإمكان البنوك أن تضيف الأموال المقترضة من مصارف أخرى في حساب مجموع الودائع بينما ستخصم القروض التي تقدمها لغيرها من البنوك.

وفي شأن آخر، قامت شركة تنمية نفط عُمان ولأول مرة بإسناد عقود صيانة كافة آبارها لشركات عمانية بمبلغ 800 مليون دولار أمريكي وبفترات تمتد لعشر سنوات الأمر الذي سيدعم الاقتصاد الوطني والخبرات المحلية.

نبقى في القطاع النفطي حيث أظهرت أحدث نشرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع متوسط الإنتاج اليومي خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة طفيفة 0.2% عند 967 ألف برميل مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق في الوقت الذي شهد فيه متوسط سعر البيع ارتفاعا بنسبة 25.8% على ذات الأساس عند 61.2 دولار للبرميل. وبلغ متوسط نسبة التصدير83.9% خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 86% لذات الفترة من العام السابق.

خليجيا تصدر السوق المالي السعودي الأسواق الرابحة مرتفعا بنسبة 0.38% على أساس أسبوعي تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.17% في حين كان أداء بورصة قطر الأسوأ بنسبة 2.85% من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من تطوير السوق المالي الكويتي في الأول من أبريل. وكانت المرحلة الأولى من مراحل تطوير السوق طبقت في مايو 2017 وتم خلالها تطبيق نظام ما بعد التداول “البوست تريد” أي توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول T+3 إضافة إلى ترقية البورصة من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ثانوية على مؤشر فوتسي المتوقع أن يتم فعليا في سبتمبر 2018. عملية التطوير التي ستنطلق في أبريل ستشهد تقسيم الأسواق إلى السوق الأول والرئيسي وسوق المزادات بالإضافة إلى تطبيق فواصل للتداول والمؤشر وتفعيل قواعد إدراج جديدة مرنة كما انه سيتم تدشين سوق خارج المنصة قريبا. وقد تم اعتماد آليات جديدة في تصنيف الأسواق تعتمد على عوامل تتصل بالسيولة والقيمة السوقية ومضاعف الربحية وسنوات التشغيل والإفصاحات والالتزام مع شروط الإدراج. هذا وسيتم اعتماد مؤشرات جديدة كلية تعتمد على التوزين حسب القيمة السوقية وسيتم استبدال الحالية حيث سيتم إلغاء المؤشر السعري والمؤشر الوزني ومؤشر كويت 15، واستبدالهم بمؤشر السوق الأول ومؤشر للسوق الرئيسي ومؤشر السوق العام الذي يشمل السوق الأول والرئيسي وهو يقيس أداء جميع الأسهم المشمولة في هذين السوقين إضافة إلى مؤشرات لـ 13 قطاعا. وكانت شركة فوتسي قد أشارت مؤخرا إلى أنها ستضم سوق الكويت للأوراق المالية إلى مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من العام الجاري، معلنة عن قائمة إرشادية أولية للشركات الكويتية التي ستُدرج بالمؤشر على النحو التالي: الكويت الوطني وشركة بيتك وزين وأجيليتي وبنك بوبيان وهيومن سوفت وبنك وربة والكويت الدولي وصناعات والامتياز.

وفي ذات السياق، أعلنت “فوتسي راسل” في مراجعتها المؤقتة لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية ضم السوق المالي السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية بدءا من مارس 2019. وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون له الوزن الأكبر في المؤشر لمنطقة الشرق الأوسط حيث سيبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع النسبة إلى 4.6 % في حال إدراج أرامكو. ومن المتوقع أن يؤدي ضم السوق إلى جذب تدفقات بحوالي 5 مليارات دولار. إن ترقية السوق هو مؤشر إيجابي نحو الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة. وإذا تم في يونيو 2018 ترقية السوق السعودية من قبل MSCI، فمن المتوقع أن يجذب السوق المالي استثمارات إضافية تتراوح بين 40 و 50 مليار دولار بسبب الأحجام الكبيرة للصناديق المتابعة لمؤشر MSCI مقارنة مع تلك المتابعة لمؤشر فوتسي.

منذ بداية العام وحتى الآن ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 8.92% وهو أفضل الأسواق أداءً في المنطقة. وعليه لا نتوقع أن يسجل السوق السعودي ارتفاعات قوية على خلفية هذه الأخبار حيث إن المؤشر سبق وأن سجل مكاسب جيدة مؤخرا إلا أننا نتوقع أن يستمر المؤشر بتسجيل أداء جيد بشكل عام لحين موعد الانضمام إلى مؤشر فوتسي. هذا وقامت شركة أوبار كابيتال بإصدار تقرير عن تطورات ترقية كلا السوقين السعودي والكويتي.

وفي السعودية أيضا، وفي خطوة تهدف لدعم قطاع المقاولات المتضرر من تراجع أسعار النفط وبالتالي تأخر المدفوعات الحكومية إضافة إلى رفع رسوم الأيدي العاملة الوافدة التي يعتمد عليها القطاع بشكل كبير، أعلن مجلس الوزراء السعودي عن خطط لتعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر 2016 وذلك عندما أعلنت المملكة خططا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن الأيدي العاملة الوافدة لديها.

عالميا، اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيض تكاليف مدفوعات اليورو عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي وجعل تحويل العملات أكثر عدلا للمستهلكين. ووفقًا لبلومبيرج ونقلا عن المفوضية، فإنه بموجب القواعد الحالية لا تكلف المدفوعات عبر الحدود باليورو في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أكثر من تكلفة أية مدفوعات محلية وعليه فإن الاقتراح الجديد سيوسع هذه الفائدة لتشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 28 دولة. إضافة إلى ذلك ، سيؤدي تنفيذ الاقتراح الجديد إلى خفض رسوم المعاملات لتصبح بضعة يورو أو حتى سنتات بدلا مما يصل حاليا إلى 24 يورو في بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يستطيع مستخدمو خدمات الدفع توفير حوالي 900 مليون يورو سنويا طبقا للمفوضية الأوروبية وذلك عند تنفيذ المقترح الجديد.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت أرقام صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل من المتوقعة في السابق خلال الربع الأخير من العام حيث ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي مقارنة مع توقعات عند 2.5% إلا أنه يبقى أقل من وتيرة نمو الربع الثالث من ذات العام عند 3.2%. وفيما يتعلق بأداء الربع الأول من العام الحالي، لا تزال التقديرات الأولية عند أقل من 2% إلا أن التوقعات لعام 2018 تشير إلى إمكانية تسجيل نمو في الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% بدعم من التخفيضات الضريبية الكبيرة البالغة 1.5 تريليون دولار في ضريبة الدخل وزيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي.

وقد وافقت الصين على قوانين جديدة تتعلق بقطاع إدارة الأصول في الدولة والبالغة 15 تريليون دولار. تأتي هذه الموافقة في ظل اتساع الإجراءات المتشددة ضد المخاطر في النظام المالي الصيني حيث تحاول السلطات الصينية السيطرة على القطاع الذي نما بشكل متسارع في ظل ظروف معقدة مدعوما بمنتجات بنكية لا تتم مراقبتها بشكل سليم إضافة إلى الإقراض المعتمد على بنود من خارج الموازنة العمومية. ووفقا للمصادر، أثارت البنوك الصينية اعتراضات على هذه القواعد معللة بأنها قد تتسبب في تسارع عمليات الاسترداد إضافة لمخاطر أخرى. وعلى الرغم من عدم إصدار توضيحات وتفاصيل أكثر في هذا الشأن، فقد تم الإعلان عن اقتراح بإنشاء محكمة مالية في شانغهاي وخطط لتوسيع الإصلاحات وتسهيل الاستثمار في مناطق التجارة الحرة في عدة مدن كما تم إصدار مبادئ توجيهية بشأن دعم اللوائح التنظيمية المتعلقة باستثمار الكيانات غير المالية في المؤسسات المالية.

التوصيات:

ستسهم ترقية سوق الأسهم السعودية والسوق الكويتي من قبل شركة “فوتسي” بدعم هذين السوقين على المدى المتوسط والبعيد. كذلك فإن التحركات في دول المنطقة ومنها السوق المحلي لتطوير أسواق رأس المال ستؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وعودة النشاط لها خاصة بعد فترة حذر طويلة سيطرت على أداء المستثمرين.

محليا رأى التقرير بأن الضغوط التي تعرض لها المؤشر قد قاربت على الانتهاء آخذا بعين الاعتبار أثر التداول على أسعار بعد التوزيعات وتحركات الصناديق قبل نهاية الربع الأول.

وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا متزايدا مع قرب الإعلان عن النتائج الربعية الأولية للشركات إضافة إلى جاذبية الأسعار الحالية للعديد من الأسهم خاصة للشركات التي من المتوقع أن تؤدي أداء جيدا في قوائمها الربعية.

وأوصى التقرير المستثمرين بإعادة هيكلة مراكزهم الاستثمارية مع التركيز على الأسهم ذات الطابع الدفاعي والقطاع المالي.