توشيبا اليابانية لن تتمكن من بيع وحدة رقائق في موعدها

بقيمة 18 مليار دولار -

طوكيو - شنغهاي (رويترز - ا ف ب) - قالت شركة توشيبا اليابانية أمس الجمعة إنها لن تتمكن من استكمال اتفاق بقيمة 18 مليار دولار لبيع وحدتها للرقائق وفقا لموعد نهائي مُتفق عليه يحل آخره اليوم، لأنها لم تحصل على موافقة جهات معنية بمكافحة الاحتكار في الصين. ويجعل العجز عن الوفاء بالموعد النهائي أمام توشيبا خيار الانسحاب من بيع ثاني أكبر شركة منتجة للرقائق من نوع ناند في العالم دون تحمل غرامة، في تحرك يحثها بعض المستثمرين على دراسته. لكن الشركة قالت في بيان إنها ما زالت تخطط لبيع الوحدة وتستهدف استكمال الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

واتفقت توشيبا العام الماضي على بيع وحدة الرقائق إلى كونسورتيوم تقوده شركة باين كابيتال للاستثمار المباشر الأمريكية لتغطية التزامات مرتبطة بإفلاس وحدة وستنجهاوس للطاقة النووية الأمريكية التابعة لها.

لكن الشركة العملاقة لم تعد بحاجة إلى أموال بهذا الحجم، بعد أن جمعت 5.4 مليار دولار من إصدار أسهم لمستثمرين أجانب في أواخر العام الماضي.

ويعارض بعض المساهمين البيع، ويقولون إن السعر البالغ 18 مليار دولار يبخس قيمة الشركة وإنه يجب على توشيبا أن تعيد التفاوض مع مجموعة باين أو أن تدرس طرحا عاما أوليا للوحدة. ويشكل نشاط صناعة الرقائق معظم أرباح الشركة، وتواجه توشيبا صعوبات كي تحقق نموا في بقية أنشطتها الأساسية.

وبموجب الاتفاق فإن توشيبا تخطط لإعادة شراء 40 بالمائة من وحدة الرقائق.

وفي طوكيو اختتمت الأسهم اليابانية الربع الأول من العام الذي اتسم بضعف الأداء على ارتفاع أمس الجمعة، مع صعود الأسهم ذات الثقل وشركات التكنولوجيا مثل طوكيو إلكترون تفاعلا مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية. وأغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا 1.4 بالمائة إلى 21454.30 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوع. وخلال الأسبوع، ربح المؤشر 4.1 بالمائة، بيد أنه خسر 2.8 بالمائة في الشهر وتراجع 5.8 بالمائة على أساس ربع سنوي، ليتأثر سلبا بمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وصعود الين وتنامي المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية.

وكان حجم التداول هزيلا، مع إغلاق أسواق بمناسبة عطلة عيد القيامة في العديد من المراكز التجارية الكبيرة في أنحاء العالم.

وجرى تداول 1.14 مليار سهم فقط في السوق الرئيسية، وهو أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر. وبلغت قيمة التداولات 2.14 تريليون ين وهو أيضا أقل مستوى منذ أواخر ديسمبر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمائة إلى 1716.30 نقطة. وارتفع سهم فاست ريتيلينج ذو الثقل 3.1 بالمائة ليضيف 49 نقطة للمؤشر نيكي. وارتفعت أسهم شركات صناعة معدات أشباه الموصلات والتي انخفضت في الآونة الأخيرة، مع صعود سهم طوكيو إلكترون 4.2 بالمائة وأدفانتست كورب 1.6 بالمائة. وزادت أسهم سومكو لصناعة رقائق السيليكون 2.5 بالمائة.

وفي شنغهاي استأنف مصرف «بنك اوف تشاينا» تسجيل الأرباح في 2017 بينما انضم «بنك البناء الصيني» إلى قائمة المصارف الحكومية التي حققت زيادة في الأرباح على خلفية تسارع العجلة الاقتصادية في البلاد.

وانتقل «بنك أوف تشاينا»، أكبر مصارف القطع الأجنبي في البلاد، من تكبد خسائر قاربت نسبتها ثلاثة بالمائة في 2016 إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 172.4 مليار يوان (27.4 مليار دولار)، أي بارتفاع بلغت نسبته 4.8 بالمائة، بحسب بيان أصدرته بورصة هونج كونج ليل أمس الأول، حيث أن البنك مدرج.

وكان «بنك البناء الصيني» ثاني أكبر مصرف في الصين، أصدر في وقت سابق تقريرا إلى البورصة أعلن فيه أن أرباحه الصافية ارتفعت في 2017 بنسبة 4.7 بالمائة لتبلغ 242.3 مليار يوان، مقارنة مع نسبة تقل عن 2 بالمائة مسجلة في 2016.

ونسب «بنك اوف تشاينا» أرباحه الى انتعاش اقتصادي «أكبر من المتوقع»، مضيفا أن «القطاع المصرفي الصيني بقي سليما وحقق نموا ثابتا في الأصول والالتزامات».

وأعلن هذا الأسبوع كل من «بنك الصين الصناعي والتجاري» و«بنك الصين الزراعي»، وهما يشكلان مع «بنك أوف تشاينا» و«بنك البناء الصيني» أكبر أربعة مصارف في البلاد، تحقيق زيادة في الأرباح بسبب العوامل نفسها.

وحقق الاقتصاد الصيني نموا فاق التوقعات بلغ 6.9 بالمائة في 2017، معززا زخمه لأول مرة منذ 2010.

وكان نمو أرباح المصارف الأربعة قارب الصفر في السنتين الماضيتين بسبب المخاوف من تزايد القروض المتعثرة.

إلا أن تقارير «بنك اوف تشاينا» و«بنك البناء الصيني» أشارت الى تراجع نسبة القروض المتعثرة في 2017 «بفضل» «تخفيض معتدل للديون في النظام المالي المحلي».

ويقول محللون أن المصارف الكبرى تستفيد من حملة الحكومة الصينية للتخلص من القروض المتعثرة والاقراض الذي ينطوي على مخاطر مرتفعة في النظام المالي الصيني الذي غالبا ما تسوده الفوضى والضبابية.

ويرى محللون أن الحملة تستهدف بشكل أكبر صغار الدائنين وشركات إدارة الثروات لدفعها إلى طلب قروض من المصارف من أجل تسوية ميزانياتها.

وتشير وكالة «بلومبرج» إلى أن جهات إدارة القطاع المصرفي الصيني عملت على تخفيض مخصصات القروض المتعثرة للبنوك ما حرر مزيدا من السيولة النقدية للاقراض.

وفيما كانت بورصة هونج مغلقة أمس، أغلقت أسهم «بنك البناء الصيني» في بورصة شنغهاي على ارتفاع بنسبة 1.04 بالمائة، في المقابل تراجعت أسهم «بنك اوف تشاينا» بنسبة 1.5 بالمائة.