الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 تستهدف تعزيز اقتصاد المعرفة

دعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة -

تستجيب الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 لمتطلبات العولمة وخصائص الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، وتستهدف إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، قادرة على الابتكار وتدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر بما يحقق التنمية المستدامة. أكد ذلك سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، أمس خلال استضافته من قبل لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال الصارمي إن الاستراتيجية تتضمن مبادرة وطنية للتنفيذ، تشمل مجموعة من التشريعات ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة وتشجيع الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنها ترتكز على مسارين رئيسيين متكاملين هما تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وقد أوضح أن هناك معوقات منها ضعف مفهوم المشاركة المجتمعية وعدم وضوح بعض اللوائح والقوانين التي تنظم التعاون بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع وغياب دور مؤسسات المجتمع المحلي. كما تطرق سعادته لمشروع قانون التعليم الذي يهدف إلى إيجاد تشريع موحد ينظم قطاع التعليم بشقيه الحكومي والخاص والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في إنتاج المعرفة، وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق مبدأ الاستثمار في التعليم.