الصارمي: الاستراتيجية الوطنية للتعليم استهدفت إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية منتجة للمعرفة والابتكار

خلال استضافته في مجلس الدولة -

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي: إن صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 جاءت استجابة لمتطلبات العولمة وخصائص الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، واستهدفت إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار تدفع بالاقتصاد الوطني للتقدم المستمر بما يحقق التنمية المستدامة في السلطنة، وأوضح سعادته خلال استضافة لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة له أمس في اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة أن الاستراتيجية تتضمن مبادرة وطنية للتنفيذ تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة وتشجيع الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وهي ترتكز على مسارين رئيسيين متكاملين هما تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وأشار إلى معوقات المشاركة المجتمعية الفعالة في التعليم ومنها ضعف مفهوم المشاركة المجتمعية وعدم وضوح بعض اللوائح والقوانين التي تنظم التعاون بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع وغياب دور مؤسسات المجتمع المحلي وضعف دور الإعلام، واستعرض الحلول المقترحة لهذه المعوقات ومنها إشراك المجتمع في وضع وتنفيذ خطط التعليم وفتح قنوات تواصل فعالة بين المهتمين والقائمين على التعليم وتوعية المجتمع للمساهمة بفعالية في العملية التعليمية، وتفعيل وسن القوانين التي تسهل التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع وتعزيز دور الإعلام في مناقشة مشكلات التعليم، كما تطرق سعادته لمشروع قانون التعليم الذي يهدف إلى إيجاد تشريع موحد ينظم قطاع التعليم بشقيه الحكومي والخاص والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته.  وناقشت اللجنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة في إطار دراستها لموضوع دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة مع سعادة وكيل وزارة التعليم العالي عددا من المحاور حول تطوير هذا الدور وتشريعات التعليم والتكامل بين استراتيجية التعليم واستراتيجية البحث العلمي والاستراتيجية الوطنية للابتكار وتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية والموارد البشرية والتكنولوجيا المستخدمة لإنتاج المعرفة، ومدى الوعي بالشراكة المجتمعية في تنمية واستثمار التعليم لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

كما تم التطرق للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في إنتاج المعرفة، وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق مبدأ الاستثمار في التعليم، واستغلال قدرات الخريجين ومهاراتهم لزيادة مستوى الإنتاج العلمي إضافة إلى قياس مدى قدرة مؤسسات التعليم العالي على توعية المجتمع بأهمية المعرفة والاقتصاد القائم عليها. وقدم سعادة وكيل التعليم العالي عرضا أكد في مستهله على العلاقة القائمة بين التنمية والاستثمار في التعليم، والحاجة إلى مزج السياسة التعليمية بالسياسة الاقتصادية باعتبار أن ذلك السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.