«الشؤون المالية» يوجه بضرورة الحد من تنامي الدين العام

برنامج لتخصيص عدد من الشركات والاستثمارات الحكومية -

العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الثاني لهذا العام 2018م أمس، في مبنى وزارة المالية بمسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وقد استعرض المجلس عددا من المواضيع من بينها الردود على ملاحظات ومرئيات مجلسي الدولة والشورى حول الإطار المالي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م والوضع المالي، التي تمت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأقر المجلس إحالتها إلى مجلس الوزراء.كما اطلع المجلس على موقف الدين العام ووجه بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه باعتبار أن خدمته تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة.

وناقش المجلس تحديد أسعار بيع مياه الصرف الصحي المعالجة لبعض المشروعات الاقتصادية، واطلع على تقرير حول برنامج تخصيص عدد من الشركات والاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى، وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.