«قانونية الشورى» تناقش مقترح مشروع معالجة وتنظيم الصرف الصحي

«اقتصادية الشورى» تناقش مشروع قانون الثروة المعدنية –
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس مقترح مشروع قانون تنظيم الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، حيث أبدى أعضاء اللجنة مقترحاتهم وملاحظاتهم على مقترح المشروع من ناحية الصياغة التشريعية والقانونية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017) للفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وكانت لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس قد عكفت على دراسة مقترح مشروع قانون تنظيم الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها خلال الفترة الماضية، والذي تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية استنادًا إلى المادة (130) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على الآتي: «تحال اقتراحات اللجان إلى اللجنة التشريعية والقانونية إذا كان مقدما من لجنة غيرها لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، ويرسل نسخة من التقرير إلى الأعضاء بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل موعد الجلسة المحددة لنظره».

اللجنة الاقتصادية والمالية
وناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون الثروة المعدنية المحال من مجلس الوزراء، حيث تم خلال الاجتماع استعراض جميع مواد مشروع القانون التي تتطرق إلى كافة مراحل عمليات التعدين والتصاريح والعقوبات الخاصة بها، كما تم مقارنة مواد المشروع مع قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣ م. بالإضافة إلى مقارنته مع القوانين المشابهة له في الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع الجنة الدوري السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث(٢٠١٧-٢٠١٨م) من الفترة الثامنة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء المختصين بالأمانة العامة.
وتجدر الإشارة إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وفي إطار دراستها لموضوع الكسارات والتعدين في السلطنة بالإضافة إلى الجلسة الحوارية التي نظمتها بعنوان (قطاع التعدين والمحاجر ودوره في دعم الاقتصاد الوطني) كانت قد أوصت بضرورة التعجيل في إصدار قانون التعدين الجديد نظرا لأهميته في تعزيز مساهمة هذا القطاع الواعد في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
لجنة الشباب والموارد البشرية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس ممثلي اللجان القطاعية المشتركة للتعمين في قطاعي التعليم والصحة وذلك في إطار دراستها لموضوع «متابعة وتحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية». برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتم خلال لقاء اللجنة بممثلي اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع التعليم مناقشة مجموعة من المحاور أهمها: الحاجة إلى إعادة جدولة نسب التعمين في قطاع التعليم بمختلف مستوياته بما يتلاءم مع المخرجات والتخصصات، وأهمية وضوح اشتراطات التوظيف في القطاع التعليمي من جميع الأطراف، بالإضافة إلى الحاجة لتعديل بعض القوانين في عقود العمل بما يتلاءم مع كافة المتغيرات، كما تم الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في مجال التعمين وبعض المقترحات والحلول للوقوف عليها مستقبلا كالتوجه إلى التعليم المهني وتحديد المسارات المهنية في المراحل التعليمية الأولى إلى جانب تقديم مجموعة من الميزات والتسهيلات لتشجيع الباحثين عن عمل للعمل في المدارس الخاصة.
وتحدث ممثلو اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الصحة عن الفرص الوظيفية المتوفرة والمتوقعة سنويًا في قطاع الصحة والقدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية الخاصة مقارنة بأعداد الخريجين في مختلف التخصصات الطبية، كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه القطاع في تشغيل القوى العاملة الوطنية والحلول والمقترحات لمعالجتها جاء أبرزها عزوف مخرجات التخصصات الطبية عن العمل في المؤسسات الصحية الخاصة ورغبتهم في الالتحاق بالمؤسسات الصحية الحكومية وذلك بسبب فارق الرواتب، والمزايا وفرص الترقي. وأشاروا كذلك إلى أنه لا توجد إحصاءات حديثة وواضحة تعكس الأعداد الحقيقية للباحثين عن عمل في القطاع الصحي إلى جانب النقص في بعض التخصصات الطبية على مستوى العالم. كما تم طرح بعض المبادرات التي قدمتها اللجنة القطاعية لوزارة القوى العاملة للمساهمة في إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل.