مؤتمر «المواد الأولية» العماني - القطري يركز على تحديات الإنتاج وزيادة الاستثمار

اليوم .. يناقش مواصفات قطر للإنشاء -

أحمد الذيب: نسعى إلى إيجاد استثمارات مشتركة في مجال إنتاج وتصدير المواد الأولية -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

بدأت أمس أعمال “مؤتمر المواد الأولية” الذي تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع مركز الحوكمة في قطر والمركز العماني لخدمات رجال الأعمال «تساهيل»، وتستمر فعالياته إلى اليوم.

رعى افتتاح المؤتمر سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين الذي صرح قائلا: إن المؤتمر يعد منصة للتواصل بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم القطريين لإيجاد شراكات واستثمارات بينهم في مجال إنتاج وتصدير المواد الأولية.

وأكد أن السلطنة تنتج مواد أولية مهمة تدخل في قطاع الإنشاءات كالجابرو والرمل والجير الحجري وغيرها. معربا عن أمله في أن يساهم هذا المؤتمر في زيادة إنتاج وتصدير المواد الأولية وزيادة الاستثمارات بين البلدين الشقيقين.

استعراض الاحتياجات

من جانبه أكد سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أن السلطنة تزخر بالعديد من هذه المواد الأولية منها مادة الجابرو، مشيرا إلى أن المؤتمر يستعرض احتياجات دولة قطر الشقيقة من هذه المواد وكيفية توفيرها وتصديرها إلى قطر.

الاطلاع على التجارب

وألقى سعادة المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة القطرية ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية كلمة خلال المؤتمر قال فيها: إن المؤتمر يهدف إلى استعراض فرص إنتاج وتصدير المواد الأولية والاطلاع على التجارب العالمية في هذا الشأن ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها.

وأضاف أن مشروع الشركة في خطمة ملاحة بالسلطنة وصل إلى مرحلته النهائية لترسية المشروع وتوقيع العقد مع المقاول خلال الربع الثاني من هذا العام، وسيبدأ المقاول العمل في المشروع الذي يعد واحدا من أكبر المشروعات لشركة قطر للمواد الأولية، موضحا أن الجزء الأول من المشروع سيعمل على إنتاج حصى الجابرو خلال الثمانية الأشهر الأولى منذ بدء المشروع بمعدل إنتاج يبدأ من 3 ملايين طن سنويا ثم يتصاعد تدريجيا إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأشار سعادته إلى أن الجزء الثاني من المشروع يتمثل في إنشاء طريق بحري بطول لا يقل عن 1.5 كيلو متر ينتهي برصيف بحري مجهز بأحدث المعدات التي ستقوم بتحميل منتج الجابرو إلى السفن بما يسمح بتصدير 7 ملايين طن سنويا إلى دولة قطر.

وبين المهندي أن حجم استيراد دولة قطر من مادة الجابرو بالسلطنة ارتفع من 37.5 ألف طن في شهر يونيو 2017 إلى 633 ألف طن خلال شهر مارس الجاري، إضافة إلى زيادة عدد المحاجر العمانية التي يتم التعامل معها من أجل تصدير هذه المواد إلى قطر من محجرين إلى 16 محجر.

الفرص الاستثمارية

من جهته أوضح سعادة الدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» أن قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2016 جاء في المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمار ليبلغ 40.2 مليار دولار أمريكي شكلت نحو 10.2% من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي بلغت حوالي 394.9 مليار دولار أمريكي، وبلغ عدد المصانع في هذا القطاع 2978 مصنعا مثلت حوالي 16.9% من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه حوالي 17596 مصنعا.

وقال سعادته: إن الدراسات تشير إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية في مجال قطاع البناء في السلطنة كالإسمنت والسيراميك ومنتجات الحديد والألمنيوم وغيرها. موضحا أن وجود احتياطيات تجارية من المعادن في السلطنة تبشر بإمكانية تطوير صناعة المواد الكيميائية المعتمدة على المعادن التي من شأنها أن تساهم في تنويع الصناعة غير النفطية.

وأكد الملا أن المنظمة تعمل على ربط برامجها وأنشطتها الاستثمارية بتوجهات دول المجلس المتمثلة في الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها، إضافة إلى رفع القيمة المضافة لمصادرها. مشيرا إلى أن المنظمة تعكف خلال هذا العام على إعداد دراسة قطاعية حول الفرص الاستثمارية في السلطنة لتوفير المزيد من معلومات الأسواق والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع بما يساهم بصورة مباشرة في اختيار وتحديد الفرص الصناعية في قطاع مواد البناء.

الاستثمارات المشتركة

من جانبه قال عبد العظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان: إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة شهدت تطورات ملموسة خلال السنوات القليلة الماضية. موضحا أن الصادرات العمانية إلى دولة قطر بلغت حوالي 549 مليون ريال عماني خلال عام 2017م منها صادرات عمانية المنشأ بحوالي 210 ملايين ريال عماني بنسبة 38.3% من إجمالي الصادرات، والسلع المعاد تصديرها بحوالي 339 مليون ريال عماني بنسبة 61.7% من إجمالي الصادرات.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات العمانية القطرية المشتركة بلغت أكثر من 116 مليون ريال حتى عام 2016، حيث بلغت المساهمة القطرية منها 76 مليون ريال بنسبة 65% من خلال الاستثمار في 152 شركة متوزعة على قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات والعقار والصناعة والنقل والتعدين والصحة والمال والكهرباء والمياه، موضحا أن أعلى نسب هذه الاستثمارات في قطاع العقارات.

وأكد البحراني أن التقارير والإحصاءات تشير إلى أن إنتاج السلطنة من المواد الأولية التي تدخل في مواد البناء بلغت في عام 2017 ما يقارب 39 مليون متر مكعب، وتم تصدير ما يقارب 14 مليون طن منها في نفس العام، وقد بلغت قيمة صادرات السلطنة إلى دولة قطر من المواد الأولية ما يزيد على 19 مليون دولار أمريكي في عام 2016، معربا عن تطلع القطاع الخاص في السلطنة إلى أن يتضاعف الاستثمار المشترك في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة التي بلا شك سيتم التعرف على الفرص والوقوف على التحديات في هذا القطاع عبر ما سيطرحه هذا المؤتمر.

وأوضح البحراني قائلا: نستشف من النمو المحقق في المبادلات التجارية بين السلطنة ودولة قطر توفر الإمكانيات والفرص المتاحة لتطوير مستوى أكبر من التعاون والشراكة في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة المتبادلة من تلك الاستثمارات والخبرات والتجارب لتعزيز الخطط والبرامج الوطنية للتنويع الاقتصادي، وتوفير فرص التوظيف والتشغيل، ودعم مساهمات القطاع الخاص في التنمية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، وتعزيز مشروعات الابتكار والبحث والتطوير.

التبادل التجاري

وقال سعادة محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن المؤتمر يأتي في ظل ما تشهده دولة قطر من تنام في حجم المشروعات الإنشائية الكبرى، ومشروعات البنية الأساسية من طرق ومواصلات، ومشروعات المناطق اللوجستية والخدمية، والمشاريع الخاصة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين شهد نموا خلال عام 2017 بنسبة 42% مقارنة بعام 2016.

وتحدث منصور بن أحمد السعدي رئيس مركز حوكمة بدولة قطر خلال كلمته قائلا: يؤسس هذا المؤتمر لعلاقات راسخة بين دولة قطر وسلطنة عمان في مجال إنتاج وتصدير المواد الأولية، حيث بدأت فكرة هذا المؤتمر أواخر العام الماضي بهدف إيجاد وإطلاق حوار بناء بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين لمناقشة التحديات في هذا الشأن، ويسعى المؤتمر لخلق منصة تواصل بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين، وزيادة الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لجعل السلطنة محورا لتصدير المواد الأولية لدولة قطر.

وأضاف أن مركز حوكمة المتخصص بمجال تنظيم المؤتمرات قد تلقى تشجيعا من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومن شركة قطر للمواد الأولية لإطلاق هذا المؤتمر. مشيرا إلى أن هذا النوع من الأحداث واللقاءات توفر جوا مناسبا للحوار بين الأطراف المشاركة وتبادل الآراء والأفكار وبحث التحديات والوصول لحلول مناسبة.

جلسات المؤتمر

وشهد المؤتمر في يومه الأول عددا من الجلسات النقاشية، حيث تناولت الجلسة الأولى المواد الأولية في دولة قطر، فيما استعرضت الجلسة الثانية تحديات الإنتاج والاستثمار في المواد الأولية في السلطنة، وتطرقت الجلسة النقاشية الثالثة إلى تحديات تصدير المواد الأولية من السلطنة. وصاحب المؤتمر معرض للشركات العمانية والقطرية العاملة في قطاع التعدين، حيث قام راعي الحفل بزيارتها مع الحضور.

كما يشتمل المؤتمر اليوم على جلسة نقاشية حول مواصفات قطر للإنشاء، ومن المؤمل أن يخرج بتوصيات تساهم في زيادة إنتاج وتصدير المواد الأولية وزيادة الاستثمارات بين البلدين.