الحكومة الفلسطينية تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال بحق المقدسات

رام الله -عمان - نظير فالح:-

حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من خطورة الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس العربية وعاصمة فلسطين المحتلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح صحفي وصل «عُمان» نسخة منه أمس: إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من قبل «محكمة إسرائيلية» يعتبر بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر، وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق أيضا، وعلى ذلك فإن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن اعتداءاتها على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق الأرض، ومغاربها.

وفي هذا الإطار ذكر المتحدث الرسمي بالتحذيرات المتكررة التي أطلقها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله في أكثر من موقف من أن إسرائيل ومن خلال مساسها بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فإنها تفتح الباب أمام حرب دينية فظيعة وغريبة عن بلادنا وتكوين وتفكير أهل بلادنا، ولا نرغب بها، بل نبذل كل جهد من أجل منعها.

وأكد أن ما أعلن عنه من جواز إقامة الطقوس على أبواب المسجد الأقصى على شكل قرار صادر عن محكمة «يعتبر ضمن الاعتداءات الاحتلالية الخطيرة، لأن ما تسمى «بالمحاكم الإسرائيلية» تقع ضمن مؤسسات الاحتلال التي أقيمت من أجل خدمته، والتغطية على اعتداءاته.

ودعا المحمود حكومات العالمين العربي والإسلامي إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المستمرة منذ أكثر من نصف قرن، كما طالب المجتمع الدولي  بتحمل مسؤولياته إزاء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك فاضح وصارخ للمقدسات والأديان، وهو في الوقت نفسه انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي أقرها المجتمع الدولي، وانتهاك وعدوان على كافة القيم التي يرفعها أحرار العالم.

من جهته قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين: إنه «لا يحق لغير المسلمين أن يُصلوا في المسجد الأقصى، أو أن يمارسوا شعائرهم الدينية».

وشدد المفتي العام في تصريح صحفي له على أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، ولا نعترف بقرارات محاكم الاحتلال فيما يخص الصلاة والشعائر في الأقصى باستثناء حق المسلمين في أداء عباداتهم فيه».