المجلس العسكري الحاكم في تايلاند يرفض تسريع الانتخابات

بانكوك - (د ب أ): صرح نائب رئيس الوزراء التايلاندي براويت ونجسوان أمس بأن الحكومة العسكرية لن تذعن لمطلب المتظاهرين المناهضين للحكومة لإجراء انتخابات عامة العام الجاري.

وقال براويت للصحفيين: «سوف نمضي قدما في خريطة الطريق»، مشيرا إلى خطة بإجراء انتخابات بحلول العام المقبل.

وجاءت تصريحات براويت بعدما سار المئات من المتظاهرين إلى مقر قيادة الجيش في بانكوك السبت الماضي للمطالبة بإجراء انتخابات فورا، وإنهاء دعم الجيش للمجلس العسكري الحاكم -وهو فصيل استولى على السلطة قبل أربع سنوات- وحل المجلس العسكري الحاكم نفسه.

وقال براويت: «الجيش جزء من المجلس العسكري الحاكم.نحن مترابطان.

هذه المطالب ليست إلا محاولات لخلق اضطرابات».

وكان الجيش قد تعهد في البداية بالبقاء في السلطة لعام فقط بعدما شن انقلابا في 2014، إلا أن المتمسكين بالحكم من الجنرالات أرجأوا الانتخابات لأربع مرات على الأقل، مستشهدين بالحاجة لإنهاء إصلاحاته والإشراف على الأمن الوطني.

ويشهد أحدث إطار زمني إجراء انتخابات في فبراير 2019 أو فيما بعد، وكان التعهد بإجرائها في نوفمبر 2018،ما أدى إلى احتجاجات غير مسبوقة في بانكوك وأجزاء أخرى بالبلاد العام الجاري.

واتهم المتظاهرون المجلس العسكري بالكذب بشأن موعد الانتخابات، والتخطيط لحكم مطول وفرض قيود على حرية التعبير.

وردد المتظاهرون عبارات «ارحل أيها المجلس العسكري» و«ليسقط الطغاة» و«ربما تزدهر الديمقراطية» و«الانتخابات هذا العام». وتظهر استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا تراجع شعبية النظام بشكل حاد جراء التأجيلات المتكررة للانتخابات ومزاعم بالفساد.

وجرى اتهام الكثير من المتظاهرين بانتهاك حظر فرضه المجلس بشأن التجمع السياسي عندما نظموا أول مظاهرة ضد تأجيل الانتخابات في أواخر يناير الماضي ولكن خرجوا بكفالة من حينها.