الخلافات حول هيئة الحقيقة تهدد التوافق في الحكم بتونس

تونس -(د ب أ) - يأمل نواب حزبي حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية في التوصل إلى توافق بشأن مصير هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي في انتهاكات الماضي، والتي باتت تهدد تحالف الشريكين في الحكم.

وأستأنف البرلمان أمس أشغال الجلسة المخصصة للتصويت بشأن إمكانية التمديد في فترة عمل الهيئة ، التي بدأت أشغالها منذ عام 2014 ، في وقت تتضارب فيه مواقف الحزبين الكبيرين والشريكين في الحكم من أعمال الهيئة التي يفترض أن تمهد لمصالحة وطنية.

ويعترض نداء تونس ضد التمديد للهيئة ، التي ترأسها سهام بن سدرين الناشطة المعارضة لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الاطاحة بحكمه في احتجاجات 2011، بينما يدعم الإسلاميون وعدد آخر من الأحزاب المعارضة استمرار الهيئة لمدة سنة إضافية في ظل ما يسمح به القانون.

وقال المحلل السياسي نور الدين المباركي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) «الخلاف بين الحزبين قائم حول مسار العدالة الانتقالية حتى قبل جلسة التصويت، لكن المعطى المهم في هذه المرحلة أن النداء بدأ يلوح منذ أسابيع بفك الارتباط مع النهضة».

وأضاف المباركي «النقطة الثانية أن هناك خلافا بين الشريكين حول مصير الحكومة الحالية المهددة بالإقالة ، وبالتالي فإن الجدل حول هيئة الحقيقة يشكل عاملا إضافيا مهددا لاستمرارية الائتلاف الحكومي الهش حاليا». ويتصدر البرلمان نزاع قانوني حول من يقرر التمديد للهيئة.

ويمنح قانون العدالة الانتقالية للهيئة فرضية تمديد عملها من أربع سنوات إلى سنة إضافية مع تقديمها طلبا معللا للبرلمان، وتعتبر الهيئة أنها ملزمة فقط بالإعلام. ويصر حزب نداء تونس وأحزاب أخرى على أن البرلمان يملك السلطة العليا في قرار التمديد، أي إلزامية المرور إلى التصويت.