صحافة

بريطانيا تخـفي صـادراتها من الأسـلحـة

26 مارس 2018
26 مارس 2018

نشر موقع «ميدل ايست آي» الإلكتروني تقريرا كتبه جيمي ميريل بعنوان: «الكشف عن مبيعات بريطانيا السرية للأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان في الشرق الأوسط» جاء فيه: إن حكومة المملكة المتحدة متهمة باستخدام قواعد تصدير سرية لإخفاء المدى الحقيقي لصادرات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط التي لديها سجلات خطيرة في حقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن الأرقام التي جمعتها الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة أظهرت أن استخدام التراخيص المفتوحة لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد زادت بنسبة 22%، مضيفا أن «بريطانيا استخدمت قواعد تصدير سرية لتجنب التدقيق العام وإخفاء كميات الأسلحة وقيمتها، فيما تبلغ قيمة صادرات بريطانيا 8.3 مليار دولار سنويا».

تابع التقرير أن «شركات الدفاع استخدمت تراخيص قياسية مفتوحة للموافقة على مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، حيث تقدر بأكثر من 4.2 مليار دولار منذ أن تعهد وزراء الحكومة البريطانية في يونيو 2016 بزيادة مبيعات الأسلحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي».

وقال التقرير: إن «الأرقام أظهرت أن عدد تراخيص تصدير الأسلحة المفتوحة ارتفع من 189 عام 2013 إلى 230 عام 2017م، في حين ارتفع عدد الأفراد المعتمدين بموجب هذه التراخيص من 4315 إلى  1.201 ترخيصا».

ومن جانبه قال المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة اندرو سميث: إن «الزيادة في التراخيص المفتوحة يجب أن تهم الجميع لأنها تخبرنا بأن الحكومة تريد أن تجعل صناعة الأسلحة مشبوهة وأكثر سرية»، وأضاف أن «أسلحة المملكة المتحدة المصدرة تلحق أضرارا فادحة باليمن؛ لذا فإنه من الأهمية أن يقدم البرلمان والمجتمع المدني أكبر قدر ممكن من المعلومات حتى يتم محاسبة الحكومة البريطانية لمساهمتها بقتل المدنيين في اليمن».