الأربعاء المقبل.. انتهاء مهلة تحديث بيانات الشركات اللوجستية

انتهاء توظيف 75 بالمائة من إجمالي 25 ألف باحث عن عمل -

كتبت - أمل رجب -

بعد نحو 4 أشهر من بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوظيف 25 ألف مواطن خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مايو 2018، بلغت نسبة المواطنين الذين أعلنت وزارة القوى العاملة عن توظيفهم بالفعل في منشآت القطاع الخاص ما يقترب من 75 بالمائة من إجمالي 25 ألف، حيث أعلنت الوزارة انه بنهاية الأسبوع الماضي اقترب عدد من تم توظيفهم إلى 18 ألف و500 مواطن وهو ما يعني أنه سيتم توظيف 6500 مواطن خلال الفترة المقبلة حيث أكدت وزارة القوى العاملة التزامها بتوظيف جميع الباحثين عن عمل الـ25 ألف قبل نهاية مايو 2018، ويشهد الأسبوع الجاري استدعاء أكثر من 2400 مواطن لإجراء مقابلات العمل واختبارات التشغيل في مختلف المحافظات. يمثل برنامج التوظيف الحالي مرحلة أولى للتوظيف ويليها مراحل أخرى لاستيعاب الباحثين عن عمل.

ومن جانب آخر تتواصل جهود الجهات المعنية لرفد سوق العمل بمزيد من الوظائف ورفع نسب التعمين في القطاع الخاص، وتنتهي يوم الأربعاء المقبل المهلة التي منحتها وزارتا القوى العاملة والنقل والاتصالات لمنشآت القطاع الخاص العاملة في القطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات للقيام بتحديث بيانات التواصل لكل منشأة عبر تطبيق “نعمل”، ويأتي الإجراء في إطار جهود تنظيم سوق العمل وحصر الوظائف المتاحة للمواطنين، وبالتوازي مع ذلك يتم متابعة معدلات التعمين الحالية في بعض شركات القطاع الخاص التي لا تلتزم بنسب التعمين، كما أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا بحظر بعض المهن والأنشطة مؤقتا بهدف رفع معدلات التعمين بالقطاع الخاص.

وسعيا لتنظيم وتسريع عملية التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص، أعلنت القوى العاملة انه سيتم إجراءات المقابلات والتعيينات بكافة مواقع التوظيف لمن يتم استدعاؤهم فقط عبر إعلانات ستنشر تباعا عبر الصحف وفي حساب الوزارة “معا نعمل”، كما دعت الوزارة الباحثين عن عمل للتنشيط المستمر لبياناتهم في الهيئة العامة لسجل القوى العاملة حيث يمنحهم ذلك فرصة للتنافس على فرص العمل المعلنة ضمن برنامج توفير 25 ألف فرصة عمل.

وتأتي المرحلة الأولى من التوظيف بينما تتواصل جهود تنظيم سوق العمل لتوفير فرص عمل للمواطنين، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الى تزايد مستمر في فئة الشباب ويقدر عدد الداخلين سنويا لسوق العمل بحوالي 44 ألف بين الأعوام من 2016 إلى 2020، ويحتل توظيف الباحثين عن عمل أولوية قصوى بين مختلف السياسات الحكومية حاليا، وقد دعا مجلس الوزراء جميع المؤسسات الخاصة إلى المبادرة وتحمل مسؤولياتها الوطنية في مجال التشغيل وتوفير بيئة العمل الجاذبة للعمانيين، كما دعا المجلس تلك المؤسسات إلى إيلاء التعمين والإحلال الأولوية القصوى في برامجها ومشروعاتها، مؤكدا ان قضية التعمين في القطاع الخاص ما زالت في صدارة الأولويات خاصة أنه القطاع الأقدر على توفير الوظائف بأعداد كبيرة.

ويذكر أن الخطة الخمسية التاسعة ترصد وتسعى للتغلب على عديد من التحديات التي تعوق زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتستهدف الخطة زيادة معدلات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشروعات إنتاجية في مجالات التنويع الاقتصادي، حتى يمكنه المساهمة بشكل اكبر في توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين بدلا من الاعتماد على أيدٍ عاملة وافدة خاصة في مجالات الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والذي نتج عنه زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 50 بالمائة من جملة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.