الاقتصادية

مؤشر سوق مسقط يستمر في التراجع والتركيز على الأسهم القيادية

24 مارس 2018
24 مارس 2018

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات -

«عمان»: لا يزال السوق يتعرض لضغوط متفاوتة على خلفية عوامل عدة منها التداول على أسعار ما بعد التوزيعات ومن ثم إعادة هيكلة المحافظ إضافة إلى تصنيفات دولية للسلطنة وعدد من الشركات وأيضا الغموض الذي يتعلق بأداء شركات مختارة. المؤشر العام أنهى تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 1.96% عند مستوى 4800.93 نقطة.

ورصد تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي تراجع المؤشر المالي ومؤشر الصناعة بنسبة 1.6% و 0.54% على التوالي في حين سجل مؤشر الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.04%. وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.88%.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش م ع ع عن قيام شركة بي بي للاستكشاف إبيلسون المحدودة –عمان بإسناد عقد للشركة يتعلق بتشييد وتركيب نظام تجميع الغاز “المرحلة 2” وبمدة تنفيذ 33 شهرا تبدأ من 15 مارس 2018 بما في ذلك التجهيزات الأولية. وأشارت الشركة بأن القيمة المقدرة للعقد هي 95 مليون دولار أمريكي ليصل بذلك إجمالي العقود المسندة للشركة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة لحوالي 95 مليون ر.ع. مع العلم أن دفتر طلبيات الشركة كما في نهاية عام 2017 حسب تقرير مجلس الإدارة قد بلغ 483 مليون ر.ع. السهم سجل مكاسب منذ بداية العام الحالي بنسبة 36%.

كما أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية بأنه قد تم تجديد عقد توريد وقود الطيران مع الطيران العماني في مطار مسقط الدولي والذي سوف ينتهي في 31 مارس 2018 لمدة عامين بدءًا من 01 أبريل 2018 وحتى 31 مارس 2020. وأضافت الشركة بأن الإيرادات المتوقعة تقدر بـ 40 مليون ر.ع. سنويا. تجدر الإشارة إلى أنه طبقا لتفاصيل القوائم المالية لعام 2017، شكلت المبيعات الأخرى (والتي تشمل مبيعات وقود الطائرات والزيوت) نسبة 11.3% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 9.4% لعام 2016.

وفي أخبار المشاريع والتوسعات ذكر تقرير أوبار كابيتال “نظرة على السوق والتوقعات” أن شركة ريسوت للإسمنت أعلنت بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق على إجراء دراسة أولية تتعلق بإمكانية إنشاء مصنع متكامل للإسمنت تقدر طاقته الإنتاجية بمليون طن/‏‏سنة بجورجيا. الشركة نوهت إلى أنها وعن طريق شركتها التابعة بايونير – جورجيا المحدودة تمتلك محجرا بطاقة احتياطية للحجر الجيري بأكثر من 30 مليون طنا. المحجر يقع على بعد 60 كيلو مترا من العاصمة تيبليسي .الشركة الطامحة للتوسع تجد في مثل هذه الاستثمارات توافقا وإستراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة بأن تصل إنتاجيتها إلى 20 مليون طن بحلول عام 2022. القرار النهائي سيتم اتخاذه في شهر يونيو هذا العام طبقا للإفصاح والشركة بدأت في إجراء مفاوضات مع شركاء محتملين للمشاركة في رأس المال والتعاقد الخاص بالإنشاء وتوفير المواد والتصميم الهندسي. تجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية التصميمية الحالية للمجموعة تصل إلى حوالي 4.7 مليون طن إسمنت في السنة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقا لما أشرنا إليه الأسبوع الماضي عن بلوغ مؤشر سوق مسقط مستوى الدعم الأول عند 4,840 نقطة وهو بالفعل ما حدث حيث أشرنا بأن المؤشر سوف يهبط بواقع 50 نقطة. حيث تشير المؤشرات الفنية إلى انخفاض المؤشر بحوالي 50 نقطة خلال الفترة القادمة وهو مستوى الدعم الأول عن 4,740 نقطة.

أظهرت نتائج مزاد الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية (الإصدار رقم 56) لمدة عشر سنوات تجاوبا قويا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 215.11 مليون ر.ع. مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ر.ع. أي بمضاعف 1.43 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 5.66% عند سعر 102.570 ر.ع. الأمر الذي يظهر الثقة العالية التي يبديها المستثمرون نحو الاقتصاد المحلي. تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة مماثلة أي عشر سنوات (الإصدار رقم 54) الصادر في سبتمبر 2017 قد سجل متوسط عائد مقبول عند 5.44% بسعر 102.365 ر.ع.

في اكتشاف هام يدعم الاحتياطي الإستراتيجي للغاز في البلاد ويسهم في دعم الطلب المتزايد على الغاز من قبل المستهلكين، أعلنت شركة تنمية نفط عُمان عن اكتشاف كبير للغاز في شمال منطقة امتيازها حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استخلاص أكثر من أربعة تريليونات قدم مكعبة و112 مليون برميل من المكثفات. وقد أشار سعادة وكيل وزارة النفط والغاز إلا أنه تمت إضافة حوالي 4.97 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى احتياطي الغاز بنهاية عام 2017 ليصبح بذلك إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز حوالي 24.96 تريليون قدم مكعبة في نهاية عام 2017 بارتفاع قدره 3.81 تريليون قدم مكعبة عما كان عليه في نهاية عام 2016. هذا ويعد حقل خزان وغزير المساهمان الأكبر للإضافات هذا العام.

تم خلال الأسبوع السابق أيضا افتتاح مشروع خط أنابيب مسقط - صحار إضافة إلى محطة الجفنين للمشتقات النفطية التي تبلغ سعتها التخزينية للمشتقات النفطية 170 ألف متر مكعب. تكمن أهمية المشروع في كونه يدعم القطاع اللوجيستي مباشرة من خلال تعزيز السعة التخزينية لمحطة الجفنين للمشتقات النفطية من المشتقات النفطية بنسبة 70% واستيعاب الطلب المتزايد المتوقع على المشتقات النفطية خلال السنوات المقبلة إضافة إلى توفير أكثر من 50% من الوقود المستهلك من خلال محطة التخزين والحد من حركة الشاحنات الناقلة للوقود في مسقط بحوالي 70%. هذا وبلغ حجم الاستثمار في المشروع 336 مليون دولار أمريكي.

تم أيضا خلال الأسبوع المنصرم افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد والذي وصلت التكلفة الإجمالية لكافة الحزم و المرافق له إلى حوالي 1.7 مليار ر.ع. طبقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني. المطار الجديد تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 20 مليون مسافر سنويا على أن ترتفع إلى 56 مليون مسافر سنويا في المراحل اللاحقة. هذا الصرح الهام سيسهم بشكل مباشر في دعم قطاع السياحة والقطاعات غير النفطية بشكل عام وبالتالي العوائد الإيجابية للشركات العاملة في هذه القطاعات.

خليجيا تصدر السوق المالي السعودي الأسواق الرابحة مرتفعا بنسبة 1.24% على أساس أسبوعي تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.77% في حين كان أداء سوق مسقط الأسوأ بنسبة 1.96%.

أشارت مصادر إخبارية إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تتجه لمنح البنوك السعودية مرونة أكبر في الإقراض بهدف توفير السيولة وذلك بما ينسجم مع الخطط التوسعية في التمويل، وتنشيط سوق السندات الحكومية. الفكرة تكمن في منح وزن أكبر للودائع طويلة الأجل في احتساب نسبة القروض إلى الودائع، من أجل إفساح المجال أكثر لعمليات الإقراض. القواعد الجديدة التي من المتوقع البدء بتنفيذها في أوائل أبريل ستقدم نظام توزين جديد لحساب الودائع المصرفية حيث ستتراوح النسبة بين 100٪ من القيمة الاسمية للودائع تحت الطلب إلى 190٪ للودائع التي تستحق خلال خمس سنوات. وستظل نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية عند مستوى 90٪ ولكن بزيادة قيمة الودائع في عملية الاحتساب مما سيعطى مرونة أكبر لزيادة القروض.

قامت أبوظبي بضم اثنين من صناديقها السيادية هما مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، إلى مجموعة مبادلة الاستثمارية وذلك بهدف دمج عدة صناديق تقع تحت سيطرة الإمارة حيث أصبحت المحفظة الاستثمارية لمجموعة مبادلة بقيمة إجمالية بحوالي 250 مليار دولار أمريكي. وكان صندوق مبادلة نفسه قد تأسس نتيجة دمج في العام الماضي شمل صندوق الاستثمارات البترولية الدولية وتبلغ أصوله الحالية 125 مليار دولار طبقا لمعهد صناديق الثروة السيادية في حين بلغت أصول مجلس أبوظبي للاستثمار 123 مليار دولار طبقا لذات المصدر.

وفي سياق آخر وتماشيا مع تحليلاتنا وتوصياتنا فيما يتعلق بالمقارنة بين أسعار الفائدة بين البنوك في السعودية “سايبور” لأجل ثلاثة أشهر وسعر الفائدة بين البنوك في لندن “ليبور” للقروض بالدولار لأجل ثلاثة أشهر، قامت السعودية بالفعل خلال الأسبوع السابق وبشكل استبقائي وقبل زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بهدف تقليل الفجوة بين سعري الفائدة المذكورين. نعتقد أن هذه الفجوة قد تضاءلت وبان السلطات تحتاج إلى المزيد من أجل حل هذه المشكلة

وفي الكويت، أعلنت وزارة المالية بأنها قامت بتأجيل أي ترتيبات خاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لحين إقراره بصورة رسمية من قبل مجلس الأمة الكويتي. وأشارت الوزارة إلا أن عدم تأكدها من إقرار القانون في مجلس الأمة حاليا دفعها إلى تجميد كل الترتيبات الخاصة بتطبيقه. وأكدت مصادر ذات صلة إلى أن عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وحتى إذا تم إقرار قانونها خلال العام الحالي من قبل مجل الأمة، فإنها لن تطبق فعليا إلا مع حلول عام 2020 بسبب عملية التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة.

عالميا، قام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للمرة الأولى خلال العام الحالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة ليصل للمستوى بين 1.5% و1.75%. وقد توقع المجلس زيادتين أخريين على الأقل هذا العام ملمحا في ذات الوقت إلى تنامي الثقة في أن التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي سيدعمان الاقتصاد والتضخم. وكانت عدة بنوك مركزية خليجية قامت برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس حيث رفع المصرف المركزي للإمارات العربية سعر فائدة الريبو وسعر فائدة شهادات الإيداع من 1.75% إلى 2.0% ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة أسبوع من 1.75% إلى 2.00% ورفع أيضا سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 1.50% إلى 1.75% وسعر الفائدة على الودائع لمدة شهر من 2.40% إلى 2.65%. وزاد أيضا سعر الفائدة على إقراض البنوك التجارية من 3.50% إلى 3.75%. وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم من 2.75% إلى 3.0%. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في خطوة استباقية وقبل أن يقوم المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قد قامت برفع كلا من معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 200 نقطة أساس (2%) إلى 250 نقطة أساس (2.5%)، ومعدل إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) من 150 نقطة أساس (1.5%) إلى 175 نقطة أساس (1.75%).

وفي الشأن الأمريكي حيث قفز الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال شهر فبراير وبشكل أكبر من التوقعات التي كانت بحدود 0.5% وذلك بسبب التعافي الجيد في قطاع التشييد والزيادة في إنتاج حقول النفط والغاز والمناجم في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن المقياس الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للقطاع الصناعي يشمل الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.

التوصيات:

خليجيا سيشهد هذا الأسبوع قرار شركة “فوتسي” بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة من عدمه. إذا تحققت مراجعة مؤشر فوتسي في ترقية سوق الأسهم السعودية (المتوقع ضمه في هذه الحالة غالبا في عام 2019)، فإن السوق سوف يشهد تحركات نشطة كالتي سجلها تاريخيا عند كل ترقية.

محليا يرى التقرير بأن السوق قد وصل بالفعل لمستويات متدنية. وأخذا بعين الاعتبار الأخبار الإيجابية التي شهدها السوق خلال الفترة السابقة على مستوى الاقتصاد الكلي سواء فيما يتعلق باكتشافات الغاز والنفط وافتتاح مناطق اقتصادية جديدة ومطار مسقط الدولي الجديد وبقاء أسعار النفط عند مستويات مريحة هي أعلى بنسبة 20.5% من متوسط عام 2017، هذه الأخبار وأيضا الرأي المتعلق بأن تأثير التصنيفات من قبل بعض المؤسسات الدولية هو على مدى قصير الأجل مع الوضع بعين الاعتبار أن العديد من المؤسسات العالمية الأخرى أيضا كان لها وجهة نظر إيجابية عن المنطقة، هذه العوامل وغيرها تجعلنا في وضع تفاؤلي رغم التحديات.

كذلك يجب النظر الى المكررات الجاذبة التي يقدمها السوق في هذه اللحظة والتي هي أفضل من نظيراتها الخليجية حيث مع إغلاق المؤشر الرئيسي عند مستوى 4,800.93 نقطة، فإن مضاعف الربحية يأتي عند 11.9 مرة ومضاعف القيمة الدفترية عند 0.99 مرة وعائد التوزيعات عند 5.4%. مع قرب انتهاء موسم الجمعيات العمومية والتوزيعات، نتوقع أن يشهد السوق تعافيا تدريجيا بدعم من نتائج الشركات وتزايد عدد العقود والمشاريع المسندة خلال العام إضافة إلى قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة والأثر الإيجابي المتوقع على القطاع المالي.