1284791
1284791
تقارير

استثمار «جيلـي» فـي «دايملـر» يبلور المخاوف من تمدد النفوذ الصيني

22 مارس 2018
22 مارس 2018

الصفقات الصينية وجواهر الصناعة الألمانية -

جاي شازان - الفاينانشال تايمز -

ترجمة: قاسم مكي -

حين أعلنت شركة جيلي الصينية في الشهر الماضي أنها استحوذت على ما يقرب من 10% من أسهم شركة دايملر مالكة مرسيدس بينز شهق الناس من هول الصدمة بصوت أقرب إلى أن يكون مسموعا في برلين. وهاج وماج الساسة والمعلقون. لقد أراد البرلمانيون أن يعرفوا كيف تمكنت شركة السيارات الصينية من فرض نفسها على إحدى أيقونات الصناعة الألمانية. تقول عضوة البرلمان وخبيرة السياسات الاقتصادية بحزب الخضر كريستين أندريه: إن الشيء المزعج هو الطريقة التي زحفت بها شركة جيلي، من حيث لا حيث، نحو دايملر. “ففي يوم رائق الطقس استيقظ ديتر زيدشيه، الرئيس التنفيذي لشركة دايملر، كي يجد لديه مساهما رئيسيا جديدا (أكبر مساهم في الشركة.) وهذا تحول هائل في هيكل ملكية الشركة.”

أحدث غزوة صينية

بلورت الصفقة، وهي آخر حلقة في سلسلة غزوات الصين الإشكالية للصناعة والخدمات المالية الألمانية مخاوف قديمة حول النوايا الصينية. أما الطريقة التي ينظر بها البعض في برلين لذلك فهي أن الصين تسعى إلى تجريد ألمانيا من معارفها التقنية وخبراتها الهندسية والحلول محلها كإحدى القوى الصناعية الرئيسية في العالم. ما يحدث من منظور ألمانيا عملية تقودها وتوجهها الحكومة الصينية. فحتى الاستثمارات الخاصة تماما مثل استثمار جيلي في دايملر تثير الريبة. يقول مسؤول ألماني كبير «الخشية هي أن الدولة (الصينية) تقف بطريقة ما وراء هذه الصفقة وأن مصالحا جيوسياسية إلى جانب المصالح الاقتصادية مقترنة بها.» لكن لي شوفو، رئيس مجلس إدارة جيلي، يصر على أنه رائد استثمار خاص ولا توجد لديه روابط مع السلطات الصينية. وذكر في مقابلة مع صحيفة التابلويد الألمانية (بيلد آم سونتاغ) في وقت مبكر هذا الشهر أنه لم يستلم «سنتا واحدا» من بيجينج لشراء أسهم دايملر. كما قال: إن قصده ليس السطو على التقنية الألمانية لكن التعاون في مجال السيارات الإلكترونية وذاتية القيادة بحيث يمكن للشركتين العمل على نحو أفضل لمواجهة واتقاء شر مقوضي التقنية القديمة (الذين يسعون إلى إحلالها بتقنية جديدة) في وادي السيلكون من أمثال إيلون موسك. ويقول «لا يمكننا أن نترك له الميدان هكذا.» لكن وسائل الإعلام الحكومية الصينية نقلت رسالة مختلفة نوعا ما. ففي حديث لدائرة تلفزيونية مغلقة قال شوفو إن الاستثمار في الصفقة قُصِدَ به «دعم نمو صناعة السيارات الصينية» وأيضا «خدمة استراتيجياتنا الوطنية.» ولم تفعل التقارير التي تتحدث عن أن جيلي تركز على تقنية بطاريات السيارات الكهربائية (جوهرة تاج شركة دايملر) شيئا سوى تعزيز الإحساس بالتوجس في برلين.

صنع في الصين 2025

ما يدعو إلى القلق حقا هو اتساق صفقة دايملر التي عقدها لي شوفو مع خطة الرئيس شي جينبينج العشرية ( صنع في الصين 2025) والتي تهدف إلى تحويل الصين من بلد صناعة منخفضة التكلفة إلى قوة صناعية رفيعة التقنية ومهيمنة في عشر صناعات متقدمة من بينها السيارات الكهربائية. إنها استراتيجية ترى فيها ألمانيا تهديدا مباشرا لوضعها المسيطر في صناعة السيارات. يقول ثورستين بينر، مدير معهد السياسات العامة الدولية في برلين، «إذا نجحت خطة صنع في الصين-2025 ربما لن يكون على الصناعة الألمانية سوى حزم حقائبها والعودة إلى بلدها.» وألمانيا ليست البلد الوحيد الذي يشهد رد فعل ضد الاستحواذات الصينية. ففي الولايات المتحدة هنالك مشروع قانون يشق طريقه إلى الكونجرس ومن شأنه تشديد التدقيق في الاستثمار القادم من الخارج في تقنيات «حساسة» مثل الذكاء الاصطناعي أو علم الروبوتات. وهي صناعات تشكل جزءا من استراتيجية صنع في الصين - 2025. لكن المخاوف عميقة على نحو خاص في برلين. فألمانيا متخصصة في صناعة التقنيات الراقية التي هي بالضبط المجال الذي تسعى الشركات الصينية إلى ولوجه مع ارتفاع تكلفة عمالتها.

حمائية ألمانية وأوروبية

لقد تزامن القلق في مجالس إدارات الشركات الألمانية مع تحول كبير في طريقة تفكير النخبة السياسية بالصين. يقول ديريك شميدت، الخبير في السياسة الخارجية الصينية بجامعة ترير «يتملكك إحساس متزايد بأن ألمانيا والصين تتحولان من شريكتين إلى متنافستين ثم إلى خصمين. هذا التحول في المزاج مدهش إذا نظرنا إلى السرعة التي حدث بها.» إن صفقة جيلي هي فقط آخر مثال للاستثمارات الصينية التي تثير ضجيجا في ألمانيا. لقد كان أكثرها إشكالا صفقة بقيمة 4.5 بليون يورو استحوذت بموجبها شركة ميديا لصناعة الأجهزة والمعدات في عام 2016 على كوكا، أكبر شركة ألمانية لصناعة الروبوتات الصناعية. ثم في فبراير من العام الماضي حازت مجموعة اتش إن أيه الصينية على حصة تصل إلى 3% من أسهم مصرف دويتشه بنك رفعتها لاحقا إلى 9.9% وصارت بذلك أكبر مساهم في البنك. استثارت هذه الغزوات رد فعل مضاد. فبعد صفقة شركة كوكا سحبت برلين فجأة تصديقها على استحواذ صندوق (فوجيان قراند شيب انفيستمنت) على شركة آيكسترون الألمانية لصناعة معدات الشرائح الإلكترونية. وتخلت الشركة لاحقا عن مسعاها بعد أن أوقفت إدارة الرئيس باراك أوباما الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة بسبب وجود فروع أمريكية لشركة آيكسترون. ثم في العام الماضي شددت برلين من قانونها الذي يحكم الاستثمار الخارجي حيث عززت سلطات الوزراء لمنع الاستحواذات الأجنبية بنسبة 25% فما فوق من أسهم الشركات التي تعمل في مجال “البنيات الأساسية الحساسة.” كما يمنح التعديل الحكومة مهلة أطول للتدقيق في عمليات التملك إذ يمدد إطارها الزمني من شهرين إلى أربعة أشهر. يقول جيورن كونراد، رئيس شركة صاينوليتيكس الاستشارية المتخصصة في شؤون الصين: إن هذا التعديل يرسل إشارة هامة «فأربعة أشهر يمكن أن تعني زمنا سرمديا بالنسبة لصفقات الإندماج والاستحواذ. إنها تعني فترة من البلبلة.» بدأت الحمائية تسارعها في ألمانيا قبل عام حين دخلت مع فرنسا وإيطاليا في مبادرة مشتركة تستهدف تدقيقا أكثر صرامة لاستحواذات الأجانب على شركات الاتحاد الأوروبي خصوصا الاستحواذات التي يشك في أنها تحظى بدعم من الدولة. ويمكن أن يشكل هذا التحرك الخطوة الأولى نحو تبني آلية على نطاق الاتحاد الأوروبي شبيهة بلجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة والتي تتمتع بسلطات نافذة. ساهم رد الفعل جزئيا في إذكاء الغضب مما اعتبر انعداما للمعاملة بالمثل في المعاملات بين الصين وألمانيا. يقول ديتر كيمبف، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، «ما يثير الضيق بؤس تطبيق الصين لمبدأ الانفتاح في حديقتها الخلفية وهو المبدأ الذي تطالب به هي نفسها عن حق الدول الأخرى الوفاء به.» وقاد فتور برلين الجديد تجاه الاستثمار الصيني إلى تدن ملحوظ في النشاط المتعلق بعقد الصفقات. كما ساهمت الصين نفسها بفرض إجراءات تضع قيودا على عقد الصفقات مع جهات خارجية وسط مخاوف من أن تؤدي الاستحواذات الأجنبية إلى تجفيف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. وتتعرض مجموعة اتش أن أيه الآن بجانب شركات صينية عديدة إلى ضغوط لبيع أصول خارجية. ففي الشهر الماضي كشفت المجموعة عن تقليصها لحصتها في مصرف دويتشه بنك إلى 9.2%. لكن صفقة شركة جيلي خالفت هذا الاتجاه وأحيت المخاوف من تمدد صيني. يقول مسؤول ألماني آخر أن “رد فعل الرأي العام كان كبيرا لأن شركة دايملر تمثل الاقتصاد الألماني بل هي تمثله حتى بأكثر مما يمثله دويتشه بنك.” لقد أدهش لي شوفو الألمان بترتيب عملية حصوله على حصته التي تبلغ قيمتها 9 بلايين دولار على نحو أتاح له الالتفاف على قواعد الإفصاح الألمانية الصارمة. ففي العادة على المستثمرين إبلاغ السلطات إذا كان نصيبهم من حقوق التصويت يتجاوز نسبة 3%. لكن شركة جيلي التفَّت حول هذه القاعدة الملزمة بجمعها الذكي بين المشتقات والتمويل المصرفي وخيارات الأسهم. وشعر بعض الساسة الألمان أن دايملر وهيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) تعرضتا للخداع. يقول هانز مايكلباخ وهو عضو برلماني وخبير مالي من كتلة المستشارة أنجيلا ميركل أن «العملية كلها تبدو غاية في الكيد والتدبير.» فشركة جيلي كما يبدو «استغلت المناطق التشريعية الرمادية لتجنب القانون.» وقالت ميركل نفسها إنه قد تكون هنالك «ثغرات» قانونية بحاجة إلى إغلاقها. ويشعر بعض الساسة بالقلق حول احتمال أن ينجم عن الصفقة صدام في المصالح. فشركة جيلي القابضة تملك أيضا حصة أقلية في مجموعة فولفو التي تنافس قسم الشاحنات الثقيلة بشركة دايملر. تقول بريجيتا زيبريس، وزيرة الاقتصاد الألمانية، أن في مقدور لي شوفو الآن المطالبة بمقعد في المجلس الإشرافي لشركة دايملر. “وإذا تم تمثيل المتنافسين في المجلس فستكون تلك مشكلة.” لكن لي شوفو أخبر صحيفة بيلد أن الحصول على مقعد في مجلس دايملر “ليس أولوية” بالنسبة له. وقال إنه لا يخطط لزيادة حصته “ في الوقت الحاضر.” هذا الارتياب الألماني من الدوافع الاقتصادية للصين جزء من فتور أوسع نطاقا في العلاقات بين برلين وبيجينج. فالمخاوف من قدوم الشركات الصينية تمتزج بالقلق من التمركز المتنامي للسلطة والسياسة الخارجية الأكثر هجومية في الصين تحت رئاسة شي جينبينج. وهو اتجاه أكد عليه تحرك الحزب الشيوعي لإلغاء القيد الزمني للفترة الرئاسية في الشهر الماضي.

مصادر قلق أخرى

وتتكاثر الأشياء المزعجة. ففي أواخر العام الماضي كشف جهاز الأمن الداخلي في ألمانيا أن أجهزة الاستخبارات الصينية تنشر سيرا ذاتية كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي مثل موقع “لنكد إن” بهدف بناء علاقات تواصل بالساسة والمسؤولين الألمان وربما تجنيدهم. كما تشعر برلين بالقلق أيضا من قيادة الصين لمجموعة 16زائد 1 والتي تضم 16 دولة في شرق ووسط أوروبا منها 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. يقول شميدت “يتعزز الانطباع بأن الصين تنجح في شق أوروبا.” فتنسيق المواقف المشتركة يزداد صعوبة حول أشياء مثل حقوق الإنسان.” لقد تطرقت ميركل إلى هذا الموضوع في أثناء مؤتمر صحفي مع زوران زائيف رئيس وزراء مقدونيا. فقد سألها أحد الصحفيين إذا ما كانت الصين تستخدم مجموعة 16 زائد1 للتأثير على دول البلقان. ردت عليه بقولها “السؤال هو: هل العلاقات الاقتصادية يجري ربطها بقضايا سياسية؟” وإذا كان ذلك كذلك فلن تكون هنالك “تجارة حرة.” يرتبط بذلك حقيقة أن ألمانيا شديدة الارتياب من مبادرة الحزام والطريق الصينية . وهي من بنات أفكار الرئيس شي. فألمانيا قلقة من أن البلدان الأوروبية، وربما حتى دولة ذات اقتصاد كبير في الاتحاد الأوروبي كإيطاليا، ستستسلم أمام الضغط الصيني للتوقيع على مذكرة تفاهم ثنائية تدعم مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى تمويل وإنشاء بنيات تحتية في حوالي 70 بلدا في منطقة أوروآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. وفي مؤتمر ميونيخ للأمن في الشهر الماضي حذر زيغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني الذي يعتبر من المتشددين تجاه الصين من أن المبادرة “ ليست استدعاء عاطفيا لماركو بولو إلى الذاكرة “ ولكنها “ محاولة لتأسيس نظام شامل لإعادة تشكيل العالم بناء على المصالح الصينية.” وقال إن الصين هي البلد الوحيد الذي يملك “ فكرة جيواستراتيجية دولية حقا.” وأضاف غابرييل أن الغرب لا يملك استراتيجية خاصة به يردُّ بها على استراتيجية الصين.

عودة إلى برلين

لم تحسم السلطات الألمانية بعد كيفية الرد على استثمار جيلي في دايملر. إن المسؤولين غاضبون على أخذهم على حين غرة (في هذه الصفقة.) لكنهم مدركون بأنهم يفتقرون إلى أدوات التدخل. ويتحدث بعض البرلمانيين عن تغيير قانون الاستثمار الأجنبي مرة أخرى. ففي الوقت الحاضر يمكن وقف الصفقات فقط إذا حاولت شركات من غير بلدان الاتحاد الأوروبي الحصول على أكثر من 25% من أسهم شركة ألمانية. لقد جرد هذا الشرط الحكومة من القدرة على التدخل في معاملة إشكالية أخرى هي محاولة هيئة شبكة الكهرباء الصينية المملوكة للدولة شراء حصة بنسبة 20% من أسهم الشركة الألمانية لتشغيل شبكة الكهرباء (50 هيرتز.) وقال نائب وزير الاقتصاد ماتياس ماخنيج هذا الشهر “ أرى أن عتبة الـ25% ليست ملائمة ويجب تغييرها.” في الأثناء هنالك استسلام في بعض الدوائر. فالنفوذ الصيني في الاقتصاد العالمي يتزايد وليست هنالك شركة محصَّنة منه ولا حتى الشركات الشهيرة من شاكلة دايملر. يقول مسؤول ألماني: من الممكن الدفع بحجة مشروعة وهي أن دايملر ستتمكن من البقاء فقط حين تكون” ألمانية أقل وصينية أكثر قليلا.” وتقول السلطات في برلين إنها ستواصل مراقبة تصرفات جيلي عن كثب في شركة دايملر. ويقول أحد المسؤولين “ إذا كان قرار (شراء جيلي أسهما في دايملر) هو قرار الشركة حقا فهذا شيء حسن. لكنك مع الصين لن تعرف ذلك أبدا.”

أكبر شريك تجاري

الصين هي أكبر شريك تجاري لألمانيا. فقد بلغت قيمة الصادرات والواردات بين البلدين 187 بليون يورو في العام الماضي. وتنشط الآن حوالي 6 آلاف شركة ألمانية في الصين التي استقبلت استثمارا مباشرا من ألمانيا بإجمالي 60 بليون يورو. والسوق الصينية حيوية في أهميتها لشركة دايملر. فمبيعاتها من سيارات مرسيدس بنز (الفئة أس) أكثر في الصين منها في أي بلد آخر. كما يوجد بها أكبر مصنع لإنتاجها. وفي الشهر الماضي صدر عن الشركة اعتذار انبطاحي للسلطات الصينية لنشرها اقتباسا من أقوال الدالاي لاما (الزعيم الروحي للتبت) على حسابها في موقع انستجرام. لكن منظمات الأعمال الألمانية تشكو من أن بيئة عمل الشركات الأجنبية في الصين تتدهور. وكان ديتر كيمبف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية قد تحدث بصراحة في يناير عن “ النفوذ المتزايد للحزب الشيوعي” هناك على الشركات. ويقول: يجب أن تكون الكلمة الأخيرة حول قرارات الأعمال والاستثمار للمستثمرين الدوليين وليس للحزب.” أما الموضوع مثار الجدل فهو مطالبة بيجينج بمنح خلايا الحزب الشيوعي الداخلية في “الاستثمارات المشتركة” بين الشركات الأجنبية والمؤسسات المملوكة للدولة دورا واضحا في اتخاذ القرار بما في ذلك تلك التي تتعلق بخطط الاستثمار. لكن هذا الوضع، بحسب هيوبرت لينهارد، رئيس لجنة منطقة آسيا والمحيط الهادي لقطاع الأعمال الألماني، يطلق كل “أبواق الإنذار وإشارات الخطر” للشركات الصغيرة والمتوسطة (الميتيلستاند ) التي تشكل السلسلة الفقرية للاقتصاد الألماني. يقول لينارد إن “ أقدس مقدسات أية شركة” هو كيفية استخدامها رأسمالها الخاص بها. وهناك قلق آخر مبعثه قانون أمن الإنترنت الصيني الذي يمنح الحكومة السيطرة القانونية على ترميز وتدفق البيانات. تقول حنا مولر، ممثلة رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في بيجينج: هذا القانون يشكل خطرا يتمثل في “النقل غير الطوعي للتقنية وفقدان حقوق الملكية الفكرية.” وتضيف حنا “ عليك (بموجب القانون الصيني) الكشف على بيانات كثيرة. والخطورة في ذلك عدم توافر الحماية للأسرار التجارية.”