القطاع المصرفي يواصل النمو بنسب معقولة ويدعم التنويع والمؤسسات الصغيرة

البنك المركزي:-

إجمالــي الأصـــول 28 مليــار ريــال .. وارتفـاع الائتمـان للقطــاع الخــاص 7.3% -

كتبت - أمل رجب -

أكد البنك المركزي العماني أن القطاع المصرفي واصل تحقيق نسب نمو معقولة وزاد إجمالي أصول القطاع إلى 28 مليار ريال بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 27.9 مليار ريال في نهاية 2017، واستمر القطاع المصرفي في دعم التنويع الاقتصادي بجميع الاحتياجات الائتمانية مع مزيد من التركيز على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتظهر مؤشرات الملاءة المالية للبنوك العاملة في السلطنة جودة المركز المالي من حيث الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال، وهو ما يشير إلى سلامة أوضاع هذه البنوك. كما أشار البنك المركزي في تقريره الشهري عن التطورات النقدية والمصرفية إلى أن الضغوط التضخمية في السلطنة مازالت محدودة بشكل عام، حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي استناد إلى مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 1.1 بالمائة خلال يناير 2018.

وللحصول على نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في الجهاز المصرفي في السلطنة أوضح البنك المركزي أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي، الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية، تشير إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 23.7 مليار ريال بنهاية يناير، بارتفاع 7.3 بالمائة عن مستواه في يناير 2017، وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمائة ليصل إلى 21.1 مليار ريال.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46 بالمائة وتلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.8 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و”القطاعات الأخرى” 4.8 بالمائة و3.4 بالمائة على التوالي. كما سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 5.1 بالمائة ليصل إلى 21.7 مليار ريال، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 5.1 بالمائة إلى 14.1 مليار ريال بنهاية يناير. ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى أن نسبة النمو السنوي في رصيد إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها قد وصلت إلى 5.3 بالمائة بنهاية يناير بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 3.4 بالمائة مسجلا 18.3 مليار ريال.

ومن جانب آخر، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 8.2 بالمائة لتبلغ 3.1 مليار ريال وضمن هذا البند، بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 534 مليون ريال في نهاية يناير. وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها، فقد شهد زيادة بنسبة 2.9 بالمائة لتصل إلى 1.35 مليار ريال.