مواعيد الصلاة
تنوع فرص العمل
بخيت بن مسن الكثيري -
تشير أحدث الإحصائيات الصادرة حول الجهود المبذولة في توفير 25 ألف فرصة عمل عن تعيين أكثر من 18344 مواطنا ومواطنة منذ 3 ديسمبر 2017 حتى 19 مارس 2018 في القطاع الخاص وخاصة نشاط الإنشاءات والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية الذي استحوذت على معظم التعيينات حيث بلغ نصيب أصحاب المؤهلات الدبلوم الجامعي والجامعي 3122 مواطنا ومواطنة وأصحاب الدبلوم العام 6321 وتعليم أقل من التعليم العام 8901 مواطن ومواطنة.
وهذه المؤشرات تؤكد الفرص الوظيفية والتشغيل التي تتطلب تكاتف الجهود لتحليل سوق العمل واحتياجاته الفعلية في القطاعات التي يتطلب منها زيادة نسبة التعيين فيها في كافة المستويات الوظيفية مع إنشاء الصندوق الوطني للتدريب وبالتنسيق مع القطاع الخاص بوضع البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب للانخراط في هذه القطاعات الاقتصادية لاستيعاب المزيد من المخرجات المتوائمة مع سوق العمل ومواكبتها لمتطلبات الخطط والمشروعات الحالية والمزمع تدشينها مع القطاع الخاص في الموانئ والمناطق الصناعية والحرة لتواكب مع تطلعات مسار حركة قطاع التشغيل.
وهناك نماذج تستحق الإشادة من خلال جهود بعض القطاعات الاقتصادية التي استطاعت تحقيق نسب عالية في التعمين مثل قطاع البنوك الذي حقق نسبا مرتفعة واستحواذ القوى العاملة الوطنية على أكثر من 93% العاملين في هذا القطاع بفضل المتابعة المستمرة من البنك المركزي وجمعية المصارف العمانية في تنفيذ التعمين وخطط التدريب والتأهيل في كافة المستويات الوظيفية.
والذي يتطلب حقيقة الأمر من القطاعات الاقتصادية الأخرى الاستفادة من هذه الجهود في مسار التعمين والتوظيف في قطاعاتها ودور جمعياتها المهنية في دعم هذه الجهود والإسراع في تنفيذها.
وكذلك التأكيد على مبادرات قطاع سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني للتنوع الاقتصادي ومتابعة الخطوط العريضة لتحقيق الأهداف المرجوة والجهود المرتبطة بتنظيم سوق العمل مع القطاع الخاص وتطوير خطط وآلية التعمين التي كان لها الفضل بتوعية المجتمع بأهمية العمل في القطاع الخاص الذي صاحبه وجود ملاحظات وتحديات تتطلب إعادة النظرة من حيث الكم والكيف لنوعية الوظائف المطلوب إحلالها حتى نتجنب الممارسات غير الصحيحة من قبل بعض الإفراد والمؤسسات.
في ظل وجود أكثر من مليون و847 ألفا و120 عاملا وافدا في القطاعين الخاص والحكومي منهم مليون و787 ألفا و979 وافدا في القطاع الخاص و59 ألفا و53 في القطاع الحكومي والذي يقابله 240 ألفا و63 مواطنا في القطاع الخاص وفق النشرة الإحصائية الشهرية مارس 2018 المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الجانب يؤكد أهمية المسؤولية الوطنية المتكاملة لمسار التعمين وتطوير برامجه.
خاصة أنه خلال السنوات الماضية لسياسة التعمين كان هناك إلزام على القطاع الخاص بالالتزام بتحقيق نسبة معينة لتعمين مرتبطة بمفهوم الكم والعدد مما أوجد ذلك قيام بعض مؤسسات القطاع الخاص بتحقيق هذه النسبة بطرق مختلفة سواء عن طريق توطينها للوظائف الأقل راتبا. وهنا بحاجة إلى حلول حول أهمية استحداث إجراءات لتسريع نسبة التعمين في الوظائف العليا والمتوسطة وبالفعل كانت هناك جهود في هذا الجانب ونأمل تحقيق نسب تصاعديا بشكل مستمر.
وكذلك يلاحظ كما تحدثنا سابقا ما نسبته 95.7% من عدد القوى العاملة الوطنية تتواجد في منشآت المجموعات التجارية الكبرى الوطنية والشركات الممتازة التي تعتبر المصدر الحقيقي لفرص العمل في القطاع الخاص أما منشآت الشركات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة فهي الأقل تشغيلا جدا بنسبة 1.3% نظرًا لظاهرة التجارة المستترة وتعدد السجلات التجارية التي أصبحت معضلة حقيقية أمام البرامج الوطنية الطموحة.
وأخيرا نأمل مزيدا من تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة لمسار نمو وتمكين القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص في كافة المستويات الوظيفية، والتأكيد على أن تكون سياسات استقدام القوى العاملة الوافدة مكملا وليس بديلا عن القوى العاملة الوطنية، ولا يكون إلا بعد التأكد من عدم وجود مواطن على هذا العمل وأهمية تجويد برامج مؤسسات التعليم والبرامج التدريبية مع متطلبات هذه المرحلة.
