أعمدة

نوافـذ: المجالس البلدية.. دور أصيل في تعزيز التنمية

20 مارس 2018
20 مارس 2018

أحمد بن سالم الفلاحي -

[email protected] -

تنجز المجالس البلدية، مع انتهاء هذا العام؛ دور انعقادها السنوي الثاني من الفترة الثانية التي دشنت فعالياتها في مطلع عام 2017م، بانتخاب (202) عضو وعضوة، يمثلون الـ(11) مجلسا بلديا لمختلف محافظات السلطنة، وهذه الفترة تعد مؤشرا تقييميا مضافا، ويجب أن تخضع لهذا التقييم؛ بعدما عدت الفترة الأولى «تجربة خطأ وصواب» كأي تجربة تنموية أخرى، حيث من المفترض أن يتضاعف الصواب في الفترة الثانية الحالية، ويتضاءل الخطأ، ومع حلول الفترة الثالثة تكون التجربة قد وصلت إلى غايات نسبية من مراحل الصواب، ويستدعي الواقع أن تضاف إليها اختصاصات كثيرة، وجوانب تنفيذية أكثر، فلا يتوقع أن تتقوقع هذه المجالس على صورة نمطية متكررة في كل فترة؛ لأنها معنية بصورة مباشرة بالتنمية، والتنمية لا تقبل الجمود في ظل تطورات مجتمعية سريعة، وفي ظل تسارع مجتمع المعرفة الذي يعول عليه البناءات الكثيرة والعديدة والنوعية؛ ليس فقط لتأسيس مدن المعرفة؛ ولكن للانتقال بهذه المدن من حالة الوصول إلى تكامل البنى الأساسية، إلى حالة التفكير في استحداث بنى أساسية نوعية، مع تعزيز البنى الأساسية الحالية.

ندرك -كمواطنين- تفاعلات الحراك الديمقراطي في السلطنة المعزز دائما بالرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أن أحد الأهداف المهمة من وجود المجالس البلدية هو صنع القرار التنموي في هذه المحافظات، والانتقال التدريجي من «مركزية» المؤسسات الخدمية إلى إشراك المجتمع في تنمية قراه وولاياته، وهذا لن يتحقق بصورة واضحة إلا إذا انتقلت هذه المجالس من مرحلة أكثر عملا في وضعها الحالي، وأكثر صلاحيات، وأكثر ثقة بأعضائها المنتخبين من قبل أبناء المجتمع، وهو الوضع المقبول نسبيا حتى هذه اللحظة، وذلك لمبرر استحضار حداثة التجربة فقط في كل مرة، مع التسليم أن الكفاءات المنتخبة (202) عضو وعضوة، بالانتخاب الحر المباشر، من قبل أبناء المجتمع، من أصل (731) مرشحا ومرشحة، هي التي تدير دفة هذه المجالس الموجودة اليوم أنها ما أقدمت على ترشيح نفسها إلا لجزمها التام، وصدق نيتها لخدمة الوطن فيما أشرع لها من اختصاصات معنية كلها بتنمية المدن والقرى -من دون أية وصاية من أي جهة رسمية- ولا يجب أن ينظر إليها إلا من خلال هذا التقييم، أما نظرة «سوء الظن» التي تأتي من البعض، فهذا أمر يعاد إلى صاحبه، لضعفه عن فهم حقيقة الدور الذي يؤديه العضو المنتخب الذي أجمع على انتخابه «(623224) ناخبا وناخبة من مختلف المحافظات والولايات بالسلطنة» حسب المصدر الرسمي الصادر من وزارة الداخلية.

ويأتي في ظل استيعاب التجربة وهضم الممارسة لهذه المدة المقدرة التي تقترب من الـ«ثماني سنوات» تحتاج هذه المجالس إلى صلاحيات أكثر تنفيذية، وليس كثيرا عليها أن تكون لها أمانة عامة؛ بذات الاستقلال الإداري والمالي؛ بدلا من عضوية المؤسسات فيها، ترفع إليها مشاريعها التنموية، وخططها وبرامجها الإنمائية، ومفرزات، وإرهاصات، العمل الميداني اليومي، حتى تستطيع؛ بصورة أكثر، تسريع تنفيذ ما تود تنفيذه من برامج تنموية في مختلف القرى والمدن في الولايات، وهو اختصاصها الأصيل، بالإضافة أيضا إلى تنمية الوعي السياسي لدى أبناء المجتمع من خلال فرز طاقات شابة قادرة على المساهمة في الرأي السديد، سواء من خلال استمرارها في هذه المجالس، أو من خلال تقدمهم للانتخابات في الفترات المتلاحقة لمجلس الشورى.

يصبح نادرًا أن لا تنشر الصحف المحلية؛ بصورة يومية؛ عن اجتماعات مستمرة لمجالس البلدية في مختلف المحافظات، وهذا أمر ينظر إليه بعين الرضا، ولكن تتوارد؛ في المقابل؛ شكاوى معلنة عن تحجيم الدور الذي يقوم به عضو المجلس، وهذه إشكالية إن وجدت يجب أن لا تستمر؛ لأن الهدف العام هو خدمة برامج التنمية التي تستحوذ على تنفيذها مختلف المؤسسات الخدمية، بلا منازع، وليس خطأ أن ينتصر «المحافظ» رئيس المجلس لأفكار وبرامج التي يتقدم بها الأعضاء، لأن في ذلك دعم لتعزيز الأدوار المنوطة على هذه المجالس، وهي كلها في خدمة عمان الأم.