العرب والعالم

السبسي يدعو إلى تعديل القانون الانتخابي التونسي

20 مارس 2018
20 مارس 2018

تونس-(د ب أ):أعلن الرئيس الباجي قايد السبسي أمس دعمه إصلاح النظام الانتخابي في خطوة قد تفضي إلى تغيير التوازنات السياسية في الحكم.

وجاء إعلان السبسي، في كلمة له أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لعيد الاستقلال حيث دعا إلى مراجعة القانون الانتخابي واستكمال المؤسسات الدستورية المعطلة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 وقال الرئيس «لدينا مقترحات من الخبراء للنظر في القانون الانتخابي، سنكلف فريقا مصغرا للنظر في ذلك، هذا أمر مرغوب وسنمضي في ذلك وسنحترم الدستور».

وتابع السبسي «لم نستكمل الدستور، هناك مؤسسات يجب أن توضع في آجال مضبوطة مثل المحكمة الدستورية لكنها تأخرت». ويمنح الدستور الصادر في 2014 صلاحيات متوازنة بين رئيسي الحكومة والرئاسة، ما يجعل نظام الحكم قائما واقعيا على سلطة برأسين، وهو نظام برلماني معدل. وتجري نقاشات بشأن تعديل دستوري من شأنه أن يمنح أفضلية للنظام الرئاسي، لكن السبسي قال أمس إنه من السابق لأوانه تبني مقترحا في هذا الاتجاه. وتجري الانتخابات التشريعية في تونس على دورة واحدة باعتماد الأغلبية النسبية، ما يعني صعوبة إفراز أغلبية في البرلمان ومن ثم يتعين على الأحزاب الأولى تكوين ائتلاف للحكم.

وقال الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ إن «اعتماد تونس في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2014) على نظام التمثيل النسبي، أدى إلى طريقة اللا حكم التي أضعفت السلطة الحاكمة والمعارضة على حد سواء». وأضاف محفوظ «يتعين التحلي بالشجاعة الكافية لتعديل القانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان بشكل عاجل، على أن ينقح الدستور الحالي في مرحلة ثانية». ويقود حزب حركة نداء تونس، الفائز بانتخابات 2014، ائتلافا حكوميا أساسا مع خصمه في الانتخابات حركة النهضة الإسلامية، التي تملك الكتلة البرلمانية الأولى اليوم بعد انشقاقات شهدها النداء.