مجلس الدولة يناقش مواد مشروع «قانون الشركات التجارية» ويؤكد أهمية حماية المستثمر العماني

يستعرض مقترح دراسة ومراجعة قوانين الأراضي -

كتبت - عهود الجيلانية -

أجمع أعضاء مجلس الدولة أمس في الجلسة العادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة على أهمية مناقشة مشروع «قانون الشركات التجارية» المتضمن لـ312 مادة قانونية في تشجيع الاستثمار العماني وتهيئة البيئة المناسبة وتوفير الحماية اللازمة للمستثمر العماني والشركات التجارية وفق الضوابط والإجراءات.

وناقش مجلس الدولة أمس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.

وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة، رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضا جدول أعمال الجلسة، وقال إنها ستخصص لمناقشة مشـروع قانون الشركات التجارية، المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير مجلس الشورى حوله، موضحا أن الجلسة السادسة التي ستعقد اليوم ستخصص لإقرار الصيغـــة النهائيـــة للائحة الداخلية لمجلس الدولة التي سبق مناقشتها في الجلسة الماضية للمجلس، وكذلك مناقشة مقترح حول دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة، المقدم من اللجنة القانونية لدراسته إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس. سائلا في ختام كلمته الله تعالى أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق، لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد التقدم لهذا البلد العزيز، تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

عقب ذلك ألقى المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع قانون الشركات التجارية مبينا أن مشروع القانون تضمن (312) مادة قسمت على خمسة أبواب رئيسية مع تقسيماتها الداخلية؛ حيث تناول الباب الأول الأحكام العامة، وخصص الباب الثاني لشركات التضامن والتوصية والمحاصة، أما الباب الثالث فقد خصص لشركة المساهمة، ويتناول الباب الرابع المواد الخاصة بالشركة المحدودة المسؤولية، فيما جاءت مواد الباب الخامس مشتملة على التفتيش والعقوبات والأحكام الختامية.

والقانون سيساهم في تحقيق سهولة كبيرة في تسجيل الشركات وتمكين من ممارسة نشاطها داخل السلطنة. وتشجيع وحماية المستثمرين العمانيين والحد من التجارة المستترة وتحقيق إيرادات وضرائب إضافية للدولة وتوفير المناخ الملائم لاستقطاب الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية والقضاء على العديد من المعوقات الحالية.

وخلال الجلسة قّدم المكرمون أعضاء المجلس العديد من الملاحظات والمرئيات والمقترحات حول مواد المشروع التي تمت مناقشتها وإجازتها بحسب رأي اللجنتين الاقتصادية والقانونية أو بحسب ما جاءت في المشروع من الحكومة، والتي صوت أعضاء المجلس على بقاء بعضها أو إضافة تعديلات أخرى مثرية تساهم في دعم بنود القانون.

وأثنى المكرم محمد بن علي العلوي على التعريف الوارد في المادة الأولى للقانون وتحديد تعريف كلمة «اليوم» بأنها أيام الدوام الرسمي، حيث إن معظم القوانين العربية أعطت المعنى المطلق لليوم وهذا سيطبق لأول مرة في القانون العماني لضمان عدم الإضرار بالشركاء وكل من له مصلحة في القانون.

كما أوضح العلوي أن مجلس الشورى اقترح ووافقت عليه اللجنة الاقتصادية بالدولة إضافة الشركة القابضة إلى قائمة أشكال الشركات التجارية؛ لأنه ورد في القانون أحكام خاصة بها ولا مبرر من إدراج شركة الشخص الواحد إلى أشكال الشركات التجارية، وعدم ذكر الشركات القابضة حيث نص المشروع في مادته 288 على أن شركة الشخص الواحد كشركة محدودية المسؤولية وفي حين أن المادة 292 .. ذكرت» فيما عدا أحكام المواد السابقة تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركات محدودية المسؤولية فيما لا يتعارض مع طبيعتها «والشركة القابضة انتهج مشروع القانون فيها نفس النهج على أن القابضة هي المساهمة ويسري عليها أحكام الشركات المساهمة بما لا يتعارض معه.. كيف نضيف شركة الشخص الواحد ونستبعد في الوقت نفسه الشركات القابضة ما يستدعي الوضع أما أن يتم استبعاد الشركات القابضة والمساهمة أو إدراجهما كشكلين من أشكال الشركات حتى يتناسب مع القانون السليم. ولكن المشرع القانوني عامل شركة الشخص الواحد كأحد أشكال الشركات المساهمة وأبعد الشركات القابضة.

ومن جانب آخر، أكد المكرم عيسى بن سعيد الكيومي على استثناء شركات المحاصة من إتاحة وثائق التأسيس للجمهور فلا يجب أن تتاح للعامة فيما عدا المحاصة تعد وثائق تسجيل الشركات متاحة للاطلاع والجمهور.

وأبدى المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رأيه حول السماح لأي شخص بالاستثمار في السلطنة قائلا: لا يمكن الاستثمار بمبلغ 150 ألف ريال عماني ما سيسيء استخدام هذا القانون واستغلاله بشكل مخل خاصة أن الأموال المستثمرة مقترضة من بنوك محلية كما يعطي ميزات للإقامة تترتب عليها جوانب كثيرة، وفي ظل الوضع الاقتصادي الحالي غير المستقر لذا اقترح إعادة صياغة قانون الاستثمار في رأس المال الأجنبي أن يتحفظ على المادة 12 والتي نصت على «كل الشركات التي تؤسس في السلطنة عمانية الجنسية وتتمتع بكل المزايا التي يكفلها هذا القانون».

بينما أشار المكرم الدكتور بخيت بن أحمد المهري إلى اختلاف الآراء حول تأسيس الشركات في السلطنة في المادة 12 وأهمية أن يكون مركزها الرئيسي داخل السلطنة في حين تشعبت اللجنة الاقتصادية كثيرًا في رأيها حول تفاصيل هذا الجانب والمناسب النظر في رأي مكتب المجلس كما ورد في المادة وأن يكون مركزها في السلطنة.

والمكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحـيــة اتفقت مع ما ورد في القانون، حيث إن الوضع الحالي تغير وحاليًا توجد قوانين دولية لم تكن موجودة في السابق منها اتفاقيات التجارة الدولية والحرة وأوضحت: نحن بحاجة في الوقت الحالي لخلق جو من المنافسة في المنطقة وتشجيع الاستثمار، مع وضع اللوائح والقوانين المنظمة لن يكون هناك أي استغلال لوجود المستثمر الأجنبي فالتجارة المستترة موجودة حاليا فالقانون هذا سيظهرها على العلن عند تطبيق بنود القانون الجديد وستتيح للأجنبي بالظهور بالعلن وفق القوانين والتنظيمات.

وأفاد المكرم الدكتور عيسى الكيومي بأن النص القانوني لتأسيس الشركات ورد في معظم قوانين الشركات الخليجية خاصة حتى لا يفقد المواطن ميزة خصت لها بشكل خاص، ولا أرى أن القانون يمنع الاستثمار برأس المال الأجنبي، كما ورد في النص القانوني «ولا يستكفى ذلك بالضرورة... تتمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانونا على العمانيين» إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لعمان، وهو نص متكامل حتى لا يكون هناك مزاحمة على الحقوق التي ينالها العماني.

واقترح المكرم محمد بن علي العلوي إضافة مادة قانونية في الأحكام الختامية في المشروع على أن تقرأ كالتالي: «يجوز تأسيس شركات مهنية وشركات غير ربحية وشركات غير مساهمة برأس مال أجنبي دون إخلال بالتزامات السلطنة في اتفاقيات التجارة الدولية على أن يكون مركزها الرئيسي في السلطنة وتمارس نشاطها، وكما يجوز أن تؤسس شركات لها خارج حدود السلطنة في المناطق الحرة، ويقر مجلس الوزراء أنظمة هذه الشركات والقواعد والإجراءات التي تحكم عملها وللوزارة تسجيل فروع بشركات أجنبية ومكاتب تمثيل تجاري داخل السلطنة وفق الشروط المحددة» وهذه المادة الجديدة تعطي الأمر بالجواز في الحكم وأن هذا يعطي الصفة الشرعية للقائمين على تأسيس الشركات أنهم يستندون إلى مادة في القانون وهذا حماية للمسؤولين الذين يوافقون على إنشاء الشركات في الحالات التي يرونها ضرورية فأغلب قوانين الشركات التجارية في العالم يذكر بها مكاتب التمثيل التجاري أحكامه فروع الشركات الأجنبية، ولكن مشروع القانون لدينا مختصر لم يتطرق لهذه الجوانب فلا يمنع تغطية هذا الجانب على الجهة المختصة أن تقرر في أي وقت من الأوقات إنشاء مثل هذه الشركات.

وأضاف: كما أن نص «على الجهة المختصة وضع المبادئ المنظمة للحوكمة في الشركات» هذا النص عام ومتواز للجهة المختصة ولكن أرى أنه غير إلزامي في حين يجب أن يكون إلزاميا فقط على الشركات المساهمة مع ان اللجنة الاقتصادية «للوزارة وضع المبادئ المنظمة متى ما لزم ذلك..» وأخشى ألا تنطبق إلا على الشركات المساهمة لأنها هو ما جرى عليه العمل والأساس الذي جاء من أجله الحوكمة. ولكن يجب أن نضع مبادئ وقواعد للحوكمة على كافة الشركات الأخرى كمحدودية المسؤولية فلا يمنع أن نقترح هذا الجانب.

ومن جانب آخر، أكد المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب بأن تطبيق الحوكمة يكون إلزاميا على الشركات المساهمة؛ لأن بها حقوقا لعدد كبير من المساهمين منسجما مع طبيعتها وحجمها في السوق والشركات الأخرى هي شركات ذات حجم صغير ولكن لا يمكن تطبيقه على كل الشركات، حيث إن تطبيق الحوكمة مكلف وغير متاح للجميع فالشركات المساهمة لديها قدرة مالية لذا على الوزارة أن تلزم شركات المساهمة وما تراه مناسبا على الشركات الأخرى.

في حين يرى المكرم محمد بن حمد المسروري إبقاء النص كما ورد «للجهة المختصة وضع المبادئ المنظمة للحوكمة..» دون تقييد أي نوع من الشركات.

ويستكمل المجلس اليوم في جلسته السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، مناقشته لمشروع قانون الشركات التجارية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، إقرار الصيغة النهائية للائحة الداخلية لمجلس الدولة المقدمة من اللجنة القانونية، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من ذات اللجنة حول «دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة» لدراسته خلال الفترة القادمة.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير والموضوعات منها تقرير عن الاجتماع الدوري الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالكويت يومي 8 و9 يناير الماضي، وتقرير حول مشاركة المجلس في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طهران في الفترة من 15-17 يناير الماضي، وتقرير حول المعرض الثقافي العُماني في البرلمان الأوروبي المنظم خلال الفترة من 6 إلى 10 من نوفمبر 2017م في بروكسل، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير عن اجتماع فريق عمل «آليات تمكين المرأة للوصول إلى عضوية المجالس المنتخبة» مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتقرير حول توصيات منتدى عمان للموارد البشرية (الدورة الأولى 2018م). كما يطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس، وتقرير عن سير عمل اللجان الدائمة بالمجلس.