20032018_102707_0
20032018_102707_0
آخر الأخبار

« الادعاء العام » .. مؤشر مجموع القضايا الواردة خلال عام 2017م سجل انخفاضًا ملحوظًا

20 مارس 2018
20 مارس 2018

مسقط في 20 مارس / العمانية / سجل مؤشر مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2017م "انخفاضًا ملحوظًا" حيث بلغ عدد القضايا 27 ألفًا و686 قضية فيما كان عدد القضايا في 2016م 37 ألفًا و972 قضية بنسبة انخفاض بلغت 1ر27 بالمائة عن عام 2016م.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الادعاء العام اليوم بمجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها الادعاء العام خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي يهدف إلى تحقيقها في الفترة القادمة والإعلان عن الإحصاءات الجديدة للقضايا التي باشرها الادعاء العام خلال العام الماضي.

وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام إن المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط تلقت أكبر عدد من القضايا في عام 2017م حيث وصل عددها 6 آلاف و435 قضية بنسبة 2 ر23 بالمائة من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام تلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة حيث بلغت عدد القضايا 3 آلاف 674 قضية بنسبة 3ر13 بالمائة.

وأشار إلى أن عدد الجنايات في عام 2017م انخفضت حيث بلغ عددها ألفا و856 قضية وبنسبة 3 ر53 بالمائة عن عام 2016م كما انخفضت قضايا الجنح في عام 2017 م حيث بلغ عددها 25 ألفًا و449 جنحة بفارق 8 آلاف و566 جنحة أي انها قلت بنسبة 1ر25 عن عام 2016م.

وأضاف أن القضايا المستأنفة انخفضت من 5 آلاف 737 قضية مستأنفة في عام 2016 م إلى 4 آلاف و652 قضية في عام 2017م أي أنها قلت بمقدار ألف و85 قضية بنسبة بلغت 19 بالمائة مشيرًا إلى أن هذه القضايا لا تدخل ضمن المجموع العام للقضايا لعامي 2016 و2017م.

وذكر مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام أن عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2016م بلغ 38 ألفًا ومتهميْن فيما انخفض خلال العام 2017م إلى 34 ألفًا و629 متهمًا بانخفاض بلغ 3 آلاف و373 متهمًا وبنسبة 9ر8 بالمائة مضيفًا أن الأحداث شكلوا ما نسبته 2 بالمائة من إجمالي المتهمين في عام 2017 م بعدد 848 متهمًا وبانخفاض قدره 242 متهمًا عن عام 2016م.

وأشار إلى أنه خلال العام 2017م تم افتتاح إدارة متخصصةٍ تُعنى بقضايا المخدرات في محافظة جنوب الباطنة ومقرها ولاية الرستاق وإدارة تخصصية أخرى لقضايا الاتجار بالبشر في محافظة مسقط وإدارة لقضايا بلدية صحار في ولاية صحار.

وأكد أن الادعاء العام يعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية وتحسينها وتسريعها، ورفع جودتها مشيرًا إلى أن الادعاء العام بدأ خلال عام 2017م التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة ومع وزارة القوى العاملة؛ وبلدية صحار لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني.

ووضح الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام أن الادعاء العام نفذ العديد من البرامج في سبيل بث التوعية ونشر الثقافة القانونية مشيرًا إلى أن الادعاء العام يعمل على توعية الجمهور بشتى الوسائل الممكنة من خلال لجنة مختصة مُشكلة لهذا الغرض.