الكلباني: 2546 من ذوي الإعاقة يعملون في القطاعين العام والخاص حتى نهاية 2017

أكد للشورى أن راتب الضمان لا يقطع إلا بمبررات منطقية مقترنة بالأدلة والوثائق -

كتب - عامر بن عبدالله الانصاري :-

واصل أعضاء مجلس الشورى أمس الاثنين مناقشة بيان وزير التنمية الاجتماعية الشيخ محمد بن سعيِّد الكلباني، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث «2017-2018» من الفترة الثامنة «2015-2019».

وكان معالي الشيخ وزير التنمية قد استعرض بيان وزارته أمس الأول في الجلسة الاعتيادية السابقة الثالثة عشرة لدور الانعقاد الحالي.

وقد تطرق أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى عدد من الموضوعات المهمة، ومنها ما يتعلق بمراكز الوفاء في ولاياتهم حيث تعاني بعض تلك المراكز من صغر في المساحة، وقلة في الكادر الوظيفي والتأهيلي، وكثرة الاستقالات وكذلك التنقلات، كما طالب عدد من الأعضاء بضرورة إنشاء ورش للنجارة والزراعة تكون ملحقة بتلك المراكز، وكذلك تم طرح موضوع خلو بعض الحافلات التي تقل الأطفال المعوقين من مشرفة تقوم بمراعاتهم.

وتطرق أحد الأعضاء إلى ضرورة وجود منهج موحد للتدريس في مراكز الوفاء.

كما اقترح أحد الأعضاء إنشاء جمعيات أهلية للمساجد تكون رافدا لبناء المساجد في كافة ولايات السلطنة وخصوصا المخططات السكنية الجديدة.

وطرح عدد من الأعضاء موضوعات متعددة تتعلق بجمعيات المرأة العمانية، حيث إن بعض تلك الجمعيات لم تر النور ولم يتم إنشاء مقر لها، وبعضها الآخر تم العمل على إنشائها إلا أن الأعمال توقفت منذ فترة طويلة، واقترح الأعضاء تعيين مندوبة لحماية المرأة من العنف أسوة بمندوب حماية الطفل.

ومن الموضوعات المطروحة ما يتعلق برواتب أسر الضمان الاجتماعي، وصعوبة بعض الإجراءات المتبعة المتعلق بتحديد البيانات وخصوصا على كبار السن، وكذلك موضوع الأسر التي يتعرض معيلها للحبس كيف يتم إدراجها لتمنح رواتب الضمان، إضافة إلى مطالبة الوزارة باسترجاع مبلغ متراكم على شخص متوفى يُقدر بحوالي 22 ألف ريال، وكذلك موضوع وقف رواتب الضمان الاجتماعي.

ومن الموضوعات التي تم مناقشتها دور وزارة التنمية الاجتماعية بتوظيف ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، وكذلك موضوع إنشاء جمعية المتقاعدين، ودور الوزارة في دعم المتقاعدين على النظام القديم ممن يقل دخلهم الشهري عن 200 ريال.

كما طُرح موضوع إنشاء مبنى للجمعية العمانية للمسرح، والتي خصص لها مبلغ 250 ألف ريال عماني.

واستفهم أحد الأعضاء عن قرار وزير التنمية السري حول حالات إيقاف رواتب الضمان الاجتماعي، إضافة إلى موضوع كبار السن ممن لديهم أعمال حرة، خصوصا من هم بين 50 إلى 60 عاما، حول كيفية تعامل الوزارة معهم في ظل عدم وجود دخل حالي لهم.

كما تطرق الأعضاء إلى موضوع حل جمعية «الحياة» والتي كانت فاعلة في مجال مكافحة المخدرات وتأهيل المدنيين.

إلى جانب ذلك تطرق أصحاب السعادة إلى موضوع تحفيض تعويضات الكوارث بنسبة 50% وضرورة إرجاعها إلى الوضع السابق، وكذلك توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وبعض التأخيرات التي قد تحدث.

وفيما يتعلق برفع قاعدة الإلزام لأسر الضمان الاجتماعي، فقد طالب أعضاء المجلس برفعها من 650 ريالا إلى 1000 ريال، في حين طالب عدد من الأعضاء بالتريث في تطبيق قاعدة الإلزام. كما تم رفع مقترح بفتح مكتب خاص بأسر الضمان الاجتماعي بالولايات ليكون بمثابة محطة واحدة مرتبطة بمختلف المؤسسات الحكومية.

كما تساءل أصحاب السعادة عن دور الوزارة في دراسة أثر تمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات وبخاصة التمكين السياسي.

50 بعثة داخلية وخارجية

ورد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية محمد بن سعيِّد الكلباني على استفسارات أعضاء مجلس الشورى، وحول جمعية الوفاء قال معاليه: إن مراكز الوفاء تعاني من قلة وجود الاختصاصيين، كما أوضح بأن الوزارة عقدت اتفاقا مع وزارة التعليم العالي بتوفير مقاعد دراسة تقدر بحوالي 50 بعثة داخلية وخارجية لتخصصات العلاج الطبيعي ورعاية المعوقين، مشيرا إلى أن هناك عزوفا من الطلبة لدخول تلك التخصصات، والمعول هنا على خريجي الثانوية العامة للالتحاق بتلك التخصصات.

كما تطرق إلى مراكز الوفاء، منها مركز المضيبي الذي يعتبر من المراكز الرائدة وله حضور على المستويين المحلي والخارجي، وأكد ان الوزارة لن تتوانى في تطوير المركز، وإذا ما كانت هناك مشكلة من ناحية حجم الأراضي، أكد معاليه بأن الوزارة ستقوم بمخاطبة وزارة الإسكان لتوفير مساحات لتطوير المركز وتكون ملائمة لإقامة ورش للزراعة والنجارة لمن هم فوق سن 18 سنة.

وأشار معاليه إلى وجود استقالات كثيرة في مراكز الوفاء، وأكد بأن الوزارة تعمل على توفير البدائل، وكذلك أشار معاليه إلى عدد من مراكز الوفاء الجديدة، منها مركز ولاية محوت، والتي استقطبت في البداية 25 منتسبا واليوم ارتفع عدد المنتسبين إلى 100 فرد، بعدما قام القائمون بزيارات ميدانية للقرى التابعة للولاية، وكذلك تم تزويد المركز بعدد 3 أخصائيين.

وأضاف بهذا الجانب أن وزارة التنمية الاجتماعية معنية، ممثلة بمراكز الوفاء، معنية بالتأهيل النفسي والجسماني، وأن المناهج التعليمية فهي من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، كما أشاد بالمدارس الحكومية التي تفتح أذرعها لاستقبال ذوي الإعاقة - الذين لا تتلاءم حالتهم مع الدراسة في المدارس النظامية - مؤكدا بأن ذلك الدمج يتيح المجال لذوي الإعاقة لتعزيز ثقتهم في انفسهم واندماجهم في المجتمع السوي.

وحول إنشاء جمعية للمساجد أشار إلى أن السلطنة تشهد بناء مساجد بشكل كبير، وتطرق إلى إحصائية تشير إلى أن المساجد التي بنيت في السلطنة خلال الفترة من 2011 إلى الوقت الحالي، تساوي عدد جميع المساجد التي بنيت قبل 2011، كما أشار إلى وجود جمعية للعناية بالقرآن الكريم، وتقوم بأدوار كبيرة ومنها رعاية المساجد والتركيز على تعاليم القرآن الكريم، أما مقترح تعيين مندوبة للمرأة، فقد رد معاليه بقوله، بأنه لا داعي لوجود تلك المندوبة، في ظل وجود النوافذ القانونية واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المرأة إذا ما تعرضت للاضطهاد والعنف فإنها تستطيع التوجه إلى تلك النوافذ، فبالتالي هي واعية ويمكنها التوجه والتظلم، بخلاف الطفل.

تعويضات الكوارث

وفيما يتعلق بتعويضات المتضررين من الكوارث، وتخفيض القيمة إلى 50% أشار معاليه إلى أن ذلك يرجع إلى قلة الكوارث والطلبات، خاصة مع وجود شركات التأمين، فتلك التعويضات تشمل المنازل وكذلك العقارات التجارية، إلا أن الوزير أوضح بإمكانية إعادة النظر في إعادة المبلغ كما كان.

وحول جمعيات المرأة العمانية، أشار معالي إلى أن بعض الجمعيات في طور الإعداد لها والعمل على استكمال إجراءات بنائها، منها جمعية المرأة بالجبل الأخضر، أما جمعية المرأة العمانية في كل من ولاية محوت وولاية محضة فإن المشكلة تتعلق بالمقاول، الذي انسحب من المشروع دون سابق إنذار، وأن الموضوع محال إلى أروقة المحاكم للبت في القضية وحسم الموضوع.

وأوضح أن المبالغ المخصصة لمباني جمعيات المرأة العمانية موجودة وتقدر بحوالي 500 ألف ريال عماني لكل مبنى.

أما ما يتعلق برعاية المسنين، فقد أوضح معاليه أن الوزارة تقوم بدور كبير في رعاية المسنين، مؤكدا بأن الأولوية دائما تكون برعاية المسنين في البيت، وفق دراسة عالمية، إلا أن الوزارة تتكفل -وذلك من صميم عملها- بالمسنين الذين لا يوجد لهم معيل، وأكد أنه في قانون الوزارة بند بصرف مبالغ مالية ما بين 80 إلى 120 ريالا لما يُعرف بـ «الأسر البديلة»، وهذا البند يسمح للعائلات بتبني كل من الأطفال وكبار السن على حد سواء.

وردا على مداخلة حول قطع رواتب أسر الضمان الاجتماعي قال معاليه أنه لا يمكن أن يتم قطع رواتب الضمان الاجتماعي إلا بوجود مبررات منطقية تكون مقترنة بالأدلة والوثائق، كما رد على من استفهم حول القرار السري بقوله لا يمكن لأي قرار ولوزير التنمية أن يخالف مرسوما سلطانيا، وبالتالي يطبق المرسوم كاملا دون جزء منه، وجاء في نص المرسوم أن رواتب الضمان الاجتماعي يتم وقفها مع زولان سبب العوز، مثل الحصول على وظيفة.

وأكد معاليه بأنه على أتم الاستعداد للوقوف على ما يتفق عليه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في كل ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لفئة الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة وغيرهم، ومنهم فئة المتقاعدين الذين يقل مستوى دخلهم الشهري عن الحد المعقول، إلى جانب نص القانون على التزام المستفيد من راتب الضمان الاجتماعي بإرجاء المبلغ المصروف إذا ما تبين تلاعبه بالمعلومات وأخذ الراتب دون وجه حق، وذلك بالوسائل الودية، وتتحول إلى أروقة القضاء إذا ما استنفدت الوسائل الودية، وجاء ذلك ردا على ذكر حالة تطالبها الوزارة بمبلغ 22 ألف ريال عماني، وهذه الحالة قد توفيت، والمطالب بالسداد هم أبناؤه.

تعيينات ذوي الاعاقة

وفيما يتعلق بتعيين ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، قال معاليه بأن هناك اتفاقيات مع زوارة القوى العاملة بتخصيص 2% من الوظائف لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي من ذوي الإعاقة 1095 شخصيا، و1451 في القطاع الخاص، وذلك حتى نهاية عام 2017.

وفيما يتعلق بإنشاء الجمعية العمانية للمسرح، أشار معاليه إلى تخصيص مبلغ وقدره 250 ألف ريال عماني لبناء المقر، موضحا بأن المبلغ مقدم من ديوان البلاط السلطاني، ولم يتم صرفه إلى الآن، ويعود ذلك لأن المبلغ لا يكفي لبناء المقر، وأن الوزارة بانتظام اكتمال المبلغ للشروع في إجراءات البناء.

وحول جمعية الحياة التي حلتها الوزارة، قال معاليه إن قرار حل أية جمعية هو قرار مشفوع بالأسباب والمبررات المنطقية، مؤكدا أن الموضوع في المحاكم بناء على تظلم عدد من أعضاء الجمعية لحلها، كما اكد بأن الوزارة على استعداد تام لتنفيذ ما يحكم به القضاء، وأشار إلى وجود بدائل عن الجمعية منها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومستشفى المسرة، وبيوت التعافي.

وجاء في سياق رده على استفسارات أصحاب السعادة موضوع إنشاء «جمعية الكسارات»، حيث أشار معاليه إلى اجتماعه بعدد من أصحاب الكسارات، واقترح معاليه عليهم الانضمام إلى جمعية المقاولين، التي تشترك مع اختصاصات عمله، إلا أنه لم يجد منهم الرد.

وفيما يتعلق بأسر السجناء، أشار معاليه إلى أن الوزارة تقوم مباشرة بصرف الراتب لأسر السجناء الذي صدر في حقهم حكم بالحبس، وأشار إلى أن المشكلة تكمن مع المحتجزين على ذمة التحقيق ما لم يصدر بهم حكم بالحبس، في هذه الحالة قد يتم التأخر في صرف تلك الرواتب حتى تتضح الصورة، مؤكدا بأن عقود صرف الراتب تجدد كل 6 أشهر، ويمكن تجديدها في حالة خروج المعيل من السجن لمدة 3 أشهر.

وحول صرف الأجهزة التعويضية أكد معاليه بأن الطلبات المقدمة خلال عام 2017 من سماعات لذوي الإعاقة، وكراسٍ متحركة - كهربائية أو يدوية- تم تسليمها جميعا، ويبقى بعض الأشياء صعبة التوفر، منها بطاريات خاصة بالقواقع الموزعة لذوي الصم، وكذلك بعض طلبات المعوقين لكراسٍ كهربائية حيث تتطلب بعض الحالات وصفات من الطبيب المعالج، وبعض تلك الحالات ينصح لها باستخدام الكرسي اليدوي.

وأما مسألة تمكين المرأة فقد أكد معالي وزير التنمية الاجتماعية على أن مؤشرات تمكين المرأة في السلطنة جيدة، مشيرًا إلى أن نسبة العاملات من الإناث في القطاع الحكومي يشكل حوالي 50%، و بنسبة 24% في القطاع الخاص.

وفي ختام الجلسة قدم معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية شكره لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.