«البيئة» تشارك في حلقة إطلاق عملية رصد إطار «سنداي»

لإحصاء خسائر وأضرار الكوارث -

شارك مركز مراقبة عمليات التلوث بوزارة البيئة والشؤون المناخية في الحلقة التدريبية الفنية الإقليمية حول إطلاق عملية رصد إطار سنداي في المنطقة العربية ونظام إحصاء خسائر الكوارث الجديد بجمهورية مصر العربية والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث – المكتب الإقليمي للدول العربية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحكومة جمهورية مصر العربية.

وتعدُّ مشاركة وزارة البيئة والشؤون المناخية في هذه الحلقة التزاما منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيض خطر الكوارث الطبيعية حيث تتسبب الكوارث في خسائر اقتصادية بمئات المليارات إضافة إلى الخسائر في الأرواح، لذلك لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما لم تعالج مخاطر الكوارث.

وقد شارك من الوزارة المهندس عمران بن محمد الكمزاري – مدير مركز مراقبة عمليات التلوث الذي قدم ورقة عمل السلطنة عرف فيها عن أهم إنجازات السلطنة في مجال مكافحة الكوارث والتصدي للتلوث وجهودها في درء الأخطار البيئية خاصة فيما يتعلق بالأخطار الخاصة بالتلوث البحري والحفاظ على المياه العمانية نقية صافية خالية من أي مصادر للتلوث البحري وإبعاد أي مصادر أو تأثيرات للتلوث البحري بالإضافة إلى الحلول العملية البسيطة للتصدي للكوارث، وضرورة وضع حدود للمخاطر في التشريعات وفقا لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030)، إضافة إلى التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة والأجهزة الحكومية والخاصة الأخرى بالسلطنة مما يؤكد الحرص على مواجهة مخاطر الكوارث والحد من الخسائر والأضرار الناجمة عنها.

وقد تم تدشين نظام الرصد الإلكتروني لإطار سنداي لإحصاء خسائر وأضرار الكوارث وكيفية الوصول إلى النظام الإلكتروني، وتم عرض الإرشادات الإدارية لرمز الدخول الحاسبي والأدوات الإلكترونية المستخدمة في التدريب مع جولة سريعة على نسخة التدريب على نظام رصد إطار سنداي كاللغات، والميزات الرئيسية الأخرى، والأدوار المختلفة ضمن نظام الرصد وكيفية مشاركة البيانات للشركاء الآخرين والتي يتم تغذيتها بالبيانات من كل دولة وسيتم معالجتها من مكاتب الإحصاء الوطنية، وتعريف المستخدمين لهذا النظام كمنسق ومساهم ومحقق ومراقب لبيانات المؤشرات المطلوبة وذلك لاعتمادها.

وفي الختام تم فتح باب المناقشات حول موضوع البرنامج التدريبي، أبرزها إن إطار عمل سنداي بين أن هناك مجموعة من الإجراءات على الدول القيام بها ومنها تعيين نقاط اتصال وطنية، ترشيح خبراء للانضمام لفريق العمل الحكومي الدولي مفتوح العضوية لوضع المؤشرات والمصطلحات، تحديث معلومات المخاطر من صنع الإنسان والمخاطر البيولوجية، تحديث الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث، تحديد ووضع أهداف للمخاطر وإجراءات الحد من مخاطر الكوارث، مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة، تحديث الاستراتيجيات الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز إقامة منتديات محلية حول الحد من مخاطر الكوارث.

وذكر مدير مركز مراقبة عمليات التلوث بأن إطار سنداي ينطبق على مخاطر الكوارث الصغيرة والكبيرة، والمتكررة والنادرة، والمفاجئة وكذلك الناجمة عن الأخطار الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، بالإضافة إلى المخاطر والأخطار البيئية والتكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة. حيث يهدف الإطار إلى توجيه إدارة المخاطر المتعددة الناجمة عن أخطار الكوارث خلال مراحل التنمية على جميع المستويات، وكذلك داخل جميع القطاعات.

وأشار الكمزاري إلى أن أولويات العمل في إطار سنداي كانت ضمان اعتبار الحد من خطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية قائمة على قاعدة مؤسسية صلبة للتنفيذ، لتحديد خطر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز الإنذار المبكر، والاستفادة من المعرفة والابتكارات والتعليم لبناء ثقافة وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث على جميع المستويات، موضحا أن هناك سبع غايات لإطار عمل سنداي هي زيادة البلدان التي تمتلك استراتيجية وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث.