بلدية بوشر تنجز 1364 معاملة وتضبط 469 مخالفة

بينها تعبيد طرق داخلية بطول 16 كم -

نفذت المديرية العامة لبلدية مسقط بولاية بوشر ممثلة بدائرة الشؤون الفنية (1728) جولة تفتيشية على المباني قيد التشييد بالولاية، خلال الفترة من شهر يناير عام 2017 وحتى شهر فبراير من العام الحالي وذلك للتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية ومتابعة مراحل البناء؛ للتأكد من سيره وفقا للرسومات المعتمدة والالتزام بجميع مواصفات البناء الفنية ولتحقيق أعلى معدلات الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني. وقد أسفرت هذه الجولات التفتيشية عن ضبط (469) مخالفة فنية متنوعة، والتي يتعلق بعضها بنظافة موقع البناء والمواصفات الفنية للبناء قيد التشييد. حيث حدد الأمر المحلي رقم (23/‏‏92) المتعلق بتنظيم المباني الشروط المعمارية والفنية ونسب البناء المسموح بها، إلى جانب تحديد ارتفاعات المباني ومواد البناء المستخدمة في الأعمال الإنشائية والعديد من الأمور الفنية الأخرى. وقد بلغ عدد المباني قيد التشييد في ولاية بوشر حتى نهاية عام 2017 ما يقارب 1230 مبنى، في حين بلغ عدد معاملات الشروع بالبناء الجديدة المنجزة لدى دائرة الشؤون الفنية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 161 معاملة، أما في العام 2017 فقد بلغت معاملات الشروع في البناء قرابة 1203 معاملات، كما يقوم قسم التفتيش الفني بتوفير شهادة إتمام بناء مع طلبات الخدمة ( ماء – كهرباء – استرجاع تامين)، حيث بلغ عدد المعاملات المسجلة لدى القسم لاسترجاع التأمين خلال عام 2017 حوالي 3199 معاملة، كما يقدم قسم التراخيص الفنية عددا من الخدمات منها خدمات إباحة ترميم، وطلبات تصريح شروع بالبناء، وطلبات تصريح لهدم مبنى، وطلب تصريح نقل تربة، وإباحة بناء صغرى، وطلب تصريح مظلة خارج حدود القطعة، وطلب تصريح الطلاء الخارجي للمبنى، طلب عمل حوض سباحة، وتصريح عمل ملحق خارج المبنى الرئيسي  داخل  حدود القطعة، وطلب تغيير مقاول، وطلب ترخيص تسوية موقع، وغيرها. من جانب آخر، يتولى قسم الطرق بدائرة الشؤون الفنية إعداد البرامج السنوية لرصف الطرق الداخلية بالولاية، وتنفيذ أعمال رصف أو تمهيد وكبس الطرق الداخلية بالولاية، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار بالولاية، حيث بلغ أطوال الطرق الممهدة (16.500 كم) شملت مختلف المناطق والأحياء السكنية بالولاية. وتواصل المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر جهودها في فرض الرقابة الفنية على المباني والعقارات؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية المطلوبة، والإشراف على المباني تحت التشييد ومتابعة وضبط المخالفات، حيث تؤكد المديرية أهمية تعرف المقبلين على البناء على أحكام القوانين البلدية المنظمة والتأكد من مطابقتها أثناء الشروع في عملية البناء والتشييد، خاصة أن بعض المخالفات المرتكبة تشوه المنظر العام وتلحق ضررا بالمواطنين أو قد تشكل خطرا على ساكني المبنى إذا كانت المخالفة في أساس الإنشاءات غير المرخصة.