تنمية نفط عمان تعلن عن اكتشاف مخزون جديد من الغاز بأكثر من 4 تريليونات قدم مكعبة و112 مليون برميل من المكثفات

ارتفاع احتياطي الغاز 3.81 تريليون قدم مكعب وتراجع احتياطي النفط إلى 4740 مليون برميل بنهاية 2017 -

تغطية ـ سرحان المحرزي -

أعلنت شركة تنمية نفط عُمان عن اكتشاف “مخزون كبير” من الغاز في شمال منطقة امتيازها؛ تقدر الكميات القابلة للاستخلاص منه بأكثر من أربعة تريليونات قدم مكعبة و112 مليون برميل من المكثفات.وقال راؤول ريستوشي، المدير العام للشركة في المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز أمس: إنه اكتشاف مثير سيمثل رافداً لنمو اقتصاد السلطنة، وسيساعد على الوفاء بالطلب المتنامي على الغاز من المستهلكين. وأضاف: “مرة أخرى، حققت مديرية الاستكشاف بالشركة أداء يدعو للإعجاب وسط ظروف تكتنفها التحديات، بتحديد مكمن كبير للهايدروكربونات واكتشافه وتقييمه، وسيسهم بلا ريب إسهاماً كبيراً في استدامة التنمية في السلطنة. نحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لإنتاج الغاز في الشركة، وهذه مناسبة جيدة للاحتفاء بهذا الإنجاز.”

وقالت الشركة: إجمالاً حُفرت مؤخراً خمس آبار في الحقل وعثر فيها كلها على الغاز، حيث بدأت إحدى الآبار في الإنتاج على أن تربط أخرى بخط الإنتاج قريباً، وأحرز تقدم في بئري تقييم أخريين، مع التخطيط لتوسعة البنية الأساسية للإنتاج، بالإضافة إلى ذلك، تواصلت الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة القريبة من الحقل.

ووصل الحفر الاستكشافي إلى عمق 5 آلاف متر، وخضع مكمنا بارك و مقراط للاختبار بمعدلات تدفق تجارية بلغت 1.2 مليون متر مكعّب يومياً بعد عمليات التصديع. ويجيء هذا الاكتشاف بعد جمع الشركة بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد ذات دقة عالية بتقنية المسح الزلزالي السمتي الواسع في المنطقة في عام 2015، وتعكف الشركة حالياً على الحفر في المزيد من المناطق الواعدة.

ويشار إلى أن اكتشاف مبروك شمال شرق مبني على الاكتشاف الذي تحقق في مارس 2013، عندما أعلنت الشركة العثور على احتياطيات كبيرة في مبروك العميق على بعد 40 كم تقريباً غرب سيح رول. وفي هذا الصدد قال راؤول ريستوشي: “لدينا منطقة امتياز جذابة جداً تجعلنا في أوج نشاطنا، مع برنامج كبير للمسح الزلزالي وحفر استكشافي شامل”.

احتياطي النفط والغاز

من جانبه كشف سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط والغاز خلال المؤتمر الصحفي إضافة حوالي 4.97 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى احتياطي الغاز بنهاية عام 2017. وأضاف سعادته: وبذلك فإن إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز بلغ حوالي 24.96 تريليون قدم مكعبة في نهاية عام 2017م مرتفعا حوالي 3.81 تريليون قدم مكعبة عما كان عليه في نهاية عام 2016م، ويعد حقل خزان وغزير المساهمين الأعلى للإضافات هذا العام.

وقال العوفي بلغ إجمالي احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات حوالي 4740 مليون برميل في نهاية عام 2017م منخفضا بما يقارب حوالي 376 مليون برميل عما كان عليه في نهاية عام 2016م، رغم إضافة ما يقارب 355 مليون برميل من النفط والمكثفات خلال أعمال الاستكشاف وإعادة تقييم بعض الحقول المنتجة، وكان السبب الرئيسي في هذا الانخفاض هو تحويل ما يقارب من 323 مليون برميل من الاحتياطي إلى كميات قابلة للاستخلاص مع تعافي أسعار النفط.

وفي مجال الإنتاج قال سعادته: بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات حوالي 972 ألف برميل (مقارنة بمليون و4 آلاف برميل لعام 2016م) وذلك حسب الاتفاق مع الدول المنتجة والمصدرة للنفط ( أوبك) بتخفيض الإنتاج لتعزيز أسعار النفط الخام في الأسواق، فيما بلغ متوسط الإنتـاج اليومي للغـاز الـطبيعـي بالإضافة لكمية الغاز المستوردة من دولفين حوالي 112 مليون متر مكعب (112 مليون متر مكعب مقارنة بعام 2016م)، منها 88 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و 19 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب بالإضافة الى 5 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد من دولفين.

وخلال رده على استفسارات الصحفيين قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط والغاز حول اتفاقية الغاز مع ايران: إن مشروع استيراد السلطنة الغاز من إيران ليس للاستهلاك اليوم، بل ثمة طريق من المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد يأخذ وقتا أطول لإنهاء التصاميم والهندسة والمقاولات للمشروع، وربما نتحدث عن عامين تقريباً قبل أن نرى الغاز الإيراني في السلطنة، والسلطنة تفضل الاحتفاظ بالاحتياطيات للسنوات القادمة التي يتوقع وجود عجز في إمداد الغاز، إذ اليوم كميات الغاز المعروض في السلطنة أكثر من المطلوب، وإذا ما نظرنا إلى السنوات العشر المقبلة سنلاحظ أن ثمة نقصا في الغاز مقبل على السلطنة، وهذه الاستكشافات والمشاريع والتحالفات الاستراتيجي هي لإدارة متطلباتنا من الغاز على مدى السنوات المقبلة وليس اليوم فقط، إذ اليوم لدينا فائض في الغاز ولكن هذا الفائض لن يكون موجوداً بعد 10 سنوات من اليوم، وكل ما نقوم به هو التأكد من التخطيط بشكل سليم للسنوات القادمة، ووجود الفائض في الغاز اليوم يضمن للصناعات القائمة استمرار وجود الغاز.

وأضاف سعادته: إن تكلفة دعم الوقود للمواطنين بلغت في يناير الماضي 326 ألف ريال عماني، بينما بلغت 564 ألف ريال عماني في فبراير الماضي، أما بخصوص تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد قال: إن متوسط إنتاج برميل النفط تتفاوت بين 8 دولارات و8 ونصف دولار، مضيفاً: أن معهد النفط الغاز لبنة نحو تأهيل الكوادر الوطنية، وهذا القطاع يحتاج إلى مثل هذه المعاهد، وهناك توجه نحو إحلال 108 آلاف فرصة عمل في شركات القطاع ولا نستطيع القيام بها لعدم وجود المهارات لدى الكوادر الوطنية لإحلالها مكان الأيدي العاملة الوافدة، لذا ينبغي علينا تطوير الكوادر الوطنية بجودة أكثر حتى نسطيع إحلالهم بشكل صحيح، والأمر ليس في الكم ولكن في النوع، ووجود مثل هذه المعاهد سيساعد على تقديم كوادر وطنية مؤهلة في قطاع النفط والغاز.

وأشار إلى أن الإنتاج من حقل مبروك يمكن أن يكون هذا العام، ويمكننا إدراج غاز حقل مبروك في أي وقت ولكن علينا تقليل إنتاج الغاز في مكان آخر، حيث هناك طاقة محددة لاستهلاك الغاز في السلطنة، وما ننتجه من الغاز في العام الماضي 2017 كان تقريبا يساوي ما تم إنتاجه في عام 2016 وطاقة استهلاك الغاز في السلطنة لم تتغير كثيراً، بالإضافة إلى أن كميات تصدير الغاز المصدرة أيضاً محددة بما هو معمول به لدى الشركة العمانية للغاز المسال، وليست لدينا خطط حالية لرفع مستوى تصدير الغاز.

وقال سعادته: إن نصيب قطاع النفط والغاز من الأوامر السامية لتوفير 25 ألف فرصة عمل تبلغ نحو 5 آلاف وظيفة وتم تعيين أكثر من 1000 باحث عن عمل حتى الآن كما أننا سنقوم بتعيين 2000 آخرين، بالتنسيق مع شركات النفط والغاز وتحفيزها لتقديم وظائف جديدة، وسنقوم بتحقيق 5 آلاف وظيفة، وأرجو أن نصل إلى 7 آلاف وظيفة، وتحقيق منهجية مستدامة تستقبل عددا كبيرا من الباحثين عن عمل ومستمرة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة عرضت 4 مربعات للعام 2018 ونحن حالياً في عملية تقديم العروض المقدمة لهذه المربعات وسوف نعلن عن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها في وقته، مؤكداً استمرار عمليات والاستكشاف والتطوير والإنتاج حتى لو كان هناك انخفاض في أسعار النفط، “ولا تزال مشاريعنا ثابته ومستمرة”.

وقال راؤول ريستوشي ردا على سؤال صحفي: إن هناك تغيرا في مسألة الإنتاج حتى قبل انهيار أسعار النفط العالمية وعلى سبيل المثال كنا في أعوام 2013 ـ 2014 نصرف ملياري دولار في العام لإنتاج 20 ألف برميل في اليوم، واليوم نصرف 7 مليارات دولار لإنتاج 600 ألف برميل في اليوم لذلك الصعوبات تزداد بتصريف المياه المصاحبة لإنتاج النفط ولكن هناك زيادة ملحوظة في عمليات الإنتاج وأظن هذا الأمر سيعزز الإنتاج في المستقبل القريب، والعمل بتكاليف تشغيل أقل.

وتشغّل شركة تنمية نفط عمان حصرياً معظم حقول الغاز ومحطات المعالجة نيابة عن الحكومة، أما إمدادات الغاز الحكومي، فقد بلغت في المتوسط 76.64 مليون متر مكعب في اليوم خلال عام 2017، وهو أقل بقليل من المستوى المستهدف بدايةً (83 مليون متر مكعب في اليوم) نتيجة لتدشين حقل خزان التابع لشركة النفط البريطانية (بي بي)؛ ولكن مع ذلك، نجحت الشركة في تلبية طلب جميع زبائنها رغم ارتفاع الطلب من الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.

وتحدثت شركة تنمية نفط عمان خلال المؤتمر عن سلسلة من الإنجازات، بما في ذلك تسجيل أفضل أداء لها على الإطلاق في مجال السلامة، وتحقيق رقم قياسي في الاستثمار في الشركات المحلية، وإيجاد 14146 فرصة عمل للعمانيين في عام 2017.

وقال المدير العام للشركة: بغض النظر عن عدد التحديات في مجال العمليات في عام 2017، فقد أظهرت الشركة التزاماً جيداً بالأهداف الحكومية الناشئة عن الاتفاق المبرم بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين المستقلين بشأن تقليص إنتاج النفط، مع التعويض في وقت قصير عن أي نقص في إجمالي المعروض في البلاد، وبلغ متوسط إنتاجها من النفط 582196 برميلاً يومياً.

وأضاف: كمثال على النقلة النوعية في الفاعلية، أجرت مديرية هندسة الآبار في الشركة أكثر من 21 ألف عملية صيانة للآبار مقارنة مع 13 ألف عملية أجريت في عام 2013 باستخدام نفس طاقم جهاز الحفر و منصة صيانة الآبار، بالإضافة إلى حفر 626 بئر نفط وغاز إنتاجية واستكشافية، وتمكنت من خفض متوسط تكلفة البئر بنسبة 4٪ مقارنة بعام 2016، وتكلفة نقل أجهزة الحفر بنسبة 12٪ من خلال الارتقاء بمستويات التعاون والاستغلال الأمثل لتسلسل جهاز الحفر.

وحول ذلك، قال راؤول ريستوشي: “رهناً بالقيود التي وضعتها منظمة أوبك، فإننا نحافظ على زخم أدائنا استعداداً لزيادة الإنتاج بما يفوق 650 ألف برميل في اليوم، واليوم أضحت الشركة أكفأ من أي وقت مضى، ورفعنا معدلات الأداء في كافة العناصر الأساسية لسلسلة القيمة في أنشطتنا.”

أما على صعيد السلامة، فقد حققت الشركة رقماً قياسياً في الأداء بانخفاض معدل تكرار الحوادث المضيعة للوقت إلى 0.20 لكل مليون ساعة عمل، رغم وقوع حادث جسيم متصل بالعمل راح ضحيته أحد الأشخاص للأسف، وحققت كذلك رقماً قياسياً جديداً في مجال السلامة المرورية؛ فقد قطع موظفو الشركة والشركات المتعاقدة معها 500 مليون كيلومتر دون حادث مميت، فضلاً عن انخفاض بنسبة 40% في الحوادث المرورية الخطيرة. وإلى ذلك أشار راؤول بقوله: “أحدث مركز التحكم بإدارة الرحلات، الذي يرصد أسطول يزيد عن 8500 سيارة، نقلة نوعية في السلامة المرورية منذ افتتاحه في عام 2016، فقد انخفض متوسط عدد المخالفات لكل مركبة بنسبة 97%.

وأعلنت الشركة أن مشروع “رباب - هرويل” المتكامل - الأكبر في تاريخ الشركة باحتياطي إضافي يربو على 500 مليون برميل من مكافئ النفط - يمضي قدماً في وقت جد مبكر من الموعد المحدد له وفي حدود الميزانية الموضوعة، كما تحرز تقدماً جيداً في مشروعها الثاني مشروع “جبال-خف” العملاق الذي يعد من أكثر مشاريع الشركة تعقيداً على الإطلاق، وحققت أيضاً وفورات في المصروفات الرأسمالية لكلا المشرعين بلغت 800 مليون دولار أمريكي تقريباً.

الاستكشاف والإنتاج

وأكد سعادة سالم العوفي أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز في جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، من استكشاف وإنتاج وتطوير، وإقامة المشاريع المعتمدة على الغاز، ومشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية.

وأشار سعادته إلى أن مجموع المصروفات على قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز بلغ حوالي 11.4 مليار دولار أمريكي(مقارنة بـ11.3 مليار دولار بعام 2016م)، موزعة بنسبة حوالي 72 % كنفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق وغيرها، ونسبة حوالي 28 % في المصاريف التشغيلية.

وكان الإنفاق على قطاع النفط حوالي 7.9 مليار دولار أمريكي (مقارنة 7.9 مليار دولار أمريكي بعام 2016م) في حين بلغ مجموع الإنفاق في قطاع الغاز حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي مقارنة 3.4 مليار دولار أمريكي بعام 2016 م).

مصفاة الدقم

من جانبه أعلن عصام الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية أن شهر أبريل القادم سيشهد وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الدقم حيث أشار إلى أن تمويل مشروع المصفاة بدأ منذ فترة وسوف يتم الانتهاء منه في نهاية شهر أبريل أو بداية شهر مايو المقبل مشيرا إلى أن عمليات تمويل المصفاة لها شقين الأول يتمثل في المفاوضات مع البنوك التجارية سواء أكانت محلية أو إقليمية أو عالمية، وهذه على وشك الانتهاء منها، وهي مرتبطة بالشق الثاني وهي المفاوضات مع وكالات الائتمان، وهناك تقريباً مفاوضات مع هذه الوكالات حول احتساب سعر الفائدة والتي نأمل الانتهاء منها في وقت قريب خلال هذا الشهر.

مشاريع النمو الاستراتيجية

وحول المشاريع الاستراتيجية وخطط التنويع الاقتصادي في السلطنة يأتي مشروع توسعة مصفاة صحار كاستجابة للحاجة لتطوير قدرات المصفاة من أجل تعزيز القيمة المضافة للسلطنة من النفط العماني الخام واستيعاب الزيادة في الاستهلاك المحلي الذي كان يشهد زيادة بمعدل 10% سنويا وذلك من خلال زيادة معدلات التكرير للمصفاة إلى 70% - من 116 ألف برميل في اليوم إلى 198 ألف برميل في اليوم - وقد تم إنجاز المشروع في العام المنصرم بتكلفة بلغت حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي تضمنت إضافة خمس وحدات جديدة هي وحدة تقطير الخام ووحدة التقطير الفراغية ووحدة السخين المتأخر ووحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة نفث البيتومين - لأول مرة يتم إنتاج البيتومين في السلطنة - وسيقوم المشروع أيضا برفع كفاءة مصفاة ميناء الفحل بالإضافة إلى كونه ركيزة أساسية لمشروع لوى للبلاستيك.

مشروع مصنع لوى للبلاستيك

يعتبر مشروع لوى للبلاستيك هو أحد المشاريع التحويلية التي ستساهم في تحسين وزيادة تنوع إنتاج الشق السفلي إلى جانب تطوير الصناعات البلاستيكية في السلطنة والتي تشهد أسواقها العالمية زيادة في الطلب على البلاستيك، وقد تم إنجاز حوالي 50% من المشروع مع بداية هذا العام على أن يستكمل المشروع في الربع الثاني من 2020 بتكلفة قدرها 6.4 مليار دولار أمريكي.

محطة تخزين الوقود في الجفنين

بتكلفة أكثر من 300 مليون دولار أمريكي تم الانتهاء من مشروع محطة تخزين الوقود في الجفنين الذي يسهم في تزويد 50% من الوقود المستهلك في السلطنة من خلال محطة تخزين صُممت على أعلى المقاييس العالمية، وقد بدأ تحميل أول شاحنة من الوقود في 12 أكتوبر 2017 ليصل عدد الشاحنات المحملة بنهاية ديسمبر أكثر من 10.000 شاحنة مما قلل نسبة مرور شاحنات الوقود في مسقط بنسية 70%.

مشروع حقل خزان

لقد نجحت تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي المتطورة في حقل خزان في إنتاج الغاز والمكثفات من المكامن الصلبة والصماء على أعماق سحيقة بلغت حوالي 5 كم، مما جعل مشروع خزان يدخل قائمة أكبر موارد الغاز غير التقليدية في الشرق الأوسط والتي من شأنها أن تحدث فرقا كبيرا في إمدادات الطاقة في عمان لسنوات قادمة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 16 مليارا دولارا، وقد تم تسليم المرحلة الأولى من المشروع بنجاح في سبتمبر 2017 بقدرة إنتاجية وصلت إلى مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام 2017 على أن تضيف المرحلة الثانية نصف مليار قدم مكعب بحلول عام 2020.

مشروع رباب هرويل المتكامل

يعد المشروع رباب هرويل المتكامل - لإنتاج الغاز والمكثفات من حقل رباب وإنتاج النفط من حقل هرويل بواسطة حقن الغاز القابل للامتزاج - من أكبر مشاريع النفط والغاز الاستثمارية في السلطنة من حيث التكاليف الرأسمالية التي بلغت 4.7 مليار دولار، وقد تم الانتهاء من الهندسة والمشتريات وما زال البناء قيد التنفيذ على مساحة المشروع التي تقدر ب 1.2 كم x 1.1 كم؛ تم خلالها إنفاق حوالي 50% من تكاليف الشراء في السلطنة كقيمة محلية مضافة للمشروع وتدريب وتأهيل 200 عماني من اللحامين مدربين ومعتمدين دوليا تم توزيعهم على المشروع ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المشروع في شهر يونيو 2019.

مشروع جبال خف

يعد مشروع جبال خف الذي يتضمن تطويرا متكاملا لمكمني خف وسدير لإنتاج النفط والغاز الحمضيين كثاني أكبر مشروع من حيث المساحة (1.2كم *1.1 كم) وأكثر المشاريع تعقيدا من الناحية الفنية في السلطنة، وقد تم الانتهاء من الهندسة وشراء كافة المعدات كما هو مخطط للبدء في الإنتاج 2021 بتكلفة حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي وقد تم إنفاق حوالي 110ملايين دولار من المشتريات داخل السلطنة كقيمة محلية مضافة وبدأت الشركة جنبا إلى جنب مع المورّد في إنشاء نظام عالمي لعمليات الاختبار الآلي والهندسة والتدريب في مسقط، كما تم توظيف أكثر من 520 عمانيا في البناء ويجري تدريب 200 من اللحامين العمانيين ليتم توزيعهم في المشروع.

صلالة للغاز البترولي المسال:

يعتبر مشروع صلالة للغاز البترولي المسال من الأهداف طويلة المدى للاستفادة من موارد الغاز ودعم البنية التحتية لنقل الغاز في السلطنة باستثمار بلغت تكلفته حوالي 826 مليون دولار أمريكي منها 200 مليون دولار سوف يتم إنفاقها داخل السلطنة كقيمة محلية مضافة، وتشير التقديرات إلى أن تصل الإيرادات إلى حوالي 200 مليون دولار أمريكي سنويا من خلال بيع 300 ألف طن/‏‏‏سنويا من الغاز البترولي المسال والمكثفات، المشروع حاليا في طور البناء على أن يتم استكماله في الربع الأول من عام 2020.

التعمين

بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركات المشغلة (تشمل شركات مناطق الامتياز، شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية، الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة الغاز العمانية) بنهاية عام 2017م إلى 17301 موظف، منها 13941 موظفا عمانيا و3360 موظفا وافدا، والتي تمثل حوالي 81% من نسبة التعمين في القطاع، حيث قامت الشركات بتوظيف حوالي 387 مواطناً في الوظائف الفنية والهندسية والإدارية.

إعادة توظيف الأيدي العاملة الوطنية

واستطاعت اللجنة بفضل من الله تعالى بنهاية عام 2017م من إعادة توظيف ما يزيد عن 4.222 مواطناً من خلال إحلال الأيدي العاملة الوافدة أو تطبيقاً للمادة 48 من قانون العمل وقد كان لهذا التدخل الفوري الأثر الإيجابي الملموس في تقليل آثار هذه المشكلة.

الاتفاقيات البترولية

خلال عام 2017م تم التوقيع على 4 اتفاقيات بترولية في المناطق الامتياز التالية: منطقة الامتياز 30 لشركة اوكسيدنتال حفار إل إل سي وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، ومنطقة الامتياز 31 لشركة أرا بيتروليوم عمان بي ليمتد، ومنطقة الامتياز 49 لتيثيز أيل مونتسر ليمتد، ومنطقة الامتياز 52 لشركة إني عمان بي. في. وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ويتوقع أن تصل تكاليف برنامج الاستكشاف ما يقارب 67 مليون دولار أمريكي خلال المرحلة الأولى من الاتفاقيات المبرمة لتغطية المسوحات الزلزالية والحفر الاستكشافية.

ومن جهة تسويق مناطق الامتياز المفتوحة، تم طرح أربع مناطق امتياز في الربع الأخير من العام المنصرم وتعكف الوزارة حاليا على تحليل العروض المقدمة من الشركات المحلية والعالمية.

القيمة المحلية المضافة

استمرارا للجهود المبذولة لتعزيز القيمة المحلية في قطاع النفط والغاز من خلال توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات، حقق القطاع في عام 2017م، كما في الأعوام الماضية منذ انطلاق برنامج القيمة المحلية، في اسناد عدد من العقود المرتبطة بتوطين الصناعات والخدمات في مجال النفط والغاز التي تعد الأولى من نوعها في السلطنة، والتي شملت صناعة الصمامات وصناعة ألواح الفلترة الشبكية والمعدات اللازمة وصناعة مثقاب الحفر وصناعة السقالات والأجزاء المرتبطة بها وصناعة معدات أنشطة الالتقاط والحفر وصناعة برغي ضاغط الهواء وخدمات مزج المواد الكيميائية.

وقد بلغ إجمالي قيمة العقود المباشرة حوالي 365 مليون دولار أمريكي حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة المحلية المضافة نحو 60 مليون دولار أمريكي والتي تمثل نسبة 16.4% من إجمالي قيمة العقود.

ومن منطلق سعي الوزارة لتنمية وتطوير الكوادر الوطنية من خلال تعزيز البرامج التدريبية التي تتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، تم تدشين في أكتوبر من السنة الماضية (2017م) برنامج التعاون لتنفيذ وتطوير المعايير والبرامج المهنية التدريبية بقطاع النفط والغاز بمركز التدريب المهني بالسيب، حيث يهدف البرنامج إلى رفع مستويات فرص التعمين في المجالات التخصصية مثل هندسة الكهرباء وهندسة الميكانيكا وهندسة اللحام وتشكيل المعادن.

الجدير بالذكر أن الوزارة استعانت ببيوت خبرة عالمية متخصصة (SEMTA) للاستفادة من الخبرات الفنية اللازمة. كما حصل مركز التدريب المهني بالسيب على الاعتراف الدولي كمركز تدريبي معتمد من قبل مؤسسةEAL الريطانية، حيث قامت المؤسسة بمنح المركز شهادة الاعتراف ككلية للتدريب في المجالات التخصصية المذكورة أعلاه. وقد استقبل المركز أول دفعة من 36 متدربا في التخصصات المذكورة في عام 2017م، وستبدأ الدفعة الثانية في منتصف 2018.

المسؤولية الاجتماعية:

وقد استمرت الجهود التي تقوم بها شركات النفط والغاز في مجال المسؤولية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية حيث بلغ إجمالي ما أنفق في هذا المجال أكثر من 25 مليون ريال عماني تركزت على عدة مجالات لعل أهمها تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم، بالإضافة إلى المساهمة في مشاريع البنية الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية، وقد حظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأهلية بنصيب وافر من هذه المساهمات مع التركيز على تطوير المواهب والكوادر البشرية وريادة الأعمال لإيجاد فرص العمل.

وفي هذا الإطار وتعزيزا لدور قطاع النفط والغاز في مجال المسئولية الاجتماعية فإن الوزارة باشرت في تطوير استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في القطاع حيث تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وممثلين من الشركات العاملة في القطاع لدراسة الخيارات المتاحة لإيجاد أفضل السبل من أجل تطوير منهجية العمل في مجال المسؤولية الاجتماعية وتأطيرها.

التنسيق مع منظمة أوبك

شهد العامان المنصرمان تخمة كبيرة في المعروض أدت إلى اختلال ميزان العرض والطلب وبالتالي تأثيرها على نزول الأسعار. عليه قررت أوبك في شهر نوفمبر 2016م التدخل بخفض الإنتاج سعياً لمحاولة إعادة بعض من التوازن ودعم الأسعار.

هناك عدة دول من خارج منظمة أوبك قررت مشاركة أوبك والمساهمة معها في عملية خفض الإنتاج لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، والسلطنة إحدى الدول التي ارتأت مشاركة المنظمة في خفض الإنتاج وتعزيز الأسعار، وكان الاتفاق أن تكون حصة السلطنة من هذا الخفض ٤٥ ألف برميل في اليوم، أي بنسبة ٤.٥٪‏ بالمقارنة مع كميات إنتاج أكتوبر 2016م. وعملت الوزارة في توجيه الشركات المنتجة داخل السلطنة إلى الالتزام بالكميات الجديدة والعمل معها في إنجاح تطبيق خفض الإنتاج كلاً على حسب حصته مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين أسعار النفط عالميا.

متوسط أسعار النفط الخام

بلغ متوسط سعر عقد نفط عُمان الآجل في عام 2017م (51.29) واحدا وخمسين دولاراً أمريكياً واثنين وعشرين سنتاً للبرميل، مرتفعا بذلك (11.15) أحد عشر دولاراً أمريكياً وخمسة عشر سنتاً للبرميل عن متوسط سعر عام 2016م. حيث بلغ الحد الأعلى للسعر خلال هذا العام (55.59) خمسة وخمسين دولاراً أمريكياً وتسعة وخمسين سنتاً وذلك في شهر ديسمبر من عام 2017م، وبلغ الحد الأدنى للسعر (44.54) أربعة وأربعين دولاراً أمريكياً وأربعة وخمسين سنتاً في شهر يناير من عام 2016م.

الصحة والسلامة والبيئة

تولي وزارة النفط والغاز والشركات العاملة بالسلطنة أهمية كبرى لمجال الصحة والسلامة والبيئة المتعلقة بعمليات استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز وكذلك الصناعات البترولية المرتبطة بها. إذ تلتزم الشركات المشغلة لمناطق الامتياز وشركات الصناعات البترولية والمقاولين العاملين لديها بوضع الإجراءات وتطبيق مبادئ قواعد الصحة والسلامة والبيئة، وتنفيذ عملياتها حسب أفضل الاشتراطات والمعايير المحلية والدولية.

وأظهرت إحصائيات الصحة والسلامة والبيئة لعام 2017م لجميع شركات الشق العلوي والسفلي في السلطنة حوالي 330 مليون ساعة عمل (317 مليون ساعة عمل مقارنة بعام 2016م)، قطعت من خلالها مسافة حوالي 431 مليون كيلومتر (431 مليون كيلومتر مقارنة بعام 2016م). وببالغ الأسف وبسبب الإخفاق في الالتزام بقواعد السلامة المهنية، نتج عن هذه العمليات 3 وفيات (6 وفيات مقارنة بعام 2016م)، وبلغت إحصائية حوادث المرور على الطرق حوالي 51 حادثا (54 حادثا مقارنة بعام 2016م) وكانت عدد الحوادث المضيعة للوقت 60 حالة (مقارنة 61 حالة بعام 2016م).