جوان: المعضلة الاقتصادية.. حلول مقترحة

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «جوان» تحليلاً نقتطف منه ما يلي: لا شكّ أن تطوير الوضع الاقتصادي في أي بلد يعتمد بدرجة كبيرة على نجاح الخطط والبرامج المتبعة من قبل حكومة ذلك البلد في هذا المجال، ما يعني بأن أي قصور في هذا المضمار من شأنه أن ينعكس سلباً على الحركة الاقتصادية في عموم البلد.
وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن وجود الكوادر المتخصصة في شتى مفاصل القطاع الاقتصادي يلعب دوراً مهماً في ترجمة القوانين والبرامج والخطط الخاصة بهذا القطاع وتحويلها إلى ظواهر محسوسة على أرض الواقع، مشددة على أن تهيئة هذه الكوادر تتطلب بدورها إعداد الأرضية المناسبة لبلوغ هذا الهدف خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا التقنية وتطوير أساليب التدريب في الجامعات والمعاهد الاقتصادية المختصة وعدم الاكتفاء بالدراسة المجردة والبعيدة عن متطلبات الواقع.
وتابعت الصحیفة مقالها بالقول إن تطوير القطاع الاقتصادي يستلزم تنسيقاً عالياً مع باقي المؤسسات الحكومية والرسمية خصوصاً التي هي على تماس مباشر مع هذا القطاع وفي مقدمتها وزارات المالية والصناعة والتجارة، وهذا يستلزم أيضاً الانسجام التام بين السلطتين التنفيذية «الحكومة» والتشريعية «البرلمان» لإقرار قوانين تتناسب مع المتطلبات الاقتصادية التي تمثل عصب الحياة لكثير من الشرائح الاجتماعية.
واعتبرت الصحيفة تشجيع الاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي بأنه يأتي في طليعة الاحتياجات التي ينبغي توفرها لتحقيق التقدم والازدهار في مجمل الوضع الاقتصادي، داعية وزارة الخارجية إلى الاضطلاع بالدور المهم المناط بها لفتح قنوات جديدة تتيح المجال للشركات العالمية المعتبرة لتنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الإيرانية في شتى الميادين الاقتصادية والصناعية. كما دعت الصحيفة البنوك وباقي المؤسسات المصرفية لتسهيل ظروف الاستثمار بما يخدم تطلعات الشعب ويحقق طموحاته في هذا المجال.