فعاليات مختبري الطاقة والتعدين تناقش التوجهات الاستراتيجية وتحديات القطاعين

هلال البوسعيدي: تحسين إجراءات إصدار التراخيص وإيجاد فرص استثمارية -

كتب - ماجد الهطالي:-

افتتح صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد أمس فعاليات مختبرات حلقات عمل لقطاعي الطاقة والتعدين بمعهد عمان للنفط والغاز، وتأتي المختبرات ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتستمر لغاية 26 أبريل القادم، والتي جاءت بتنظيم من وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وذلك بمعهد عمان للنفط والغاز. وتناقش المختبرات الجوانب المتعلقة بقطاعي الطاقة والتعدين وسُبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها وفق جدول زمني مُحدد ومُتابعتها وفق مؤشرات أداء دقيقة ولوحة تحكم مركزية.

وأوضح سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أن من ضمن مدخلات مختبرات قطاع التعدين المخرجات المبدئية للاستراتيجية العامة للتعدين وتنقسم مختبرات التعدين إلى ثلاثة مختبرات وهي المعادن الفلزية واللافلزية والصناعات التحويلية المرتبطة بها. وأضاف البوسعيدي: إن التحديات التي يواجهها قطاع التعدين بالسلطنة تم تصنيفها وسيتم استعراضها في هذه المختبرات ومن خلال مشاركة الخبراء في القطاع وسيتم إيجاد الحلول للكثير من هذه الصعوبات والتي من بينها الفترة الزمنية في إصدار التراخيص والإجراءات وكذلك توفير فرص استثمارية في هذا القطاع والبحث عن مستثمرين لهذه الفرص.

وقال سعادته: إنه من المتوقع تحسين الإجراءات والأساليب لإصدار تراخيص التعدين في السلطنة من خلال هذه المختبرات وإيجاد فرص استثمارية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد التراخيص 500 ترخيص تعدين بعضها مؤقت والآخر دائم وما يزيد عن 300 شركة تعمل في القطاع. وأكد سعادة المهندس على أن الهيئة ستعمل على زيادة تنظيم القطاع وتشديد الرقابة على الشركات في المستقبل القريب، موضحا أن الهيئة بدأت بإعداد استراتيجية خاصة للرقابة والتفتيش وتم تفعيلها منذ أكثر من 6 أشهر، ونتج عنها مخالفة عدد من الشركات، حيث تم عمل تسوية مع بعضها والبعض الآخر الرافض للتسوية تم تحويلها للجهات القانونية، وبين أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال عام 2016 بلغ 25 مليون ريال عماني، مشيرًا الى أن القطاع ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب من 118 مليون ريال عماني في عام 2016، موضحًا ان القطاع يشهد نموا مطردا في الإيرادات بالرغم من أن القطاع الاقتصادي يشوبه نوعا ما بعض الهبوط.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة قال سيف بن حمد السلماني مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة النفط والغاز: إن الهدف الأساسي من إقامة هذه المختبرات يتمحور في إيجاد استراتيجية وطنية للطاقة، موضحًا أن المختبرات ستناقش ثلاثة محاور كمحور الطلب والعرض على الغاز وسيتم التركيز على آلية تخصيص كميات الغاز لقطاع الصناعة التي ستتضمن آليات بما فيها صناعة الوظائف في قطاع الصناعة واستخدام الخام المحلي والمسؤولية الاجتماعية.

وبين السلماني أن المحور الثاني لهذه المختبرات سيناقش الطريقة المثلى لاستخدام الغاز في قطاع الكهرباء والمياه والصناعة وإيجاد خليط من الطاقة المساندة او البديلة للطاقة والغاز لتوفير كميات الغاز وتحويلها إلى قطاع الصناعة والتوسع فيه، أما المحور الثالث فيتعلق بحوكمة قطاع الطاقة تحت مظلة واحدة.

محاور النقاش

وسيناقش المشاركون خلال المختبرات مجموعة من المحاور تتعلق بالتحديات التي يواجهها القطاعان وسبل تذليلها عن طريق الخروج بمبادرات ومشاريع تعزز دورهما في الاقتصاد، وذلك من خلال توجهات استراتيجية ستكون موضع نقاش المختبرات بحيث يتم بلورتها لتشكيل مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد ومنهجية علمية واضحة.

ويعد قطاعا الطاقة والتعدين من القطاعات التي تعول عليها الحكومة ضمن خطتها الخمسية التاسعة 2016 -2020م في تعزيز التنويع الاقتصادي، حيث تأتي التوجهات الاستراتيجية لقطاع الطاقة إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء من غير الغاز، وذلك بإيجاد مصادر للطاقة البديلة، بالإضافة إلى تعزيز مخصصات الغاز والطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي لتوسيع نطاق الصناعات الاقتصادية، هذا إلى جانب حوكمة قطاع الطاقة بشكل شمولي بإدخال تحسينات ومواءمة نظام حوكمة القطاع مع القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بقطاعي الغاز والكهرباء.

أما قطاع التعدين فتسعى الهيئة العامة للتعدين من خلال التوجهات الاستراتيجية للقطاع إلى زيادة إنتاج السلطنة من المعادن، وهو ما سيضاعف الناتج المحلي للقطاع، وتهدف الهيئة من أجل تحقيق ذلك إلى جذب استثمارات من القطاع الخاص، وهذا لن يتأتى إلا بتسهيل إجراءات الاستثمار المتمثلة في التصاريح والتراخيص، والمعنية بها العديد من الجهات الحكومية المختلفة، وهو ما تضعه الهيئة ضمن أهم أولوياتها في هذه المختبرات، كما سيتم التطرق خلال المختبرات إلى تقييم فرص استثمارية عديدة ومنها على سبيل المثال مناطق امتياز تعدينية مكتملة التراخيص وجاهزة للاستثمار، وتحديد البنية الأساسية اللازمة لتطوير القطاع واستغلال مقدراته، هذا إلى جانب المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في المجتمع والبيئة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات والكفاءات من خلال التعليم والتدريب ووضع خارطة طريق للابتكار في القطاع التعديني لمضاعفة المردود من الموارد المعدنية.

وستخرج المختبرات بالمقترحات والمبادرات اللازمة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للقطاعين والتي سيتم متابعتها مع جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال مؤشرات أداء دقيقة ووفق جدول زمني محدد يضمن تنفيذها. ويشارك في المختبرات ممثلون لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، وممثلون للمجتمع المدني.