التجارة والصناعة: صادرات عمان لم تواجه قضايا إغراق في 2017.. وتواصل مع الممثل التجاري الأمريكي بشأن مستجدات التعرفة

جلسة حوارية حول اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة -

تغطية أمل رجب -

أكدت الجلسة الحوارية حول المستجدات والفرص في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين السلطنة والولايات المتحدة على ضرورة سعي المصدرين العمانيين للاستفادة أكثر من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، والتغلب على التحديات التي تحد من الاستفادة من الاتفاقية وخاصة في ظل المستجدات التي طرأت عقب القرار الأمريكي بفرض تعرفة جمركية على صادرات الحديد والألمنيوم للأسواق الأمريكية.

ونظمت الجلسة غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وإثراء وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف زيادة الوعي بالاتفاقية المهمة وكيفية الاستفادة منها لزيادة الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتم خلال الجلسة تقديم لمحة عن الأسواق الأمريكية وكيفية التصدير إليها واستعراض المستجدات والفرص ومميزات التصدير إلى أسواق الولايات المتحدة والتشريعات المتعلقة بذلك وفرص الشراكة بين الجانبين العماني والأمريكي.

وخلال الجلسة أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تتابع بعض ممارسات التجارة الضارة مثل قضايا الإغراق التي تم رفعها ضد منتجات عمانية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة ولم يثبت وجود أي دعم حكومي للشركات، وفي عام 2017 لم نشهد رفع أي قضايا ضد الصادرات العمانية، وقبل نهاية العام الجاري سيكون قد تم الانتهاء من تقييم الاتفاقية من قبل الوزارة وسيتم التواصل مع الغرفة لإبلاغها بنتائج هذه الدراسة لتقييم الاتفاقية، أما المستجدات الخاصة بالتعرفة على صادرات الحديد والألمنيوم فيتم متابعتها من قبل الوزارة وسيكون هناك تواصل مباشر بشأن هذه المستجدات مع الممثل التجاري الأمريكي.

وأكدت إثراء أنه من خلال زيارات تمت لبعض المصانع في السلطنة نطلع على بعض الإشكاليات التي قد تواجه المصدرين، وفيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة فأي زيادة في التعرفة ستؤثر على صادرات الحديد والصلب والكابلات والمسامير والتي تمثل جزءا كبيرا من صادرات السلطنة وبالتالي التأثير المتوقع كبير، ومن جانب آخر وفيما يخص زيادة تشجيع المصدرين العمانيين أشارت إثراء إلى أن هناك تواصلا مع ممثل السلطنة التجاري في الولايات المتحدة بشأن المعارض المهمة لإدراجها ضمن فعاليات إثراء الترويجية.

وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي: إن اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2006 هي بمثابة جواز تبادل حر للسلع والاستثمارات بين السلطنة والولايات المتحدة، حيث ألغت هذه الاتفاقية التعرفة الجمركية في كلا الجانبين إلا في بعض السلع المستثناة والمحمية، وأهم المستجدات الحالية هو قرار الإدارة الأمريكية بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على صادرات الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فإن القطاع الخاص العماني بحاجة ماسة إلى الحصول على إيضاحات حول هذا القرار، ونتطلع في هذه الجلسة الحوارية لمناقشة التحديات التي واجهت الصادرات العمانية مثل المواصفات القياسية التي تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية على كل الواردات والتي قللت بدورها حجم الصادرات العمانية إليها كما أن عددا من الولايات لا تطبق النظام الفيدرالي وبالتالي يجد المصدر صعوبة في التعامل مع كل ولاية على حدة وجاء قرار فرض التعرفة الجمركية ليمثل تحديا جديدا خاصة أن المعادن تمثل جانبا مهما من الصادرات للولايات المتحدة.

وألقت ستيفاني هاليت نائبة رئيس بعثة السفارة الأمريكية في السلطنة كلمة نيابة عن السفارة وأكدت فيها التزام الولايات المتحدة بتقوية العلاقات مع السلطنة ورفع حجم التبادل عبر اتفاقية التجارة الحرة، وأكدت أنه من خلال الحضور الكبير في هذه الجلسة الحوارية نرى اهتمام القطاع الخاص في السلطنة باتفاقية التجارة الحرة والتي تم بالفعل تنظيم عدة ندوات حولها خلال الفترة الماضية.

وقدم أندريو بارويج الخبير التجاري والاقتصادي الأمريكي عرضا مرئيا تحدث فيه عن أهم الأدوات والقضايا والفرص في اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية مشيرا إلى أنه بعد الاتفاقية تضاعفت الصادرات وتقدم الاتفاقية العديد من المزايا للعمانيين وتدعم التنافسية، وأشار إلى أنه ترد للسفارة كثير من الاستفسارات حول بدء الأعمال في الولايات المتحدة لكن الإجابة قد تكون معقدة لأن لكل ولاية نظما وقوانين خاصة بها، لكن إحدى الوسائل التي قد تسهل ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة هي القمة السنوية الخاصة حول الاستثمار في الولايات المتحدة والمشاركة فيها يتيح الالتقاء بشركاء الأعمال المناسبين والتعرف على فرص الاستثمار، وأضاف إنه وفقا للاتفاقية مع السلطنة فإن الامتيازات الخاصة بإعفاء صناعات النسيج والملابس تنتهي بنهاية العام الجاري، والتعرفة الجمركية على الحديد والألمنيوم تسري بحلول 23 مارس الجاري.

وتلا ذلك مناقشات بين المشاركين والحضور حول الاتفاقية وأدار النقاشات أحمد الهوتي عضو مجلس إدارة الغرفة والذي أكد على أن المستجدات التي تشهدها الاتفاقية تتطلب نوعا من الحوار لزيادة التبادل والشراكة بين البلدين.

وخلال الجلسة تم استعراض عدة تجارب للتصدير لرجال الأعمال العمانيين إلى السوق الأمريكي سواء فيما يتعلق بالتجارب التي حققت نجاحا أو تلك التي اصطدمت بمعوقات، واستعرض طلال الصبحي صاحب أعمال تجربته مع الاتفاقية مشيرا إلى أنه بعد التعرف على بنود الاتفاقية وما تتضمنه من مزايا كانت لنا تجربة مع إحدى الشركات الأمريكية للتواصل معها بهدف استخدام السلطنة كمصدر إقليمي لتصدير منتجاتها للمنطقة، وأوضحنا لها مزايا التعامل مع السلطنة وموقعها المهم على خطوط التجارة العالمية، وانتهت مفاوضاتنا معهم بأن اتخذت الشركة من السلطنة مركزها الإقليمي في منطقة دول المجلس وشمال إفريقيا وهي تستفيد بذلك من الاتفاقية، كما قامت بإنشاء أول مصنع عالمي لها في السلطنة وتمكنا نحن كمصنعين عمانيين من التوسع صناعيا... وأكد طلال الصبحي على أن ما تتمتع به السلطنة من المزايا التنافسية بما في ذلك ميزات الأمن والاستقرار السياسي والنجاح الدبلوماسي ينبغي أن تكون دائما على طاولة المفاوضات التجارية مع الشركاء التجاريين.