حلقة عمل حول معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع وإيداع الطلب الدولي إلكترونيا

التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية -

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس حلقة عمل حول معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) وكيفية إيداع الطلب الدولي إلكترونيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، تحت رعاية المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بأعمال مدير عام المواصفات والمقاييس وذلك بمبنى ديوان عام الوزارة، وسوف تستمر حلقة العمل لمدة 3 أيام، بحضور ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من المخترعين والأكاديميين وطلبة الجامعات والكليات والمراكز البحثية.

وتناقش حلقة العمل عدداً من المحاور أهمها الوضع الحالي لنظام براءات الاختراع في السلطنة وكيفية تسجيلها في دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة والنظم المختلفة في الإيداع وشروط منح البراءة، وتطرق الحلقة إلى الفوائد الرئيسية لمعاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT) في المرحلتين الوطنية والدولية، وكذلك كيفية استخدام نظام (PCT) كمحرك بحث لنقل المعرفة والتكنولوجيا والتجربة العمانية في جعل البراءات ذات طابع اقتصادي وتجاري، كما تشتمل حلقة العمل على تدريب عملي على كيفية إيداع الطلبات الدولية إلكترونيا (ePCT) دون الحاجة للحضور إلى مبنى الوزارة.

وقال أحمد بن محمد السعيدي مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة في كلمته: إن تفعيل قوانين حقوق الملكية الفكرية تسهم في ضخ الاستثمارات للدولة وتعزيز الشعور بالأمان لأصحاب الحقوق والمستهلكين لتلك الحقوق ومن هنا يكون دورنا حول تعزيز الوعي لكافة شرائح المجتمع. ونظرا للتطور التكنولوجي الذي يكتسح العالم اليوم في المجالات التقنية وما يقابلها من انتهاكات وقرصنة للحقوق بحيث أصبح حماية الحقوق من الضروريات المهمة التي توجد للمبتكر الطمأنينة وراحة البال.

وأضاف أحمد السعيدي أن حلقة العمل تهدف إلى تشجيع المخترعين والمبتكرين لتسجيل اختراعاتهم بالنظام الوطني والدولي وذلك لحماية حقوقهم وهي من الأهداف الأساسية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وسوف تلقي الحلقة الضوء على معاهدة التعاون بشأن البراءات والنظام الدولي لتسجيل براءات الاختراع واستخدامها لنقل التكنولوجيا حيث أصبحت طلبات البراءات الدولية عامل للاقتصاد الناجح القائم على تبادل المعرفة.

كما أوضح الدكتور أمير علي جزائري المستشار الرئيسي للدول العربية بإدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بأن السلطنة هي الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تقوم بتطوير نظام شامل واستراتيجية وطنية للابتكار والملكية الفكرية وعليه تصبح السلطنة نموذجا مثاليا في إشراك جميع أصحاب المصلحة الوطنية لضمان الانتقال من اقتصاد قائم على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال المستشار الرئيسي للدول العربية بإدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بأننا اليوم نعتمد على الابتكار للمضي قدما وبدون الابتكار لن نتمكن من إيجاد حلول للأزمات، وينبغي أن ننظر للملكية الفكرية كأداة تمكين لمواجهة التحديات العصرية، ولكي نحصل على الحلول الابتكارية بصورة متوازنة وصحيحة فمن الأهمية وجود حوار حول الملكية الفكرية مع التركيز على فئة الشباب في المجتمع للمشاركة في الحوار.

وقدمت المهندسة رشا حمدي خبيرة براءات اختراع بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة ورقة عمل حول براءات الاختراع في السلطنة والاتفاقيات والمعاهدات التي توجد فيها السلطنة كعضو مثل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وانضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، واتفاقية التجارة الحرة (FTA ) ومعاهدة قانون البراءات (PLT)، وتطرقت المهندسة إلى التشريعات الوطنية في السلطنة، وأنواع طلبات البراءات وإجراءات التقدم بطلب البراءة وشروطها ومدة حمايتها. وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع (391) طلبا في عام 2017م.